العودةُ التدريجيّة إلى الاتّفاق والخطوة بخطوة مرفوضةٌ من قبلنا

المسيرة / خاص

بعدَ استنفادِ استراتيجية الضغوط الأمريكية القصوى، التي قابلتها إيرانُ باستراتيجية المقاومة القصوى، سيشهدُ الأسبوعُ القادمُ اجتماعاً في فيينا بين إيران و٤+١ وهي الدول الضامنة لإحياء الاتّفاق النووي.

أمريكا قالت: “سنحضر إلى فيينا للاجتماع”، فجاء الرد الإيراني: “لن تجلسوا معنا”، فعاودت أمريكا الاستجداء: “نريد أن نعرض عليكم مقترحاتنا”، إيران: “فقط عبر ٤+١ وليس مباشرة”، أمريكا: “لا بأس”.

في السياق وفي تصريحٍ خاص للمسيرة، حمّل المتحدثُ باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران “أبو الفضل عمويي”، الإدارةَ الأمريكية مسؤوليةَ نقضها قرارَ مجلس الأمن وإشعالها للأزمة الراهنة، فقال: إن “الولايات المتحدة الأمريكية تتحمّل مسؤولية الأزمة الراهنة في تنفيذ التعهدات الواردة في الاتّفاق النووي؛ باعتبَارها هي من خرجت منه عام 2018م، ونقضت قرار مجلس الأمن 2231”.

وأكّـد متحدثُ لجنة الأمن القومي الإيراني، أن “الولايات المتحدة قامت أَيْـضاً بعرقلة قيام بقية الدول بتنفيذ تعهداتها، لدرجة أنّها أفرغت الاتّفاق النووي من جدواه الاقتصادية بالنسبة لإيران”.

وأوضح أبو الفضل أن “إيران قامت بتقليص تعهداتها في الاتّفاق النووي بشكلٍ قانوني استناداً إلى البندَين 26 و36 الواردَين في الاتّفاق النووي”، وتابع منوّهاً: على أن كُـلّ “الخطوات الإيرانية بتقليص التعهدات قانونية وتأتي ضمن إطار الاتّفاق النووي؛ لأَنَّ الطرف الأمريكي هو من خرج منه”.

وَأَضَـافَ أبو الفضل: أن “خطوة عودة الولايات المتحدة إلى الاتّفاق النووي يكون بتراجعها عن قرارها الخاطئ بالانسحاب من الاتّفاق”، مُشيراً في الوقت نفسه إلى أن “سياسة الضغوط القصوى الاقتصادية المفروضة على إيران باءت بالفشل بحسب اعترافهم ويجب إلغاء العقوبات كاملاً وتعويضنا عن الخسائر”.

وشدّد أبو الفضل بالقول: “على الولايات المتحدة الامتثال لتعهداتها المنصوص عليها في الاتّفاق في المرحلة الأولى ورفع العقوبات بشكلٍ ملموس”، في إشارة إلى أن “الاتّفاق النووي ينص على أكثر من 800 قيد لإلغاء العقوبات، كما تم وضع ما يقارب 800 قيد في عهد إدارة ترامب ولهذا يجب إلغاء جميع قيود العقوبات التي يصل عددها إلى حوالي 1600 قيد”.

وحول مستجدات المباحثات ونتائجها العملية، أكّـد أبو الفضل: أن من “المهم في إلغاء العقوبات أن يكون رفعها بشكل عملاني وملموس، وليس عبر التصريحات والبيانات، أي أنْ نتمكّن من الوصول لأرصدتنا المالية المجمّدة في البنوك ونبيع نفطنا بشكلٍ حر وبعد التحقّق من ذلك سنمتثل لتعهداتنا”.

واختتم متحدث لجنة الأمن القومي الإيراني القول: إن “العودة التدريجيّة إلى الاتّفاق والخطوة بخطوة مرفوض من قبلنا، فالطرف المقابل هو من أخطأ وهو من ينبغي عليه تصحيح الخطأ”.