موقع إنجليزي: العدوان يطبّق الخطةَ الصهيونية في الجزر اليمنية عبر التهجير وشراء العقارات وتجنيس المستوطنين واغتيال المعارضين
المسيرة: ترجمة
سلّط موقعٌ إنجليزيُّ الضوْءَ في تقرير له، منتصف هذا الأسبوع، على الممارسات الاستعمارية التي يمارسها الاحتلال السعوديّ الإماراتي في المحافظات والسواحل والجزر والمطارات اليمنية والموانئ، مؤكّـداً في الوقت ذاته أن تلك الممارسات تحظَى بدعم أمريكي غربي خالص، ولا يتم الحديث حيالها عن القوانين الدولية والأعراف والبروتوكولات الدبلوماسية وقوانين البحار وحقوق الإنسان وغيرها من القوانين التي وُجدت لتوفير الأغطية لقوى الاستكبار.
وفي بداية التقرير، لفت موقع “منتبرس نيوز 24” إلى المكانة البحرية الاستراتيجية لليمن وكيف صارت محط أطماع قوى الاستكبار، ويقول التقرير مسلطاً الضوءَ في مقدمته عن محافظة الهرة: محافظة المهرة التي تقع أقصى شرق اليمن، باتّجاه عُمان والسعوديّة، عمدت الرياض إلى سعودة المحافظة من خلال استنزاف المرضى.
ونقل الموقع عن مصدر بالمهرة قوله: “إنَّ القواتِ السعوديّةَ المتمركزةَ في مطار الغيضة الدولي أقامت مؤخّراً هناجر وسجونًا تحت الأرض تحتوي على أكثر من 70 زنزانة انفرادية، بالتزامن مع استمرار السعوديّة في جلب عناصرَ إرهابية إلى قشن وحصوين والغيضة في المهرة“.
وأفَادت تلك المصادر للموقع بأنه تم بناء 100 سجن سري بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى تحويل منطقة المهرة إلى مقر عسكري يعاقب سكانه بوحشية، فيما أفاد بأن “الطائرات المسيرة البريطانية تحلق باستمرار فوق الأودية والمدن وترهب الأطفال والنساء وتنشر الجواسيس في مدن المهرة”.
وفي الجزء الثاني من تقرير “منتبرس 24″، سلط الموقع الإنجليزي على ممارسات الاحتلال الإماراتي في جزيرة سقطرى، حَيثُ يقول التقرير: “سقطرى جزيرة تقع عند مصب خليج عدن، واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، ذات أهميّة استراتيجية خَاصَّة، أنشأت أبو ظبي، بدعم من تل أبيب، مراكزَ عسكرية واستخباراتية في الجزيرة وتعمل القوات الإماراتية عمدًا على تغيير التركيبة السكانية للجزيرة، من خلال إسكان الأجانب في الجزيرة بشكل جماعي، مما يعكس سياسةَ إسرائيل في فلسطين”.
ولفت الموقع إلى أنه “في الآونة الأخيرة، قامت الإمارات بنقل أجانب، معظمهم من الإسرائيليين، على متن رحلات جوية من أبو ظبي إلى أماكن مختلفة في الجزيرة. جاء ذلك بعد أقل من تسعة أشهر من إقامة الإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في صفقة توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب”، فيما نقل الموقع عن مصادر محلية داخل الجزيرة أن عشرات السياح الإسرائيليين دخلوا جزيرة سقطرى الاستراتيجية بتأشيرات منحتها لهم الإمارات لقضاء إجازاتهم هناك.
وفي سياق حديث الموقع الإنجليزي عَمَّا يجري في الجزر والسواحل والمناطق الاستراتيجية اليمنية، أشار إلى أن تحالفَ العدوان أقر عبر وكالة الأنباء السعوديّة بوجود قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية (المعروفة باسم بريم باللغة الإنجليزية)، وهي جزيرة بركانية في مضيق المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
ولفتت إلى أن الاعترافَ السعوديَّ جاء في أعقاب تقريرٍ حديثٍ لوكالة أسوشييتد برس عن بناء مدرج بطول 1.85 كيلومتر (6070 قدمًا) في الجزيرة التي تسيطر عليها دولة الإمارات. في 10 سبتمبر 2020.
وكشف مينتبرس نيوز أن الإمارات و”إسرائيل” قد انهتا بالفعل عملياتٍ لوجستيةً لإنشاء قواعد لجمع المعلومات الاستخباراتية ومنشآت عسكرية جديدة في سقطرى وميون في الأشهر الأولى منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.
