المياه تدق ناقوس الخطر.. معاناة المواطنين بين فكي القرصنة والابتزاز الأممي
المسيرة: خاص
تتضاعَفُ معاناةُ اليمنيين يوماً تلو الآخر، جراء الحصار واستمرار القرصنة الأمريكية السعوديّة على سفن المشتقات والدواء الغذاء، لتلقي تلك القرصنةُ كُـلَّ ثقلها على المواطنين، وبعد تعرض قطاع الصحة لأضرار بالغة انعكست على المرضى ومعاناتهم، إذ أعلنت وزارة المياه، أمس، عن أخطار محدقة جراء نفاد مخزون الوقود للمضخات، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئية وشيكة قد تصيب القطاعات الحيوية بالشلل.
وفي تصريحات للمسيرة، قال نائب وزير المياه والبيئة، حنين الدريب: إن استمرار الحصار المفروض على واردات الوقود قد يؤدي من جديد إلى شلل تام في خدمات المياه الحكومية.
وَأَضَـافَ الدريب أن “الحصار المفروض على واردات الوقود فرض تراجعاً حاداً في مستوى خدمات المياه على مستوى الجمهورية”.
وأوضح أن إمدَادات المياه مصنَّفة حَـاليًّا ضمن الفئة شديدة الاحتياج؛ بفعل تراجع نسبة المستفيدين إلى 30 %.
ونوّه نائب وزير المياه إلى أن تراجع ضخ إمدَادات شبكات المياه الحكومية يعني مزيداً من الأعباء على المواطنين لارتفاع كلفة إمدَادات المياه التجارية.
وأكّـد أن الحصار تسبب بمضاعفة تكاليف توفير المياه وخسائر المؤسّسات باهظة في ظل صعوبات متزايدة في دفع التكاليف في حدودها الدنيا من المستهلكين.
وفي ختام حديثه، أشار إلى أن الحصار وتعطيل شبكة التيار الكهربائي من مأرب تسبب بإيقاف خدمات المياه بشكل كلي في فترات سابقة.
من جهته، حذر مدير المؤسّسة العامة للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة، محمد الشامي، من استمرار القرصنة على سفن المشتقات وانعكاساتها الخطيرة على المواطنين.
وأوضح الشامي في تصريحات للمسيرة أن انخفاض ضخ المياه للمواطنين تراجع بشكل لافت منذ العام الجاري؛ بسَببِ احتجاز سفن الوقود.
وبيّن الشامي أن الاعتماد على الوقود المحتجز في تشغيل المضخات ومحطات الصرف أَدَّى إلى صعوبة المعالجة السريعة لغياب مفهوم الطاقة البديل في المؤسّسة.
وأكّـد مدير مؤسّسة المياه والصرف الصحي أن وقف دعم المنظمات الأممية لقطاع المياه وسيلة ضغط جديدة على المواطن ومقايضة غير بريئة بمعاناته.
كما أكّـد أن المؤسّسة لن تألوَ جُهداً في البحث عن بدائلَ حتى لا يتوقف الضخ للمياه من الآبار رغم انقطاع مادة الديزل؛ بسَببِ الحصار الجائر.
بدوره، أوضح نائب مدير التوزيع بالمؤسّسة العامة للمياه بأمانة العاصمة، أحمد المطهر، أن محطة الضخ الرئيسية للمياه بالأمانة تشغل راهناً 60 بئراً فقط من أصل 330 بئراً؛ بسَببِ الحصار.
وأفَاد المطهر في تصريحات للمسيرة بأن الانسحاب غير الآمن للمنظمات الممولة لعمليات التشغيل في محطة الضخ الرئيسية بالأمانة فاقم تراجع مستوى الخدمة.
ونوّه إلى أن الآثار الناتجة عن الحصار في قطاع المياه مرشحةٌ للتضاعف في ظل البيئة غير المواتية لتطبيق أنظمة الطاقة المُتجددة، محذراً في تفاقم تداعيات استمرار الحصار والقرصنة النفطية.