وزير العدل: أي متورط سيخضع للمساءلة والمحاكمة وعلى الدولة للعمل بجد ضد عصابات الأراضي في مختلف المناطق
أكّـد أن كُـلّ من تسبب بأي ضرر ملتزم بدفع التعويضات والدولة من واجبها ملاحقة من ثبت نهبُه لحقوق الآخرين:
المسيرة: صنعاء
أكّـد وزيرُ العدل، القاضي محمد الديلمي، أن الوزارة لن تألوَ جُهداً في ملاحقة ومحاسبة المزورين وإعادة الحقوق لأهلها، داعياً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أية عمليات نصب واحتيال وتزوير.
وقال وزير العدل، أمس الأحد، في تصريحات صحفية: “نعمل على مراجعة شكاوى المواطنين فيما يخص تزوير بعض القضاة للبصائر وهناك لجنة مكلفة بذلك وأي متورط سيخضع للمساءلة”.
وَأَضَـافَ وزير العدل “ملاحقة المنتحلين للأُمناء من اختصاص وزرارة الداخلية وكل مواطن له الحق في أن يقدمَ شكاواه، وسنعمل على متابعة هذا الملف حتى معالجته”.
وتابع الوزير الديلمي حديثَه “كل من تسبب بأي ضرر للغير ملتزَمٌ بدفع التعويضات، والدولة من واجبها ملاحقةُ من ثبت نهبه لحقوق الآخرين”.
وأشَارَ إلى أن وزارة العدل “عملت على تعديل قانون المرافعات ومسألة الاختصاص وقوانين أُخرى ونحن بصدد تعديل قانون الجزاءات، وننتظر انعقادَ جلسات مجلس النواب”.
وَأَضَـافَ: “لن نمنحَ أيَّ أمين صفةً شرعيةً إلا ونتحمَّلُ مسؤوليته، ونحُثُّ الدولة على العمل بجد ضد عصابات الأراضي في مختلف المناطق والمحافظات”.
ولفت إلى أن وزارة العدل “اتخذت بعض الإجراءات وألزمنا الأمناءَ الشرعيين بها بما يحدّد مهامَّهم وواجباتِهم لمعالجة المشاكل في بيع وشراء الأراضي”.
ودعا وزيرُ العدل “المواطنين أن يتعاطوا مع الأمناء الشرعيين المرخَّص لهم ومن يملكون بطائق إلكترونية وسجلات خَاصَّة من وزارة العدل وأي اختلال الوزارة تتحملُ المسؤولية”.
وأكّـد أن أيَّ أمين لم يكن مرخصاً له وثبت نزاهته فلا تمانع وزارة العدل بالتعامل والتعاون معه لخدمة المواطنين، مُضيفاً: نعترف بتقصير وزارة العدل في متابعة الأمناء الشرعيين، ونعمل على تصحيح الاختلال.