ما بعد الشيوخ.. الانهيار المقبل للممالك الخليجية ( 1 )

صدى المسيرة| عرض| أنس القاضي

يكونُ هذا عنوانُ كتاب للمؤلف الأمريكي (كري ستوفر ديفديسون)، يتنبَّأ بهِ أو بشكل أدق بالتحليل وبالاستقراء يستشرف مُستقبل هذه الممالك الخليجية التي هي في طريق الانهيار، كما يرى الكاتبُ حسب مؤشرات وأطروحات عديدة طرحها في كتابه، هذا الذي سنحاول قدرَ الإمكان عرضَه وتلخيصه دون الاخلال بهِ.

ينقسم الكتابُ إلى ستة فصول في التمهيد يطرح بعض شروحات تفسر بقاء هذه الممالك من نظرة مادية تأريخية (ماركسية) وعلوم اجتماعية أُخرى ليبرالية وبنيوية وقراءات أخرى تقوم على الاحصاء، وفي مجملها تتحدث عن البناء الاقتصادي الريعي وتداخلهُ مع الأيديولوجيا الوهابية، والحماية البريطانية، وأجهزة بوليسية تقمع المعارضين وعن شرعية الشرعية القبلية والعشائرية التي تشكل مع الاقتصادي والأيديولوجي شكل سيطرة هؤلاء الشيوخ على هذه الممالك، وعن مستقبل أشكال السيطرة التي تفقدها هذه الممالك.

في الفصل الأول يتحدَّثُ عن نشأة هذه الدول، والتنمية الاقتصادية متوغلاً في جذور هذه الممالك والدور البريطاني في إنشائها، ومسألة التنمية الاقتصادية. وفي الفصل الثاني يتناول أسبابَ بقاء هذه الدول على المستوى الداخلي، في ذكر توزيع الثروة الريعية الكبيرة وعن النخبة الوطنية أي سكان هذه الممالك وامتيازاتهم الخاصة، وعن استمالة العمالة المغتربة، وكيف يُقدم الملوك للمجتمع وعبادة الشخصية، وعن التراث والتأريخ وكيف يُستغل لبقاء هذه الممالك، وعن الدين ودوره في إضفاء الشرعية على الملك، وعن المؤهلات البيئية. في الفصل الثالث يتحدث عن الظروف الخارجية المساعدة لهذه الدول، التي نستطيعُ أن نختصرها بأنها “ممالك الخليج ترشو العالم”، فيتحدث الكاتب عن المساعدات المالية والمؤسسات الخيرية الدولية، وما يسميه الكاتبُ بالحيادية وحفظ السلام التي تحاول أن تلعبه هذه الدول، وعن القوة الناعمة في الغرب من الاستثمارات الاستراتيجية اقتصادياً في الغرب والمساعدات الإنمائية لهذه الدول وعن القوة الناعمة في المؤسسات الثقافية، وعن تمويل الجامعات والتلاعب بالأبحاث، وعن التوجه إلى الصين واليابان. وفي الفصل الرابع يتحدث المؤلف عن الموارد والكثافة السكانية ومدى قدرة هذه الممالك من التغلب على نقص الموارد والاستمرار في تقديم المعونات، وعن البطولة الطوعية، وتبديد الثروات، والفقر والبطالة الحقيقية، والتمييز وانعدام الجنسية والطائفية، والرقابة وتقييد حرية التعبير. وفي الفصل الخامس الضغوط الخارجية المتصاعدة كالترحيب بالأجانب وانعدام الشرعية، القواعد الحربية والسلاح، ومعاداة إيران والعلاقة بإسرائيل، وعن الانقسام وغياب الوحدة، والتدخل والانقلابات. وفي الفصل السادس والأخير الذي يعنونه المؤلف بالانهيار المُقبل يتحدث عن المعارضة الناشئة، تحديث القوى، المملكة العربية السعودية وظهور التفككات، عن الكويت وربيع الشعوب، وعن نشوء المعارضة في الإمَـارَات العربية المتحدة وعن قطر.

