مدير عام إدارة التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة في حوار لـ “المسيرة”:
- مشاريع هيئة الزكاة خلقت حالة من الوعي والإدراك لدى أبناء الشعب بأهميّة دورها في النهوض بالمجتمع وأغاظت دول العدوان وأدواته في الخارج
- مشاريع التمكين الاقتصادي تسعى للنهوض بالمجتمع وتعزيز قدراته في البناء والصمود في وجه العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ
- تفعيل الثروة البشرية وتمكينها اقتصاديًّا وتنمية قدرات المجتمعات التي يعمل العدوّ لتحويلها إلى عالة لا جدوى منها وخيارنا الاستراتيجي يتمثل بنقل شعبنا إلى هرم التنمية والبناء المستدام والوصول به إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي
- كما صمد شعبنا في الجبهات العسكرية ومختلف الجبهات سيصمد في الجبهة التكافلية والاقتصادية والتنموية والنهضوية
- من مشاريع الثروة السمكية مشروعُ ورش تصنيع القوارب وَمستلزمات الصيد بكافة مراحله وَمشاريع الخطة التسويقية وتوفير الثلاجات المركزية ومراكز الإنزال ونقاط البيع ومعامل التجفيف النموذجية بالتنسيق مع اللجنة الزراعية والسمكية العليا
- خطط وبرامج الهيئة العامة للزكاة أثبتت دورها الأساسي في تعزيز الاقتصاد الوطني
- فاتورة الاستيراد ستنخفض واستمرار اليمن سوقاً مفتوحة للمنتجات الخارجية لن يستمر إلى ما لا نهاية
المسيرة- حاوره منصور البكالي
دعا مديرُ عام إدارة التمكين الاقتصادي في الهيئة العامة للزكاة، عادل عبد الجبار، المزكين لمراقبة الله واستشعار مسؤوليتهم أمام الفقراء والمساكين، مُشيراً إلى أنهم في الهيئة يسعون لنقل المجتمع اليمني بكل الفقراء والمساكين فيه من نقطة الجمود والضعف والفقر والمعاناة إلى محطة البناء والتنمية.
وقال عبد الجبار في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إنهم نفّذوا الكثير من المشاريع في مختلف المجالات وإنهم يخططون في المرحلة المقبلة لتنفيذ مشاريع أكبر وأوسع وُصُـولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلد وأن تكون المشاريع قائمة على أسس علمية.
إلى نص الحوار:
– بدايةً ممكن توضحوا لنا أُستاذ عادل عبدالجبار ما هي البرامج والأهداف التي تعملون لتحقيقها؟
وفقاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- وَانطلاقاً من المبدأ العظيم والراسخ للرئيس الشهيد صالح الصماد (يدٌ تحمي وَيدٌ تبني)، وَبإشراف وَرعاية مباشرة من الرئيس المشير مهدي المشاط، وَبإشراف رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، نعملُ حَـاليًّا على تأسيس وبناء خطط التمكين العاجلة وَالقصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل، وتأسيس شراكات مع العديد من المؤسّسات العاملة ضمن القطاع العام أولاً والقطاع الخاص ثانياً، ومنظمات المجتمع المدني بمختلف توجّـهاته التنموية والعمل على خلق وعي وبناء منظومة للعمل الجماعي يتم من خلالها النهوضِ بالمجتمع وتعزيز قدراته في البناء والصمود في وجه العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ للعام السابع على شعبنا اليمني.
وبفضل الله، أثبتت خططُ وبرامجُ الهيئة العامة للزكاة منذ تأسيسها أنها باتت شريكاً تنموياً لها دورُها الأَسَاسي في تعزيز الاقتصاد الوطني وَتفعيل الثروة البشرية لتمكينهم اقتصاديًّا وَتنمية قدرات المجتمعات التي يسعى العدوان، وعبر منظماته الاستخباراتية إلى أن يحولها إلى مجتمعات عالة لا جدوى منها في أيٍّ من مجالات التنمية، ولكن عبر مشاريع التمكين الاقتصادي، المنبثقة من خطط وبرامج استراتيجية مدروسة ومجربة في مجالات الزراعة وتربية الثروة الحيوانية وكذا في مجالات الصناعة ودعم المهن والحرف اليدوية، وتنمية القدرات، فنحن نسعى لنقلِ المجتمع بكل الفقراء والمساكين فيه من نقطة الجمود والضعف والفقر والمعاناة التي هو فيها إلى محطة البناء والتنمية بمفهومها الواسع والشامل والكبير، وبما يضاهي اقتصادياتِ الدول المتقدمة في هذا الصدد، وبما يحقّق لشعبنا اليمني الكريم الصامد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على كافة المستويات، والسعي في الخطط القادمة لاستشراف تحويله إلى مصافي الشعوب المنتجة والمصدرة وليس الشعوب الفقيرة والمستهلكة.
