مطالباتٌ شعبيّة لمحاكمة الفارّ جراء التفريط بالسيادة اليمنية

المسيرة | متابعات

اتهم الآلافُ من الناشطين اليمنيين في الداخل والخارج، الفارَّ هادي وحكومتَه المرتزِقةَ، بالخيانة العظمي؛ جراء تفريطها بالسيادة والكرامة اليمنية والتواطُؤِ مع الاحتلال السعودي والإماراتي، للاستيلاء على الجزر الهامة والحساسة والعبث فيها وبناء قواعد عسكرية لصالحها، داعين إلى محاكمتهم محاكمةً شعبيّة، مشيرين إلى دور تحالف العدوان في خداع اليمنيين والغدر بهم وإنشاء مليشيات مسلحة في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة؛ بهَدفِ تنفيذ أجندتها الاستعمارية.
وأمام هذا السخط الشعبي العارم والمتصاعد، لجأت حكومةُ المرتزِقة إلى المراوغة والتهوين والتدليس من سقوط أهمِّ جزيرة يمنية في مضيق باب المندب تحت الاحتلال الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي، في محاولة لتلميع صورتها المشوهة بعد أن فرّطت في سيادة اليمن وأراضيها ومنحتها لدول طامعةٍ بموقع اليمن الجغرافي وثرواتها ومكتسباتها، وهو ما دفع المرتزِق أحمد عوض بن مبارك -وزير الخارجية في حكومة الفنادق-، إلى الخروج أمس، والإدلاء بتصريح متناقض للعديد من الوكالات والفضائيات، ففي الوقت الذي نفى وجود أي اتّفاق بين حكومة الفارّ هادي وأية دولة أجنبية لبناء قواعدَ عسكرية على الأراضي اليمنية، برّر واعترف في التصريح نفسه أن ما حدث من استحداث وإنشاء قاعدة عسكرية وجوية من قبل دولة الاحتلال الإماراتي بتعاوُنٍ إسرائيلي بريطاني أمريكي في جزيرة ميون اليمنية المطلة على باب المندب، تم على يد تحالف العدوان.
وعلى الرغم من تأكيد حكومة المرتزِقة عدمَ علمها بما حدث في الجزيرة، إلا أن وزيرَ خارجيتها المرتزِق بن مبارك، قال في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” إنه ليس هناك أيُّ اتّفاق وُقِّع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية؛ كون الاتّفاق -حَــدَّ قوله- يحتاج موافقة من مجلس النواب.
وبعكس تحَرّكاتِ الاحتلال الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي في جزيرة سقطرى، مضى المرتزِقُ بن مبارك في نفيه بوجود تلك التحَرّكات، رغم نشر العديد من التقارير الدولية وشهادات السكان المحليين في الأرخبيل التي تثبت تلك التحَرّكات.
وتأتي تصريحاتُ وزير خارجية الفارّ هادي المتناقضة متزامناً مع تصريحات مماثلة نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في تحالف العدوان -لم تذكر اسمه- زعمت إنكاره تواجد قوات إماراتية محتلّة في جزيرتي سقطرى وميون، رداً على تقرير وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية الذي أكّـد حقيقة تواجد الاحتلال الإماراتي في الجزيرتين بما يتنافى مع أهداف العدوان المعلنة في اليمن.
وفيما تنفي الوكالةُ التابعةُ لدولة العدوان السعودي صحةَ الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون، فَـإنَّها تعودُ مرة أُخرى لتعترفَ أن ما يوجدُ من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قيادة التحالف وبما يخدُمُها من تأمين الملاحة البحرية وإسناد مرتزِقتها في الساحل الغربي، الأمر الذي اعتبره محللون تناقضاً مفضوحاً ومخزياً لتحالف العدوان وحكومة الفارّ هادي التي أفصحت عدة مرات وعبر مسئوليها المرتزِقة بعدم تمكّنها من ممارسة مهامها في جزيرتي سقطرى وميون، بعد سيطرة قوات الاحتلال الإماراتي عليها واستحداث إنشاءات عسكرية وبناء مصانع لصالح ضباط إماراتيين على غرار مصنع “برايم” المملوك للضابط الإماراتي ومندوب الاحتلال خلفان المزروعي، الذي بات يُعرَف بالحاكم العسكري في سقطرى.