يقدم المؤلف لكتابه بالقول:

“إن دعائمَ حُكم الممالك الخليجية على وشك الانهيار سريعاً وعلى الرُّغم من أن هدفه من الكتاب لم يكن يوماً التنبؤ بكرة بلورية إلا أني مُدرك تماماً أن الكثيرَ من النقاشات التي طرحتها في بداية العام 2013 أثبتت صحتَها للأسف، وأدت المحاولات التي قامت بها هذه الأنظمة لاحتواء النسخة الخليجية من الربيع العربي إلى اعتماد سياسات قمعية هائلة وغير مسبوقة، معه انتشار الاعتقالات السياسية في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وحتى الإمَـارَات العربية المتحدة التي كانت في ما مضى عزيزة القوى الغربية (اللبرالية نسبياً)، واليوم يُمكن لأية تغريدة ناقدة أن ترميَ مواطناً خليجياً شاباً خلف القُضبان، وقريباً سيكون لنشوء (الدولة البوليسية) في الخليج، في فترة التحديث السريع وتكنولوجيا الاتصالات القوية الجديدة نتائج خطرة على العقود الاجتماعية وصيغ الشرعية للحُكام المتعددين. ويُمكن أن تكون استراتيجية (تشويه سُمعة) المعارضة هي الأكثر خطورة فهي تتفاقم حتى تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تحريض كُلّ من البحرين والمملكة العربية السعودية بشكل فاعل على النزاع الطائفي، في حين أن الإمَـارَات العربية المتحدة وقطر اليوم في مهب حرب باردة مع بعضهما بعضاً حول أسلوب التعامل مع الإسلام السياسي، تعتقد أبو ظبي أن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، أما الدوحة فما زالت ترى أنها ثقل وازن ضروري قابل للسيطرة السعودية الإقليمية”.

يضعنا هُنا المؤلف أمام عاملين هامين في زعزعة الممالك الخليجية وهما نزوع هذه الممالك نحو القمع البوليسي الذي يعكس عجزها عن إدارة الدولة كما في السابق، ويشير إلى العامل الثاني وهوَ استخدام هذه الدول للطائفية في قمع معارضاتها كالسعودية والبحرين التي لا تريدُ أن تنظُرُ إلى أن القضية هي قضية اجتماعية وتتعامل مع المعارضة هي كمعارضة مذهبية شيعية لا كجُـزء من حركة شعبية، وهذه الأساليب تفاقم من الاحتقان السياسي الذي يأخذ طابعاً طائفياً، ولا يحلُّ من القضية الأساسية وهو قضية حاجة الشعب إلى العدالة والحرية والديمقراطية.

وينتقل الكاتب إلى تناول قضية انخفاض أسعار النفط، التي ستجعل هذه الممالك أضعف من حيث القدرة على الانفاق على الشعب وتسمينه، وهذا العامل مهم ومع عوامل أُخرى يُصبح أكثر فاعلية في هدم هذه الممالك إلا أن المؤلف يُعطيه الدور الحاسم وهذا أمر غير موضوعي وغير دقيق.

*ضغوطات داخلية وخارجية على الممالك الخليجية

“هناك ضغوطات داخلية وخارجية شديدة كانت تتراكم في الممالك الخليجية، وبدأت في بعض الحالات قبل العام 2011 بمدة طويلة، ورغم أن هذه الضغوطات لم تؤثر في دول المنطقة في دول المنطقة بشكل متساوٍ، نظراً إلى التفاوت الاقتصادي – الاجتماعي والسياسي الملحوظ إلا أنهُ يوجد أنماط وقواسم مشتركة فيها تشير إلى أنها ستؤثر قريباً في الدول الست بأكملها.. ففي حال استسلمت إحدى الممالك الهشة لثورة شعبية أو وقعت في حالة من الفوضى فتتساقط كأحجار الدومينو، واحدة تلو الأخرى، حيث أن وهم الحصانة أو الاستقرار السابق الذي ميز الممالك الخليجية عن الجمهوريات العربية المتخبطة – سيتبدد بسرعة”.

*الثورات التي لم تكتمل

(التهديدات التأريخية للممالك الخارجية)

في الوقت الذي كانت فيه الممالك جميعها دولاً مستقلة في بداية السبعينيات بدا أن تهديدَ الثورة الشعبية والوطنية العربية المستوحاة من جمال عبدالناصر، وكان ذُلّ الهزيمة العسكرية على يد إسرائيل في العام 1967 قد وجّه ضربة كبيرة لهيبة الجمهوريات العربية وقدراتها على نشر المشاعر القومية في مناطق أُخرى، وفي 1971 أصبحت كُلّ الممالك الخليجية ذات عضوية دائمة في الجامعة في الجامعة العربية.