وفي سياق آخر، تحدث تقرير مينتبرس نيوز عن “مناطق يمنية تقعُ في شمال محافظة حضرموت الاستراتيجية والغنية بالنفط ويسكنها أكثر من 6000 يمني جنوبي يتحدثون اللغة المهرية، وهي منطقة حدودية بين اليمن الجنوبي والسعوديّة وفقًا لمعاهدة جدة لعام 2000. وقد منعت القوات السعوديّة سكانَ عددٍ من المناطق الحدودية مثل خرخير وثمود من بناءِ منازلَ جديدة، وعرضت عليهم مبالغَ مغريةً للتخلي عن منازلهم القائمة، والانتقال إلى بيوتٍ بديلة مهيأة لهم بمنطقة نجران السعوديّة على بُعد 120 كم من قريتهم”.
وأكّـد أن حملةَ القمع السعوديّة “تأتي في وقت عززت فيه كُـلٌّ من الإمارات والسعوديّة، بدعم من إسرائيل، قبضتَهما بقوة على الجزر اليمنية، بما في ذلك ميون وسقطرى، وكذلك المخاء والمهرة وحضرموت في اليمن، الجزء الشرقي من البلاد. على الأرض”، مُشيراً إلى أن الاحتلال الإماراتي السعوديّ عززا مواقفَهما الاستراتيجية على نحوٍ مماثل لسياسة إسرائيل في فلسطين. يتبنون برنامجَ التغيير الديموغرافي من خلال تهجير السكان الأصليين، وشراء الأراضي والمنازل، وتجنيس المستوطنين، وتغيير السمات التاريخية للمناطق، بينما يتم اغتيالُ معارضي البرنامج أَو سجنهم في سجون سرية.
ونقل الموقع الإنجليزي عن منظمة حقوق الإنسان (SAM) التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والتي غالبًا ما تكون مرنة في انتقادها للسعوديّة، تقريراً حديثاً لها يشير إلى “أن آلاف اليمنيين قد تم اعتقالهم وتعذيبهم في سجون سرية داخل البلاد، مثل سجن التينين في سيئون وسجن المطار داخل الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية، أما في السعوديّة، وفقًا لـ SAM، فَـإنَّ مئات المعتقلين اليمنيين يتعرضون للتعذيب في سجن القوات الجوية بمنطقة جيزان، وسجن مباحث أمن الدولة بالرياض، ومعتقل ذهبان، ويقع بالقرب من حي ذهبان في جدة”.
ويضيف الموقع الإنجليزي “في مثل هذه الفترة اليائسة من تاريخ اليمن، حَيثُ يحتاجُ 80 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية، فَـإنَّ العمل تحت مظلة القوات السعوديّة التي تسيطر على الأرض والبحار أمرٌ لا مفرَّ منه بالنسبة للكثيرين؛ مِن أجلِ كسب الرزق، بما في ذلك صيادون نازحون فروا إلى المناطق الجنوبية الساحلية، حَيثُ من المفترض أن تكون القيود أكثر مرونة مقارنة بالسواحل الشمالية مثل الحديدة، ومع ذلك، فهم يتعرضون دائماً للاعتقال والتعذيب، أحياناً لمُجَـرّد اقترابهم من الجزر اليمنية، حتى عن طريقِ الخطأ، لكنهم مستهدفون في الغالب؛ بسَببِ معارضتهم للسياسات السعوديّة والإماراتية في وطنهم”.
ويشير الموقعُ في هذا الصدد إلى أن “قطاعَ صيد الأسماك في اليمن ثاني أكبر قطاع اقتصادي في البلاد بعد النفط، حَيثُ ينتج حوالي 450 ألف طن من الثروة البحرية سنويًّا، وفرت هذه الصناعة مصدر رزق لأكثر من 2.5 مليون يمني كانوا يعيشون على طول ساحل البحر الأحمر وخليج عدن في الجنوب الغربي، وكثيرٌ من الصيادين كانوا يصيدون “على الطراز القديم” الذين يوفرون صناعةً كانت مزدهرة ذات يوم تشملُ التعليبَ والمصانعَ وشركات تصدير الأسماك. حسب الدراسات اليمنية، والآن أصبحت الحياةُ كصياد سمك في اليمن شبهَ مستحيلة، حَيثُ أن العديد من بحار البلاد وجزرها كانت مناطقَ محظورة على الصيادين اليمنيين في الشمال منذ عام 2015، والإبحار على بُعد أميال قليلة من السواحل الجنوبية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر”.