شركة النفط: الوقت مهم لفضح وتعرية الأمم المتحدة أمام العالم إزاء صمتها على جرائم العدوان والحصار

دعت أحرار العالم للتضامن مع الشعب اليمني وجددت المطالبة بمنع القرصنة:

المسيرة: صنعاء

جَدَّدت اللجانُ النقابية بشركة النفط اليمنية مطالَبةَ الأمم المتحدة بالإفراج عن سفن الوقود المحتجزة وعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية والعودة إلى اتّفاقية قانون البحار الذي يجرم القرصنة على سفن الوقود والدواء.

وفي وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط، أمس، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، استنكر المشاركون أعمال القرصنة البحرية لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ على سفن الوقود والانتهاكات المُستمرّة للقوانين الدولية والإنسانية.

وحمل بيان صادر عن الوقفة الأمم المتحدة ودول تحالف العدوان بقيادة أمريكا مسئولية ما آلت إليه الأوضاع وزيادة معاناة الشعب اليمني، مندّداً بالصمت الأممي المعيب تجاه جرائم تحالف العدوان بحق أبناء اليمن.

وأشَارَ إلى أهميّة الوقفات لفضح وتعرية الأمم المتحدة أمام العالم إزاء الجرائم التي تُرتكب ضد الشعب اليمني، مؤكّـداً استمرار الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية حتى تحقيق مطالب الشعب اليمني المشروعة وفي المقدمة الإفراج عن سفن الوقود ورفع الحصار.

ودعا المشاركون في الوقفة أحرار العالم والمجتمع الدولي والنقابات والمنظمات الحقوقية والمدنية والاتّحادات الجماهيرية المحلية والدولية، إلى الاضطلاع بواجبهم في التضامن مع الشعب اليمني ومطالبه المشروعة والضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار والسماح بدخول سفن الوقود.

وفي السياق، أوضحت شركة النفط أن قوى تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ما تزال تحتجز خمس سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وأربع سفن محملة بـ (116.236) طناً من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حَـاليًّا أكثر من ستة أشهر من القرصنة البحرية.

وأكّـدت الشركة أن تلك السفن استكملت إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقّق والتفتيش في جيبوتي وحصلت على تصاريح أممية، تؤكّـد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقّق والتفتيش.

وأشَارَ البيان إلى أن استمرار القرصنة وتداعياتها الكارثية يجبُ أن يقابلها تحَرُّكٌ جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة؛ كونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأَسَاسية، مؤكّـدةً أن الدور الأممي، ما يزال مُجَـرّد حبر على ورق، وهو ما يتناقض مع أهم المبادئ الأَسَاسية للحماية والإغاثة الإنسانية.