أكثر من خمسة مليارات دولار خسائر قطاع الاتصالات والبريد في ست سنوات

 

المسيرة : أخبار

 

بلغت خسائر قطاع الاتصالات والبريد في اليمن خمسة مليارات و452 مليون و572 دولار خلال ست سنوات من العدوان.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مؤتمر صحفي عقدته اليوم أن العدوان استهدف بشكل مباشر ألفين و409 مواقع ومنشأة تابعة للاتصالات والبريد وألحقت بهما دماراً وأضراراً جسيمة.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس مسفر عبد الله النمير أن العدوان استهدف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والبريد منذ 26 مارس 2015م، ما اضطر كوادر قطاع الاتصالات العمل على مدار الساعة لإصلاح وتأهيل وبناء كل ما دمره العدوان لضمان استمرار تقديم خدمات الاتصالات والانترنت.

وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره نائب وزير الاتصالات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات الدكتور هاشم الشامي، أشار الوزير النمير إلى أن طيران العدوان دمر بشكل مباشر 32 بالمائة من البنية التحتية و24 بالمائة تدمير جزئي، وبالرغم من ذلك فشل العدوان في إيقاف خدمات الاتصالات والبريد.

وقال “دعونا وما زلنا ندعو المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات للوقوف مع قطاع الاتصالات والبريد في اليمن وتحييده إلا أن كل الدعوات لم تلق تجاوباً”.

بدوره أوضح مدير العلاقات والإعلام بوزارة الاتصالات عبد الخالق النقيب أن 774 منشأة ومرفق خدمي خاص بالاتصالات والبريد تم إغلاقه وإيقاف خدماته.

وذكر أن العدوان دمر 248 برجاً تابعاً لقطاع الاتصالات وألف و652 محطة اتصالات و46 منشأة سنترالات وألف و458 معدات قوى وتكييف و32 كبينة اتصالات، و28 صالة بريد، و50 وسيلة نقل بريدي و34 صرافاً آلياً.

وبين النقيب أن 87 مدينة وقرية في اليمن تم عزلها عن العالم بانقطاع خدمات الاتصالات والانترنت لما يقارب مليون 315 ألف و724 مواطناً .. موضحاً أن 14 مليون مستخدم تضرروا من ضعف تردي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وأفاد بأن العدوان عمل على حرمان اليمن من كابلات الانترنت البحرية المملوكة للاتصالات اليمنية والمتمثلة في الكابل البحري (SMW5) ومحطاته التفريعية في الحديدة والكابل البحري (AAE1) ومحطة إنزاله بعدن، وكابل الإنترنت البحري عدن جيبوتي، فيما فرض على البريد اليمني حظراً دولياً كاملاً.

وتطرق مدير العلاقات والإعلام إلى الحظر الشامل الذي فرضه العدوان على دخول تجهيزات وأنظمة الاتصالات بداية باحتجاز 104 محطات اتصالات بمطار جدة وميناء عدن والمكلا ومنفذ الغيظة ومنع دخول 16 حاوية في ميناء عدن تحمل تجهيزات ومعدات اتصالات وتراسل منعت من دخول اليمن.

كما تطرق إلى الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء تعرض قطاع الاتصالات والبريد للتدمير جراء العدوان .. مبيناً أن خمسة ملايين و592 ألف و120 مواطناً حرموا من خدمات البريد والبريد الدولي، فيما تضرر ألف و642 مستشفى وجامعة ومرفق خدمي من عدم الاستفادة من خدمات الاتصالات وعدم قدرة 850 ألف و 778 طالباً وباحثاً من الوصول للمعلومات وعجزهم في التواصل مع مراكز الأبحاث والتعليم عبر الانترنت.

وأوضح النقيب أن من ملامح الصمود في قطاع الاتصالات والبريد تمثلت في إعادة تأهيل 296 موقعاً ومحطة وبرج اتصالات بعد أن دمرها العدوان.

وأشار النقيب إلى أنه تم إصلاح وصيانة ثلاثة آلاف و570 كابل بعد تعرضها للقصف أو أعمال تخريبية، وإعادة خدمة الاتصالات والانترنت لـ23 قرية ومدينة بعد أن كانت معزولة عن العالم، وتركيب وإصلاح وإعادة خدمة 91 ألف و265 خط اتصالات وإنترنت.

ولفت إلى أن الاتصالات تعمل من خلال 183 مشروع تراسل ومحطات و189 مشروع سنترال ومباني وشبكات هاتفية وصيانة و157 كيلو متر تمديدات كابلات نحاسية و321 كيلو متر تمديدات كابلات ألياف ضوئية.

وقال “عمل قطاع الاتصالات على زيادة السعات الدولية للإنترنت إلى 130 جيجا بعد أن تم رفعها بنسبة 218 بالمائة قبل العدوان والانتقال إلى الإصدار السادس من عناوين الإنترنت (IPV6) وإنجاز المشروع بنسبة 100 بالمائة عبر كوادر المؤسسة وأصبحت التجهيزات قادرة على استيعاب المشتركين عبر الإصدار السادس “.

وأضاف “إن مؤسسة الاتصالات عملت على تأهيل 285 موظفاً وكادراً ضمن دبلوم الشبكات الهاتفية والقوى والتكييف لمواجهة التحديات ومعالجة الآثار التدميرية والأعمال التخريبية.

إلى ذلك حمّل بيان صادر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بذكرى يوم الصمود الوطني، دول تحالف العدوان المسئولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء الجرائم التي تم ارتكابها في قطاع الاتصالات والبريد.

ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية الاضطلاع بواجبها في تحييد قطاع الاتصالات باعتباره حق من حقوق الإنسان.

وجددت وزارة الاتصالات مطالبتها أحرار العالم والمنظمات الدولية والوسطاء الدوليين بالتدخل لإيقاف العدوان والتدمير الذي يستهدف قطاع الاتصالات والبريد.

كما طالب البيان الأمم المتحدة برفع الحصار وفتح المنافذ البرية والبحرية لدخول تجهيزات ومعدات الاتصالات ذات الاستخدام المدني والسماح لدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية تجنباً لضمان استمرار خدمات الاتصالات.

حضر المؤتمر وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل ومدير المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق محمد مصلح، والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية اليمنية (تيليمن) الدكتور علي ناجي نصاري، ومدير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم، ورئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل عصام الحملي.