دول “الحصار” الأمريكي السعوديّ تفرجُ عن سفينتي ديزل ومازوت

المسيرة | صنعاء:

كشفت شركةُ النفط اليمنية، أمس الجمعة، أن تحالُفَ العدوان لم يفرج منذ مطلع العام ٢٠٢١، سوى عن سفينتين من الديزل للاستهلاك العام، تمثل ما نسبته 9 بالمِئة من الاحتياج الفعلي في الوضع التمويني الطبيعي.

وقال المهندس عمار الأضرعي -المدير التنفيذي لشركة النفط- خلال مشاركته، أمس، في وقفةٍ احتجاجية لموظفي الشركة أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء: إن قراصنة البحر الأحمر بقيادة أمريكا وبمشاركة الأمم المتحدة، يحاولون تجميل صورتهم أمام العالم بالإفراج عن جزء من سفن الوقود المحتجزة بعد أعمال قرصنة واختطاف واحتجاز لها منذ أكثر من ستة أشهر.

وَأَضَـافَ الأضرعي “في الوقت الذي يصادرون حقوق ٢٦ مليون يمني ومضاعفة معاناتهم، يسعون من خلال الإفراج عن جزء بسيط من سفن المشتقات النفطية المحتجزة، إلى عرض ذلك بأنه إنجاز في المِلف الإنساني”، مبينًا أن النفطَ حق مكفول لكل مواطن للحصول عليه بكل سهولة، ولكن قراصنة البحر الأحمر من قوى العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة، يخالفون القوانين والمواثيق الدولية.

ولفت مدير شركة النفط إلى وصول سفينتَين، إحداها ديزل والأُخرى مازوت إلى ميناء الحديدة، إلا أن بقية سفن المشتقات النفطية، ما تزال محتجزة في عرض البحر من قبل قوى العدوان بقيادة أمريكا، رغم حصول جميع السفن على تصاريح أممية وخضوعها لآلية التحقّق والتفتيش في جيبوتي، مُشيراً إلى أن غرامات السفن المفرَج عنها حَـاليًّا وصلت إلى أربعة مليارات ريال، وهي غراماتٌ يتكبدها أبناءُ الشعب اليمني وتتسبب في حرمانهم من الاستفادة من انخفاضِ أسعار الوقود أَو بالكلفة الفعلية لها في سعر البورصة وتغيرات أسعار الصرف.

وبيّن الأضرعي أن سفن الوقود ما تزال محتجزةً أمام سواحل جيزان، في مخالفة صارخة للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، محمّلاً تحالفَ العدوان بقيادة أمريكا والأمم المتحدة المسؤوليةَ الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع باليمن نتيجةَ أعمال القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها.