مجلس النواب يجدد رفضه لوجود الاحتلال وأدواته في الأراضي والجزر اليمنية

المسيرة | صنعاء:

جدّد مجلسُ النواب رفضَه لوجُودِ قوات الاحتلال السعوديّ الإماراتي في أي جزء من الأراضي والجزر والمياه اليمنية، ومنها إنشاءُ قواعدَ عسكريةٍ في بعض الجزر.

واعتبر البرلمان في جلسته، أمس، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، تماهيَ مرتزِقة العدوان مع قوات الاحتلال خيانةً وتفريطاً بالسيادة الوطنية للأراضي والجزر والمياه اليمنية الواقع جزءٌ منها تحت سيطرة قوى الاحتلال، محذراً المنساقين في رَكْبِ العدوان من التمادي في الشرعنة لقوى العدوان والاحتلال، مؤكّـداً احتفاظ اليمن بالحق الدستوري والقانوني في محاسبة كُـلّ من فرّط أَو شرعن أَو برّر أَو جلب الاحتلال والعدوان على الأراضي والجزر والمياه اليمنية وساهم في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته.

وأكّـد مجلس النواب عدمَ أحقية من جلبوا العدوان على بلدهم وفرّطوا بالسيادة الوطنية، التحدث في المحافل الدولية باسم اليمن ولا يجوز لمن خانوا وفرطوا بأي حال من الأحوال توقيع أية اتّفاقات مع أيٍّ من الشركات للتنقيب أَو الاستثمار في الأراضي اليمنية؛ كون ذلك هو من اختصاص مجلس النواب الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني ومقرُّه صنعاء.

وكان المجلس قد بدأ، أمس الأول السبت، أولى جلسات أعمال فترته الثانية من دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 16، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسَي النواب والشورى، الدكتور على عبدالله أبو حليقة.

وخلال الجلسة، ناقش نوابُ الشعب الإجراءَ التعسفي الصادر عن مجلس إدارة الاتّحاد البرلماني الدولي بشأن إقدامه على استصدار قرار بالاعتراف ببرلمان سيئون المزعوم، معتبرين ذلك الإجراء مخالفةً وتجاوزاً لصلاحيات الاتّحاد المحدّدة لمناصرة الشعوب الحرة والدفاع عنها.

وأشَارَ البرلمان إلى أهميّة تنسيق الرؤى وتوحيد الصف الوطني لمواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.