غالبية تجّار عدن يوقفون التعاملَ بالأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها حكومةُ الفنادق بدون غطاء نقدي

المسيرة: متابعات

كشفت مصادرُ إعلاميةٌ، أمس السبت، أن الغالبيةَ العظمى من التجار في عدن وعددٍ من المحافظات الجنوبية المحتلّة، أوقفوا التعامُلَ بالأوراق النقدية التابعة لحكومة الفارّ هادي التي تمت طباعتُها خلال الأربع السنوات الماضية بدون غطاء نقدي، ما سبّب انخفاضَ القيمة الشرائية لهذه الأوراق النقدية، الأمر الذي جعل التعامُلَ بها مخاطرةً كبيرةً تهدّد ما تبقى من القطاع الاقتصادي الوطني في المحافظات المحتلّة، إضافة إلى غياب الاستقرار النسبي في مناطق سيطرة الاحتلال وحكومة المرتزِقة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها حكومةُ صنعاء.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الخطوةَ التي أقدم عليها التجار في عدن والمحافظات الجنوبية دفعت بالكثير من المواطنين إلى مجاراتها والتعامل أَيْـضاً بالمثل، حَيثُ انتشرت مؤخّراً ظاهرة التعامل بالأوراق النقدية الأجنبية، أبرزها التعامل بالريال السعودي وفي التعاملات الكبيرة يتم التعامل بالدولار.

وأكّـدت المصادر أن وقف التعامل بالعُملة المحلية واستبدالها بالعُملات الأجنبية، أَدَّى إلى ارتفاعٍ كبيرٍ في الأسعار، خَاصَّة أسعار الخدمات غير الاستهلاكية، وكذا أسعار الإيجارات العقارية كالشقق السكنية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى التعامُلات التجارية في بيع وشراء السيارات والمركبات بكل أنواعها وكذا التجارة المتعلقة ببيع وشراء مواد البناء كالأخشاب والحديد والإسمنت.

ووِفْـقاً لمصادر محلية بعدن، فَـإنَّ العُملةَ الورقيةَ التابعة لحكومة الفارّ هادي تكاد تختفي في بعض المناطق المحتلّة، نظراً لاتّجاه المواطنين والتجار إلى التعامل الكُلي بالعُملات الأجنبية، خَاصَّةً الريالَ السعودي، ناهيك عن رداءةِ العُملة الورقية الجديدة التي طبعها مرتزِقةُ العدوان في الخارج، تجعل منها قابلةً للتلف في أسرع وقت وأنها بمُجَـرّد أن تتعرضَ للماء تختفي معالمُها تماماً.

وقالت المصادر المحلية: إن مخاوفَ القطاع التجاري في المحافظات الجنوبية تكمُنُ أَيْـضاً في إمْكَانية تزويرِ كميات كبيرة من العُملة الجديدة، حَيثُ تم كشفُ وجود عُملات مزيَّفة لا يتم تفريقُها عن العُملة الحقيقية، وهو ما دفعهم لوقف التعامل بها واقتصار التعامل فقط إما بالعملات الأجنبية أَو بالعُملة اليمنية القديمة التي تتعامل بها حكومة صنعاء، وهو ما يجعل التعامل بالعُملة الأجنبية في المناطق الجنوبية المحتلّة معضلةً كبيرةً، خُصُوصاً للمؤسّسات الحكومية أَو ما تبقى منها، والتي يفترض ألا تقوم بتحصيل إيراداتها من المواطنين إلا بالعُملة المحلية.

وأشَارَت المصادر إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثرَ بشكل كبير على ما يسمى المجلس الانتقالي التابع للاحتلال الإماراتي الذي شارك مؤخّراً في حكومة الفار هادي، وأصبح يدير مجموعة من المؤسّسات الحكومية في عدن، مبينة أن ما يسمى الانتقالي أقر في آخر اجتماع له بمدينة عدن المحتلّة تشكيل لجنة لمناقشة التعامل بالعُملة الأجنبية واتِّخاذ إجراءات صارمة للحد من تفاقمها ورفض التعامل بالعُملة الأجنبية الآخذة في التفشي بشكل كبير جِـدًّا.