- متى تأسست إدارة التمكين الاقتصادي؟
تأسّست إدارةُ التمكين الاقتصادي في الهيئة العامة للزكاة، منذ تفعيل ركن الزكاة التفعيل الصحيح كما أمرنا الله، وهذا حق من الحقوق التي كفلها الله، وكفلها الدين الإسلامي، ونص عليها القرآنُ الكريم المنزل من الملك العدل الرحمن الرحيم، لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء هذا الشعب، بل إن الزكاة جاءت لتحقيقِ العدالة وإحياء قيم التكافل والتراحم بين كُـلّ أبناء الأُمَّــة الإسلامية، وليست فضلاً من أحد على أحد.
- ما هي المشاريع والإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة؟
تتنوعُ مجالاتُ المشاريع المتاحة في المرحلة الأولى من أعمال التمكين التي تم البدءُ بالعمل على دراستها وَمراجعتها وَتوظيفها وتكييفها إلى مشاريع استراتيجية ناجحة تتوافق جوهرياً مع معايير وَسياسات الهيئة العامة للزكاة وَالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي من شأنها الحد من الفقر وَتمكين الفقراء اقتصاديًّا إلى الاكتفاء الذاتي وَمنها المشاريع التي يتم تنفيذ مراحلها مع مراعاة المحاكاة (التجارب) إلى أن يتم إخراجُها وَتحويلُها إلى نماذجَ ناجحةٍ وَنسخها على كافة المحافظات، بحسب النطاق الجغرافي للمناطق المستهدفة لاحقاً.
ومن هذه المشاريع مشاريعُ الثروة الزراعية وَالحيوانية: وتضم مشروع تربية الأغنام وَمشروع تربية النحل، وَمشاريع الخطة التسويقية الشاملة للمزارعين، متمثلة بالأسواق وَالثلاجات المركزية وَمشروع إنتاج وَتكاثر البذور وَغيرها بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية وَاللجنة الزراعية وَالسمكية العليا وَالمؤسّسات الوطنية التنموية الفاعلة، إضافة إلى مشروعِ الصناعات الحرفية للأسر المنتجة ويستهدف (القطاع النسائي)، ولدينا في هذا الجانب مشروع المول الدائم للهيئة العامة للزكاة بكافة جوانبه وَالمعامل وَخطوط الإنتاج وَمشاريع الخطة التسويقية الشاملة.
حيث يعتبر هذا النوع من المشاريع استراتيجية ضمنَ دائرة اقتصادية تجني ثماره كافة القطاعات الاقتصادية وَالزراعية وَالحيوانية وَالصناعية وَالحرفية والمهنية وَغيرها.
وكذلك مشاريع الثروة السمكية: المتضمنة لمشروع قوارب الصيد بكافة مراحله، وَمشاريع الخطة التسويقية المتمثلة بالثلاجات المركزية وَمراكز الإنزال وَورش تصنيع القوارب وَمستلزمات الصيد وَنقاط البيع وَمعامل التجفيف النموذجية… وَغيرها بالتنسيق مع اللجنة الزراعية وَالسمكية العليا.
- أُستاذ عادل كما ذكرتم أن خطط وبرامج ومشاريع التمكين الاقتصادي متنوعة ومتعددة.. ما هي الخطط والمشاريع التي تسعون لتحقيقها في المرحلة القادمة؟
إليكم نبذة مختصرة عن خطط وَبرامج وَمشاريع التمكين الاقتصادي للمرحلة القادمة، وهي بحسب اختلاف المجالات والتخصصات في المرحلة الأولى للتمكين الاقتصادي وهي كالتالي: “مشروع القرض الحسن الذي يُعرف بـ (القروض البيضاء) وهذا المشروع يتضمن إقراض عدد 5000 مستفيد (على مراحل) من القادرين على العمل في المجالات المهنية بكافة مجالاتها حسب الخطة”، إضافة إلى مشروع التدريب المهني وَالفني والتأهيل، وهو مشروع يرتبط بالخطة الشاملة للتدريب وَالتمويل عبر تفعيل الوزارات وَالقطاعات المتاحة في مجالات التدريب وَالتأهيل بكافة التخصصات.