يقول المؤلف: “كان التهديد الأكثر حدةً لممالك الخليجية في أوائل العام 1970 يُعتبر نوعاً من الثورات الاشتراكية والشيوعية الساحقة والمدعومة على ما يبدو من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية والسوفيتية أو جمهورية الصين الشعبية.

وبحلول لعام 1968 تبنت الموقف الماركسي اللينيني، وسَرعانَ ما تلقت دعماً من الاتحاد السوفيتي والصين تحديداً رهان على الإطاحة بسلطان مسقط المدعوم من بريطانيا، علاوةً على ذلك في السنة اللاحقة استولى الجناح الماركسي اللينيني من الجبهة القومية التي يقع مقرها في جنوب اليمن على السلطة وشكل في نهاية الأمر جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا وتحيط هذه المنطقة بالخاصرة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وعلى نحو مفهوم كانت معظمُ المنحات في المنطقة في ذلك الوقت تعكس هذه الظروف، وتطرح غالباً احتمال نشوء حركات تمرد ماركسية لينينية وانتشارها في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية. وبعد كُلّ ذلك أعادت جبهة التحرير ظفار تسمية نفسها بالجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل، ولم تتعرض للهزيمة إلا في العام 1975 وذلك بعد عدد من الهجمات المضادة التي نفذتها الأسرة العُمانية الحاكمة المدعومة من قبل بريطانيا”.

يتحدث المؤلف عن فتره نضوج الحركات الاشتراكية والشيوعية الثورية التي مثلت في مرحلة الخمسينيات حتى الثمانينيات خطراً وجودياً على الدول الرأسمالية والدول العميلة لها مثل ممالك الخليج، ففي وقت استقلال جنوب اليمن وإعلانها دولة اشتراكية، كانت تنشط جبهة تحرير ظفار مما يسبب ضغط على ممالك الخليج وإلى جانب جبهة ظفار، كان هناك حزب شيوعي في السعودية لم يتطرق الكاتب لذكره، وانتهت هاتين التجربتين، ففي حالة الحزب الشيوعي في السعودية الذي كان خلايا عماليةً نفطية صغيرة ونخبة ماركسية مثقفة أكثر منها مقاتلة تم تصفية الحزب بحملة بوليسية واستخباراتية أمريكية تم بها اعتقال هذه الخلايا وتصفية رموز الحزب حتى أنتهى تماما، فيما جبهة ظفار دخلت في حوار مع الأسرة الحاكمة في سلطنة عمان على ضوئها تم تقسيم الحكومة والمناصب بين الأسرة والجبهة والاتفاق على نظام اجتماعي فيه بعض المكتسبات للمجتمع العُماني وشيء من الحريات، التي تجعل من سلطة عمان اليوم أكثر تعافياً عن بقية ممالك الخليج التي تتفاقم فيها التناقضات بشكل حاد. وبعد خفوت وهج الحركات الاشتراكية والشيوعية الثورية رأى بعضَ المُحللين الاجتماعيين بأن زوال هذه الأنظمة الذي ثبت أنه لم يسقط بثورة شيوعية بأنه سيزول فعل التراكم التأريخي على المستويين الاجتماعي والسياسي.

يُتابع الكاتب: “وفي حين بعض المتخصصين في شئون المنطقة أن حركات التمرد الشيوعية المشابهة لحركة ظفار تشكل تهديدات حادة إلا أنها قصيرة الأمد على الممالك الخليجية، كان أولئك الذين يركزون على مناطق أخرى من الشرق الأوسط يدعون بجرأة أن القوى التجديدية غير الملموسة طويلة الأمد، قد تؤدي إلى تحولات ملحوظة في النظام السياسي والاجتماعي وبذلك يؤدي إلى زوال الأنظمة الحاكمة التقليدية، وتزعم هذه الجدليات بشكل أساسي أن تظافر عدد من المناطق الأكثر حداثة وتحديداً في المدن مع جانب التكنولوجيا الحديثة، وبالأخص تلك المتعلقة بالاتصالات سيؤدي حتماً إلى تشكيل طبقة وسطى مثقفة نوعاً ما وواعية، وستصبح بدورها غير راضية على نحو متزايد بأن تحكمَها هيكلية سياسية بدائية غير قائمة على المشاركة”.