المنظمات الأممية تشهر سلاح تعليق دعم وقود التشغيل عن المؤسّسات الحكومية

وزارة المياه تحذر من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء على محطات معالجة الصرف الصحي

المسيرة- خاص

تنساقُ المنظماتُ الأممية العاملة في اليمن تدريجيًّا نحو التطبيق الفعلي للقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله “منظمةً إرهابيةً”، لتعلنَ التخلِّيَ عن تنفيذ بعض المشاريع القليلة جِـدًّا التي كانت بمثابة إنقاذ للشعب اليمني الذي يعاني الويلاتِ جراء الحصار والعدوان الأمريكي السعودي المستمر للعام السادس على التوالي.

واستنكرت وزارة المياه والبيئة في بيان، يوم أمس، قرارَ منظمة اليونيسف تعليق دعم وقود التشغيل المقدم للمؤسّسات المحلية للمياه ولمحطات معالجة الصرف الصحي ابتداءً من يناير الحالي.

هذه الخطوةُ لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تأتي بعد أَيَّـام من خطوةٍ مماثلة لمنظمة الصحة العالمية قضت بتعليق دعم وقود التشغيل للمؤسّسات اليمنية العاملة في المجال الصحي.

وحذرت وزارة المياه والبيئة من عواقبَ كارثيةٍ إنسانيةٍ وبيئية نتيجة التسرع في هذا الإجراء الذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر على تشغيل محطات الضخ وبالتالي على إمدَادات مياه الشرب في المحافظات، مشيرة إلى أن علاقات الشراكة القائمة بين الوزارة واليونيسف تستند إلى تعميق العمل الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين وليس إلى تكريس المعاناة ومضاعفتها.

وأوضح البيان أن تداعياتِ هذا الإجراء لا تنحصر على توقف ضخ المياه فحسب، وإنما سيتسبب في توقف محطات معالجة الصرف الصحي عن العمل، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية.

ودعت وزارة المياه والبيئة المنظمات الأممية والإنسانية وفي المقدمة منظمة اليونيسف إلى التراجع عن قرارها، خَاصَّةً في ظل استمرار الحصار الخانق على اليمن.

وقبل خطوة منظمة “اليونيسف”، أعلنت منظمةُ الصحة العالمية قبل أَيَّـام اعتزامها إيقاف دعم الوقود عن 141 مرفقاً صحياً ابتداءً من مارس المقبل.

واعتبر المتحدثُ باسم وزارة الصحة بصنعاء، الدكتور نجيب القباطي، أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع بنسب الوفيات في المواليد والأُمهات، مُشيراً إلى أن عجز منظومة الأمم المتحدة عن تيسير وصول المشتقات النفطية، واستمرار تدفقها؛ بسَببِ العدوان والحصار المستمر منذ ست سنوات، هو في حَــدِّ ذاته فشلٌ عن الوفاء بالتزامات أَسَاسية كفلها القانون الدولي الإنساني.

وأكّـد القباطي في تصريح سابق للمسيرة أن تزامُنَ قرار المنظمة، مع استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان، يثير التساؤلات عن توقيته وخلفيته، محمِّلاً الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية وبالذات منظمة الصحة العالمية المسؤوليةَ الكاملة للآثار المترتبة على هذا القرار، داعياً إلى المراجعة الفورية قبل فوات الأوان.

وكان المتحدثُ باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي، قد أكّـد في تصريح سابق أن اتِّخاذ مثل هذه القرارات لمنظمات الأمم المتحدة هي سياسات خاطئة تتماهى مع طبيعة سياسات دول العدوان تجاه الشعب اليمني، مُضيفاً أن هناك تناقُضاً كبيراً بين ما تعلنه الأمم المتحدة من كارثة وشيكة في اليمن وبين قرارات إيقاف دعم المستشفيات.