ويتضمنها كذلك مشاريع خَاصَّة بذوي الاحتياجات الخَاصَّة وَما يتعلق بالمرأة وَالقطاعات النسوية، حَيثُ تم توقيع اتّفاقية التفاهم بين الهيئة العامة للزكاة ممثلة برئيس الهيئة الشيخ شمسان محسن أبو نشطان، مع وزارة التعليم الفني وَالتدريب المهني ممثلة بالوزير غازي أحمد علي، المتضمنة لتفعيل وَتوظيف الإمْكَانيات والكوادر عبر معاهد الوزارة في عموم المحافظات وَالمديريات؛ بهَدفِ استيعاب آلاف المستفيدين ضمن كشوف الحصر الخَاصَّة بالهيئة العامة للزكاة من الفقراء القادرين على العمل في أي من المجالات وَالبرامج الفنية وَالمهنية المطلوبة في سوق العمل وَيتم تأهيلهم عبر دورات مكثّـفة إلى أن يكونوا متمكّنين مهنياً وَقادرين على العمل سواء في سوق العمل أَو رواد أعمال ومدربين وأصحاب مشاريع صغيرة وَالبدء بمرحلة الإقراض الفردي أَو الجماعي للمشاريع بكافة التخصصات بموجب هذا التأهيل.
وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تم على أَسَاسِها اتّفاقيةُ شراكة مع برنامج الأسر المنتجة التابع للوزارة وَتفعيل مراكزها الموزعة في صنعاء وَالمحافظات وَالمديريات لتمكين النساء اقتصاديًّا في المجالات والمشاريع المتعلقة بالقطاع النسائي عبر مراحل التدريب وَالتأهيل وَالإقراض.
ومن أبرز المشاريع ضمن هذه الاتّفاقية وثمارها الملموسة اليوم مشروع إنتاج كسوة العيد عبر الأسر المنتجة الفقيرة وَتوزيعها على 100.000 من أبناء الفقراء وَالمساكين من جميع الفئات على عدد من المحافظات اليمنية الحرة، ضمن خطة تحسين جودة المنتج المحلي وَتخفيض فاتورة الاستيراد.
إلى جانب مشاريع استراتيجية أُخرى قيد الدراسة وَمطروحة كأفكار سيتم إخراجها إلى دراسات جدوى اقتصادية وَجمعها وَسردها لاحقاً إن شاء الله ضمن برامج وَخطط التمكين الاقتصادي للهيئة العامة للزكاة.
- مما لا شك فيه أن تحقيق التنمية المستدامة في أية دولة مرتبطة بنشاط ودعم البحوث العلمية التي تنبثق منها خطط واستراتيجيات التمكين الاقتصادي.. ما هي الجهود المبذولة لتحقيق ذلك، ومن هي الجهات التي تعملون بالتنسيق معها في هذا الصدد؟
بفضل الله سبحانَه وَتعالى، يجري حَـاليًّا العملُ على إعداد رؤية بالارتباط بالجامعات وتأسيس شراكات قائمة على مفاهيم وخطط التمكين الاقتصادي؛ بهَدفِ بناء منظومة عمل جماعية مرتبطة بمؤسّسات التعليم الأكاديمي وتستفيد من قواعد بياناتها وخبراتها بالإضافة إلى السعي نحو دعم أنشطة البحث العلمي وبحوث التخرج الموجهة نحو تحقيق أهداف التمكين الاقتصادي المختلفة بما يحقّق التنمية المستدامة للمجتمع في كافة المجالات.
ونسعى في الهيئة العامة للزكاة من خلال إدارة التمكين الاقتصادي إلى أن تكون المشاريع قائمة على أُسُسٍ علمية مكتملة من حَيثُ دراسات الجدوى الاقتصادية وَسلاسل القيمة لتحقيق الأثر وَضمان الاستدامة التي تعكس التجربة على نطاق واسع من المستفيدين.
– الكثير من خامات وأَسَاسيات الصناعات الغذائية والملبوسات وغيرها من الاحتياجات الأَسَاسية كان الشعب اليمني مصدراً أَسَاسياً لها، نحن في حاجة لخطط وبرامج تخفيف من فاتورة الاستيراد وتحويل شعبنا من مستهلك لبضائع ومنتجات الغير إلى منتج ومصدر في الأعوام القادمة؟ أين يقع ذلك من توجّـهاتكم؟
صحيحٌ كانت اليمن، ولا زالت مصدراً للخامات وأَسَاسيات معظم الصناعات، ولكن الأنظمة العميلة المرتهنة للخارج عملت على تدمير كُـلّ شيء جميل في هذه البلد.
