المرتضى: الاستخبارات السعوديّة أوقفت 7 عمليات تبادل تم التوافق عليها مؤخّراً مع قيادات ميدانية للمرتزقة

المسيرة – خاص

قابلت حكومةُ الفارُّ هادي المبادرةَ التي تقدمت بها اللجنةُ الوطنيةُ لشؤون الأسرى بإطلاق قياداتٍ رفيعةٍ من المرتزِقة، بما فيهم الصبيحي وشقيق الفار هادي بالمزيد من الاستهتار واللامبالاة.

وقال المرتزِق ماجد فضايل -وكيل ما يسمى بوزارة حقوق الإنسان-: إن مبادرةَ لجنة شؤون الأسرى هي مُجَـرّد “استعراض إعلامي” وليس لديها أية جدية في هذا المِلف، وهو ما يدُلُّ على سوء توجّـه المرتزِقة في هذا الجانب وعدم استعدادهم للمبادرَة بالمثل لإنجاح صفقة الأسرى.

رئيسُ اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، من جانبه قال بأنهم لا يزالون ينتظرون أية استجابة من قبل حكومة الفارّ هادي، منوِّهًا إلى أنهم أطلقوا هذه المبادرةَ؛ نتيجةً للركود الحاصل في مِلف الأسرى؛ لأَنَّ الأمم المتحدة لم تحَرّك ساكناً منذ أشهر بخصوص هذا المِلف؛ ولأن الوساطة المحلية هي أنجحُ من الأممية في هذا المِلف.

لكن وبحسب تصريحات المرتزِق فضايل، يتضح عدم جدية حكومة الفار هادي نحو هذه الاستجابة، والتوجّـه نحو تبادل كلي للأسرى، مع أن العرض المقدم من صنعاء مفيد للطرفين، وليس فيه طرف خاسر، وهو ينطلق من كون الوساطات المحلية أكثر نجاحاً من عمل الأمم المتحدة المعقد والممل في الكثير من الإجراءات، حَيثُ تم خلال السنوات الماضية تحرير أكثر من 9 آلاف أسير من الطرفين عن طريق الوساطات المحلية، في حين لم يُحرَّرْ عن طريق الأمم المتحدة سوى أكثر من ألف أسير من الطرفين، والكلام لعبد القادر المرتضى.

وبحسب المرتضى، فَـإنَّ صنعاء تنادي باستمرارٍ على أن يظلَّ مِلَفُّ الأسرى “إنسانياً” وبعيدًا عن كُـلّ المِلفات السياسية والعسكرية، مُشيراً إلى أنهم في صنعاء ومنذ بداية العدوان يتعاملون مع هذا الملف على هذا الأَسَاس.

وبخصوص المعرقل الأَسَاسي لإتمام صفقات تبادل أسرى شاملة، أكّـد المرتضى في تصريح لوكالة “يونيوز” للأخبار أن السعوديّةَ هي التي تعيقُ أي اتّفاق بهذا الشأن، وأن الاستخباراتِ السعوديّةَ هي التي تدير عمليات التفاوض، سواءٌ أكانت مفاوضات محلية أَو عبر الأمم المتحدة، منوِّهًا إلى أن السعوديّة هم من يعرقلون عملياتِ التبادل، وهي 7 عمليات كان قد تم التوافُقُ عليها مع كثيرٍ من القيادات الميدانية مع مرتزِقة العدوان، حَيثُ كان هناك 400 أسير من الطرفين كان سيتم تحريرهم وأوقفت جميعها؛ بسَببِ أوامر من ضباط الاستخبارات السعوديّة.

ورأى المرتضى أن الحلَّ الأنسبَ في مِلف الأسرى هو اجتماعُ كُـلّ الأطراف على طاولة واحدة للتفاوض على اتّفاق شامل وكامل، يتم فيه البحث عن جميع الأسرى، موضحًا أن من يحضُر في المفاوضات السابقة هم جزءٌ من مرتزِقة العدوان مع غياب بقية الأطراف الأُخرى، الأمر الذي أعاق التوصل إلى حلول في هذا الملف.

وبخصوص ما حدث لأسرى الجيش واللجان الشعبيّة من تعذيب وحشي حتى الموت، حَيثُ توفي 3 أسرى خلال شهر واحد فقط في سجون مليشيا الإصلاح بمأرب، أوضح المرتضى أن هذه الجرائمَ مُدانةٌ ومخالفةٌ لكل القيم الإنسانية والشرائع السماوية والعرفية والقبلية، مؤكّـداً أنهم يستنكرون ارتكابَ مثل هذه الجرائم، وَأن تكرارَها يأتي نتيجةَ صمت المنظمات الإنسانية والأممية تجاه ما يحدث.

وأشَارَ المرتضى إلى أن صنعاءَ ترفعُ باستمرار مذكراتِ احتجاج لكل المنظمات العاملة في اليمن والأمم المتحدة، لكنها لا تحَرّك ساكنا، الأمر الذي شجّع مرتزِقةَ الإصلاح على ارتكاب هذه الجرائم في معتقلاتها سيئةِ الصيت بمأرب.