الدفاع المدني والأسواق السوداء

قحطان القهيلي

حريقٌ واحدٌ يوميًّا على الأقل، واحدةٌ من كُـلّ عشر ناقلات أَو نقاط وَمحطات البيع المتجولة تتعرض لحادث حريق.

خمسة في المئة من تجار السوق السوداء يقضون حرقاً في هذه الحوادث، خسائر بشرية ومادية في المواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخَاصَّة، بما يزيد عن خمسين ضعفاً من خسائر أصحاب السوق السوداء.

انفجار واحد في محطة يحدث كارثةً في البيضاء، لماذا كُـلّ هذا? من المسئول؟ وهل أصبحت الأسواق السوداء ضرورة حتمية نتيجة الحصار؟ أم هُناك حلول وبدائل؟.

كلنا نعلم أن المشتقات النفطية مواد شديدة الخطورة وتكمن خطورتها في كونها سريعة الاشتعال وشديدة الانفجار وغالبًا ما تشتعل أَو تنفجر لأسباب لا يعرفها عامة الناس مثل التفاعلات الكيميائية أَو الشحنات الكهربائية التي تحدث أثناء تداولها بطرق خاطئة، الأمر الذي جعل من تداولها وتخزينها واستخدامها يتم وفق طرق ومعدات وخبرات خَاصَّة وبكميات محدودة تنطبق عليها شروط وإجراءات الأمن والسلامة وبما يمنع من حدوث أية تفاعلات أَو شحنات كهربائية.

ولما كان من حق كُـلّ مواطن أن يعيش بأمان وعلى الدولة حفظ الأمن فَـإنَّنا جميعنا مسئولون ومعنيون بمحاربة هذه الأسواق والحد من مخاطرها.

المواطن عليه أن يعترض على قيام هذه الأسواق بجانب منزله أَو محله وأن لا يسمح لجيرانه في المبنى الذي يسكنه أَو المحلات الملاصقة لمحله بتخزين المشتقات النفطية، وفي حال تعذر عليه منعها فيجب عليه إبلاغ الجهات المختصة وهنا يكون قد قام بواجبه على أكمل وجه.

الدولة من جانبها يجب أن تتعاطى مع الموضوع بجدية وأن تدرك أهميّة حياة الناس وممتلكاتهم وأن تعمل على إزالة هذه الأسواق والحد من مخاطرها بكل الوسائل المتاحة، أما إذَا كان لا بُـدَّ من السوق السوداء، فهناك حلول وبدائل أُخرى من شأنها الحد من مخاطر هذه الأسواق والتقليل من حدوثها، منها على سبيل المثال السماح للمحطات الرسمية ببيع المشتقات النفطية بسعر السوق السوداء.

وَهنا سنجد أن معظم تجار السوق السوداء هم أصحاب المحطات المعتمدة وأنهم من يحتكر المشتقات ويتلاعب بأسعارها.

إن هذا الخيار كفيل بالقضاء على الأزمة وعلى الباعة المتجولين في نفس الوقت، وما هي إلَّا أَيَّـام قلائل حتى تشتعل المنافسة ما بين المحطات وتهبط الأسعار إلى الحد المعقول.