ولكن اليوم وبفضل الله وفضل قيادتنا الربانية والسياسية التي تعطي ذلك جُلَّ اهتمامها وما نعملُ عليه في الهيئة العامة للزكاة وغيرها من مؤسّسات الدولة هو ترجمة حرفية لتوجيهاتها، وتلبية لتطلعات شعبنا اليمني العظيم، وإن شاء الله مشاريع التمكين الاقتصادي ستكون ثمرة من ثمار ذلك، وما سيعكسُه الواقعُ عنها بين أوساط الفقراء والمساكين أولاً، وبالشراكة مع القطاعات العامة والخَاصَّة كفيل بتجاوز الواقع المر الذي نعاني منه اليوم، وكفيل بالنهوض بهذا البلد عبر توفير المتطلبات الأَسَاسية والضرورية، وشعبنا جدير بأن نسهرَ ونعملَ ونثابر مِن أجلِه، من منطلق الشعور بالمسؤولية ومن منطلق استشعار الرقابة الإلهية، والقادم من سيتحدث عن ذلك، وكما صمد شعبنا في الجبهات العسكرية والسياسية وغيرها سيصمد في الجبهة الاقتصادية والتنموية والنهضوية التي نعتبرها أملَ الشعب وخطوةً فارقةً تتوج انتصاراتنا على الأعداء.
ولهذا إذَا توحدت الجهود نؤكّـد لأبناء شعبنا أن فاتورة الاستيراد ستنخفض واستمرار اليمن سوقاً مفتوحة للمنتجات الخارجية لن يستمر إلى ما لا نهاية.
- من هي الشريحة المجتمعية التي لها الأولوية في برامج التمكين الاقتصادي؟
برامج التمكين الاقتصادي تستهدف الأسر المنتجة من الفقراء والمساكين وتعتبر إحدى أولويات الهيئة العامة للزكاة من خلال برامج التدريب والإقراض وَالعمل على توفير متطلباتها الإنتاجية الأَسَاسية وَكذلك تسويق وَاستيعاب منتجاتها من خلال إنشاء مول تسويقيٍّ أَو شراء منتجاتها وتوزيعها على الفقراء والمساكين المستهدفين ضمن برامج ومشاريع الكسوة العيدية والموسمية والمعارض التابعة للهيئة العامة للزكاة.
- ما أبرز المحافظات والمناطق التي نفذتم فيها مشاريع تابعة للتمكين الاقتصادي؟
نشاط مكاتب الهيئة العامة للزكاة موجود في جميع المحافظات وَالمديريات الحرة وعلى مستوى العزل والقرى التي يتواجد فيها الفقراء والمساكين ومن لهم الأولوية في برامج الزكاة، ومشاريع التمكين الاقتصادي ضمن هذه النشاطات وعلى رأس قائمتها خَاصَّة في المراحل والخطط المتوسطة والطويلة المدى.
كما نعمل على تأسيس شراكات مجتمعية عبر إدارة التوعية وَالإعلام وَإدارة الشراكة المجتمعية في الهيئة العامة للزكاة وَالارتباط بالمجتمع وَتعزيز الجانب التوعوي وَالإرشادي والتقرب من المجتمع حتى نتمكّنَ من رسم الخطط وبناء علاقات تنعكس على نجاح فعاليات التمكين الاقتصادي بمختلف توجّـهاته.
– كلمة أخيرة تودون إيصالها؟
نقول لأبناء شعبنا اليمني: إن فريضة الزكاة رحمة بنا ويجب على المزكين مراقبة الله واستشعار مسؤوليتهم أمام الفقراء والمساكين، وليعلم الجميع أن ما نسعى لتحقيقه في التمكين الاقتصادي، لم ولن يتم ذلك إلَّا بعون الله وَتظافر وَتوحد جهود كافة الجهات المسؤولة في الدولة وَالشركاء مع الهيئة العامة للزكاة في مجالات التنمية المستدامة وَالعمل بروح الفريق الواحد وفق منهجية قرآنية بالمقام الأول وَتنموية تحقّق الارتقاء بوطننا وشعبنا اقتصاديًّا والسير به نحو الاكتفاء الذاتي بعون الله سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَـى.
كما نؤكّـد أن مشاريع الهيئة العامة للزكاة بشكلً عام ومشاريع إدارة التمكين الاقتصادي بشكلً خاص من شأنها خلق حالة من الإدراك لدى الناس بأهميّة الزكاة ودورها في النهوض بالمجتمع ككل بجميع قطاعاته وتوجّـهاتها وأنشطتها، وأغاظت العدوّ الأمريكي السعوديّ وأدواته في الخارج.