الثّرواتُ والموارد الطَبيعية.. حقٌ مشروعٌ للشعبِ اليمَني

مطهر يحيى شرف الدين

أراذل الناس وأحقرهم وأوضعهم من لا يعترف بالآخر وَلا يقيم وزناً واعتباراً للإنسانية والآدمية ويعمل جاهداً متعمداً متربصاً على سلب الحقوق وانتهاك الحريات وَمحاربة البشر في غذائهم ودوائهم ومقومات حياتهم، وتحالف العدوان السعودي الأمريكي الجبان وأدواته وعملائه في الداخل والخارج وَمنذ ست سنوات وهم يسعون في الأرض الفساد وينهبون ويهدرون ثروات اليمن النفطية والغازية تلبيةً لمصالحهم ورغباتهم الشخصية وَتحقيقاً لمطامع أسيادهم وأربابهم من الأعراب الأشد كفراً ونفاقاً والأكثر حقداً ولؤماً على الشعب اليمني.

لم يُكتفَ بالحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه دول العدوان على الشعب اليمني ولكن التحالف مع عملائه وأدواته قاموا بمنع الشعب اليمني من تصدير النفط والغاز وَعمل على الحيلولة دون استفادة اليمن من خيرات أرضه وثرواته القومية النفطية والغازية التي تتعرض للنهب والسرقة من قبل أحذية وعملاء التحالف الأمريكي السعودي.

ولكي ندرك جزءاً من حجم الأطماع الأجنبية على بلادنا تجدر الإشارة إلى قيام التحالف وعملائه وأدواته بنهب وهدر أكثر من تسعة عشر ترليون ريال هي في الأَسَاس تعتبر عائدات النفط والغاز خلال ست سنوات من العدوان والحصار تم نهبها والتصرف فيها وفق أهواء ورغبات لا تخدم إلا أعداء اليمن لكي يتجرع اليمنيون بعد ذلك كلفةً باهظة تضاعفت على إثرها الأزمات والكوارث الإنسانية والاقتصادية والتي ضاعفت من المعاناة والمأساة التي اكتوى بآثارها وتبعاتها أبناء الشعب اليمني الصامد العظيم.

كانت تلك العائدات من الأموال كفيلة لأن تكون رافداً أَسَاسيًّا لتغذية الخزينة العامة لصالح الشعب اليمني وعلى وجه الخصوص ما يمكن أن تصرف مرتبات لموظفي القطاع العام للدولة.

كل ذلك النهب والسرقة يتم على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي تغض الطرف عما يحصل من انتهاك لحقوق الملايين من الشعب اليمني الذي يعيش اليوم حريةً في تقرير المصير وفرض سيادته واستقلاله.

وفي تفاصيل ذلك الرقم المنهوب وَالمهول خسرت بلادنا إيرادات النفط المكرّر وعائدات إنتاج الغاز المنزلي والتي تقدر بنحو مليارين وثلاثمِئة وأربعة وأربعين مليوناً ومِئتين ألف ريال ذهبت إلى خزائن المنافقين وَعملاء التحالف، علاوة على ذلك مبلغ أثنين مليار وسبعمِئة مليون خسارة إضافية نتيجة تعطيل وتوقف إنتاج الغاز المسال.

إن ما تقوم به الشرعية المزعومة من تهريب للنفط والغاز واستفادتها من العوائد والموارد التي تعتبر ملكاً وحقاً للشعب اليمني لن يمر مرور الكرام، وليعلم الناهبون والمنافقون أن حرمان الشعب من موارده وحقوقه المشروعة والعبث بها جريمةً وانتهاكاً ينافي روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ويستحق مرتكب الجريمة الخضوع للتحقيق والعقوبات الجنائية، وليدرك الناهبون أَيْـضاً أن الموارد الطبيعة هي ميراث الشعوب وليست مغنماً أَو محل أطماع لفئةٍ دون أُخرى.

وأن سيادة الشعوب والأمم على الموارد والثروات الطبيعية وفق نظام روما الأَسَاسي وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1308 والمؤرخ في 14 كانون الأول 1962م ركناً أَسَاسيًّا من أركان تقرير المصير ويجب احترام تلك السيادة؛ باعتبَارها حقاً مطلقاً وثابتاً لا يحق لجماعةٍ أَو فصيل أَو مكوّن أن ينتهك أَو ينهب حقوق وثروات الشعوب والأمم.

وسيدرك كُـلّ متجبرٍ ومستكبر في هذا العالم ممن اعتدوا ونهبوا وسرقوا وحاصروا وحرّضوا على قتل اليمنيين وتشريدهم بأنّ اليمن عصية عليهم، وأن اليمنيين أهل لمواجهة التحديات والأزمات التي دائماً ما تفشل وتنهار أمام شعبٍ مقاومٍ توفرت لديه أركان الدولة “سلطة سياسية حكيمة وأرض عصية على الغزاة وشعب أثبت أن لا شيء يقف أمام طريقه وأسباب عيشه في هذه الحياة.

وما على مجلس الأمن والأمم المتحدة والمنظمات الدولية إن كان لديها بقية من احترام واعتبار إلا أن تتعامل معنا كدولة توفرت لديها أركان قيام الدولة وهي السيادة والأرض والسلطة.

وليست الدولة تلك الفصائل والمكونات المتناقضة المتناحرة كما أن الدولة ليست حكومة الفنادق أَو حكومة عميلة لا تستطيع أن تتخذ قراراتها بإرادتها وبصورةٍ مستقلة وليس لها أدنى حضور أَو قبول حتى عند أبناء المناطق الجنوبية.

ولذلك يجب أن تُطبق المواثيق وَالقوانين الدولية والقرارات والمبادئ الأممية تجاه المخالفين والمنتهكين للقوانين والعهود الدولية، ما لم فَـإنَّ الشعب اليمني مع جيشه ولجانه الشعبيّة لديه الخيارات الأقوى والأجدى لحماية أرضه وثرواته وموارده والدفاع عنها والتصدّي والمواجهة ضد الغزاة الطامعين، ولا نامت أعين الجبناء والخونة والعُملاء والمرتهنين للمال الخليجي المدنَّس..