كاتب أمريكي: “بايدن” ليس جاداً في وقف العدوان على اليمن

المسيرة: متابعات

أكّـد كاتبٌ وناشطٌ أمريكي على “ضرورة خضوع مبيعات الأسلحة إلى دولة الإمارات لنفس التدقيق الذي تخضعُ له عروضُ بيع الأسلحة السعودية؛ باعتبَارهما المسؤولتين الأَسَاسيتين عن الكارثة الإنسانية في اليمن”.

وكشف موقع “ريسبونسبل ستاتكرافت”، أمس السبت، في مقال نشره الكاتب ويليام هارتونج المدير السابق لمركز موارد تجارة الأسلحة في معهد السياسة العالمي، ومدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية في واشنطن، أن “الرئيس الأمريكي بايدن استغل فرصةَ أول خطاب ألقاه في 4 فبراير للتعهُّد بإنهاء جميع أشكال الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في الحرب على اليمن، ومبيعات الأسلحة للسعودية إلى أجَلٍ غيرِ مسمًّى”.

وقال هارتونج: “إن صفقات السلاح مع الإمارات تهدّد بزيادة الجرائم وتأجيج الحرب في اليمن، في الوقت الذي ينبغي فيه على إدارة بايدن منح الأولوية لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، ولا يجب على إدارة بايدن الاكتفاء بإلغاء عروض الشراء هذه”.

ويقول الكاتبُ الأمريكي هارتونج: إن هذا ليس هو الوقت المناسب لتقديم “طوفان من الأسلحة الجديدة” إلى الإمارات، بالنظر إلى دورها في تأجيج الحرب باليمن وليبيا، وتحويلها الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لها سابقًا إلى الجماعات الإرهابية، وسجلها في القمع الداخلي.

وَأَضَـافَ أن الإماراتِ انخرطت إلى جانبِ الميليشيات التي تُسلّحها وتُدرِبها في انتهاكات مرتبطة بالتعذيب والاحتجاز في اليمن، مُضيفاً “إذا كان بايدن جاداً بإنهاء العدوان على اليمن فَـإنَّ عليه وقف تصدير الأسلحة لجميع دول التحالف فوراً”.

وتعتبر صفقةُ الـ23 مليار دولار تطوراً كَبيراً عن أول عرض شراء أسلحة أمريكية ضخمة من الإمارات، فعلى مدى العقد الماضي، ضخت الولايات المتحدة ما مجموعه 59 مليار دولار من الأسلحة للنظام الإماراتي، بدايةً من طائرات الهليكوبتر الهجومية والعربات المدرعة إلى عشرات الآلاف من القنابل الموجهة بدقة، التي استُخدِم كثيرٌ منها في العدوان على اليمن.