هيئة الأراضي تدشّـن العمل بالآلية الجديدة لقطاع السجل العقاري

كشفت عن وجود 1200 قضية منظورة أمام المحاكم بشأن أراضي الدولة تقدر بالمليارات

المسيرة | إسكندر المريسي:

أعلن القاضي عبدالعزيز مجاهد العنسي -رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني- بدءَ العملِ بالآلية الجديدة لقطاع السجل العقاري بالهيئة بما يسهل الإجراءات وَالمعاملات في توثيق وتسجيل العقارات أمام المواطنين الذين يطلبون خدمة التسجيل العقاري بكل يُسر وسهولة وبعيدًا عن الروتين الممل والفترة الزمنية الطويلة وسلسلة التوقيعات التي كانت متبعة.

وأكّـد القاضي العنسي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت، في مقر الهيئة بالعاصمة صنعاء، أن السجل العقاري الشخصي قائم على تسجيل الممتلكات بأسماء الأشخاص وهو يعتبر بمثابةِ التوثيق وبالتالي فَـإنَّ الضرورةَ المُلحَّة تستدعي منا سرعةَ إنجاز معاملات التسجيل في السجل العقاري، مبينًا أن الهيئة قامت باتِّخاذ خطوات جادة وسهلت الروتين الممل في المعاملات للمواطنين والتي سيتم البدء بتنفيذها فورًا.

وخاطب رئيس الهيئة كافة المواطنين قائلاً: “أنتم العاملُ الرئيسيُّ في الحد من الفساد والعامل المهم في القضاء على الرشوة ومن حق أي مواطن أن يقدم شكواه عبر إدارة الشكاوى التي تم إنشاؤها في الهيئة والفرع أَو الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة لتقديم الشكوى”، متعهداً للجميع بعدم تجاهل أية شكوى يتم تقديمها في هذا الجانب ولن يكون المجال سائباً أمام المتلاعبين، مُشيراً إلى أن الثروة العقارية مصدرٌ للدخل القومي ورافد أَسَاسي للاقتصاد الوطني، مبينًا أن أغلب النزاعات أمام المحاكم والنيابات يرجع إلى غياب الهيئة العامة للأراضي.

وكشف رئيسُ هيئة الأراضي أن لدى الهيئة عددَ 1200 قضية منظورة أمام مختلف المحاكم والنيابات في عموم محافظات الجمهورية، وَأن بعض القضايا تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ريال لارتباطها بمساحات شاسعة ومواقعَ عامة واستثمارية، مؤكّـداً أن متابعتها يتطلب أتعابَ ونفقات محاماه وَنفقات إدارية، منوِّهًا إلى افتقار الهيئة وَفروعها في المحافظات إلى الأجهزة وَالمعدات الفنية اللازمة والسجلات والاستمارات وَغيرها من الاحتياجات الضرورية لتسيير أعمالها، لا سِـيَّـما بعد أحداث الحصبة عام ٢٠١١ نتيجة ما تعرض له مبنى الهيئة من عدوان ونهب وتكسير الأجهزة والمعدات.

وبيّن العنسي أن الهيئة العامة للأراضي تواجه العديد من المشكلات تتلخص في عدم وجود حصر لأراضي وعقارات الدولة وكذا عدم وجود قاعدة بيانات للإجراء ووكلاء أملاك الدولة وكذلك غياب الرؤية الاستراتيجية للتخطيط العمراني، ووجود إشكاليات كثيرة في التسجيل العقاري ناتجة عن عدم تطبيق السجل العقاري العيني وتعقيد إجراءات التسجيل لوثائق أراضي المواطنين وجعلهم عرضة للابتزاز والفساد، لافتاً إلى أن الهيئة في السابق كانت تفتقر قاعدة بيانات وطنية لكافة الوثاق والمحرّرات العقارية المسجلة في السجل العقاري سواءٌ أكانت عامة أَو خَاصَّة أَو موقوفة، بالإضافة إلى عدم تطوير مشروع أعمال السجل العقاري من الناحية الإلكترونية وإسقاط العقارات المسجلة في السجل العقاري العيني سواء أكانت عامة أَو خَاصَّة على الخرائط التفصيلية الرقمية.

ونوّه رئيس هيئة الأراضي إلى أن رئيس المنظومة العدلية وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، قد استجاب لتبني طلب الهيئة بمنح المواطنين إعفاء من غرامات التأخير في دفع الضريبة العقارية، حَيثُ وعد برفعها لرئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه لمصلحة الضرائب بالإعفاء لغرامات التأخير وَالاكتفاء بالضريبة المحدّدة والرسوم لتكون الإجراءات مبسطة بشكل غير مسبوق، مبينًا أن الهيئة قامت بقيد 150.686 قيداً في السجل العقاري وهي بصائر فردية وملكية وأجار وحصر أملاك، وأن القيود المدخلة آلياً لوثائق أملاك الدولة (الأراضي الزراعية) في ١٤ محافظة بلغت (108.973) قيداً مدخلاً في السجل العقاري، وحصر وثائق الملكية بصائر، والتي بلغت 15.686 وثيقة وَأن عدد السجلات المصورة رقمياً ٩٤ سجلاً لعدد قيود 68.825 قيداً إلكترونياً.