بغطاء أممي من عائدات النفط والغاز.. العدوان وأدواته ينهبون 15 تريليون ريال تغطّي مرتبات الشعب لـ15 عاماً
المسيرة: نوح جلاس
يواصلُ تحالفُ العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ الإماراتي ممارسةَ العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني منذ ما يزيد عن ست سنوات، وذلك عبر افتعال الأزمات وقطع الخدمات وتضييق الخناق عبر قرصنة سفن المشتقات والدواء والاحتياجات الأَسَاسية، فضلاً عن قطع الكهرباء وفتح أبواب المشقات بوجه المواطنين، أبسطها التلاعب بمادة الغاز المنزلي ورفع أسعارها وحرمان المواطنين منها، فيما تتزامن كُـلّ هذه الأساليب الإجرامية مع استمرار العدوان وأدواته في مصادرة حقوق الشعب وثرواته النفطية ونهبها لصالحهم الخاص على حساب معاناة 30 مليون إنسان، بل وتطاول المجرمون إلى نهب ما تبقى للمواطن، عبر تدمير العملة، والهبوط بها إلى مستويات منخفضة، وبعد ذلك الإقلاع عاليًا بأسعار الاحتياجات الضرورية، لتكون المعاناة فراشاً للمواطن والألم لحافاً نارياً له.
ومع إقدام المرتزِقة مؤخّراً على طباعة مئات المليارات من العملات غير القانونية، واستمرارهم في نهب مرتبات الشعب منذ قيامهم بنقل البنك المركزي اليمني نهاية العام 2016م، يتساءل الجميع: أين تذهب عائدات النفط والغاز، والتي تشكل ما نسبته أكثر من 75 % من إيرادات الدولة؟ في الوقت الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من أزمات إنسانية ومعيشية.
وبحسب تقارير متطابقة فَـإنَّ تحالف العدوان وأدواته نهبوا من الثروات النفطية والغازية منذ بداية العدوان وحتى نهاية العام 2020 تجاوزت أكثر من 15 تريليون ريال، أي ما يكفي لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة لأكثر من 15 عاماً، وهو ما يؤكّـد أن عمليات النهب التي يمارسها العدوان وأدواته أكثر من مُجَـرّد سرقة، بل ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية، حَيثُ أن غالبية أبناء الشعب يعانون من انقطاع المرتبات وانقطاع الخدمات الأَسَاسية، في ظل تزايد أسعار السلع الأَسَاسية جراء التدمير الممنهج للعملة.
الشعب اليمني لم يتكبد حرمانه من 15 تريليون ريال فحسب، بل تضاف إلى ذلك خسائر كبيرة جراء تعطيل مستوى الإنتاج واحتلال المنشآت النفطية والغازية، والعمل على قرصنة سفن المشتقات النفطية، حَيثُ تفيد تقارير مؤكّـدة أن خسائر القطاع النفطي جراء القرصنة، والغازي جراء التعطيل والاحتلال بلغت أكثر من ترليوني ريال.
وبالعودة إلى تصريحات أطلقها وزير النفط والمعادن المهندس أحمد عبدالله دارس، في شهر إبريل الماضي، فَـإنَّ العدوان وأدواته نهبوا خلال ست سنوات أكثر من 19 ترليون ريال، مبينًا أن إيرادات الغاز المنزلي المنهوبة بلغت 1.3 ترليون ريال.
الوزير دارس أشار أَيْـضاً إلى خسائر اليمن جراء تعطيل إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتحويل منشأة بلحاف إلى ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال والتي بلغت 2.7 ترليون ريال، مؤكّـداً أن قوى العدوان ركزت في حربها على الشعب اليمني على السطو على عصب الإيرادات وفي مقدمتها النفط والغاز؛ بهَدفِ خنق الشعب اليمني والنيل من صموده.
وفيما يستمر العدوان ومرتزِقته في نهب ثروات اليمن من النفط والغاز، يمارس تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ، الابتزاز عبر استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن المشتقات النفطية؛ بهَدفِ مضاعفة معاناة المواطنين والتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العصر الحديث، بل واستخدام الملفات الإنسانية ومقايضتها مقابل الحصول على مكاسب عسكرية غير مشروعة، وفي وهذا الصدد تكشف شركة النفط اليمنية أن خسائر القرصنة المباشرة وغير المباشرة بلغت أكثر من 10 مليارات دولار.
الأمم المتحدة شريك أَسَاسي في الجرائم الاقتصادية:
وبذكر الجانب البسيط من الجرائم التي يمارسها العدوان وأدواته إلى جانب جرائم القتل والدمار، تأتي الأمم المتحدة في طليعة الشركاء الأَسَاسيين إلى جانب تحالف العدوان والحصار، حَيثُ لم تكتف بالصمت تجاه ما يمارس بحق الشعب، بل وصل بها الحد إلى تعطيل الاتّفاقات الاقتصادية والمشاركة في القرصنة النفطية وتبرير الحصار، وتبرئة المجرمين وكيل الاتّهامات مدفوعة الثمن.
الأمم المتحدة تجاهلت ما أقدم عليه مرتزِقة العدوان من تعطيل لما تم الاتّفاق عليه في مشاورات ستوكهولم بشأن صرف الرواتب لكل موظفي الدولة، من خلال امتناعهم عن توريد ما يخصهم من التزامات مالية إلى حساب الرواتب في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، رغم التزام صنعاء بتوريد عائدات ميناء الحديدة إلى ذلك الحساب، بناءً على الاتّفاق، وبإشراف مباشر من المبعوث الأممي ومكتبه في اليمن، فيما اعترفت في مايو الماضي أن قرصنة سفن المشتقات جاءت بضوءٍ أخضرَ منها، وهي مساعٍ أَدَّت إلى توقف صرف نصرف راتب كُـلّ شهرين، وهو ما يكشف الاستهتار الأممي بمعاناة اليمنيين، إلى جانب تفننها في تعميق تلك المعاناة.
كما لم تتطرق الأمم المتحدة حتى الآن لعشرات المليارات التي تنهبها قيادات المرتزِقة من أموال الشعب يوميًّا بحماية من المحتلّ المنهمك هو الآخر في تجريف ثروات اليمن منذ سنوات، ما يجعلها شريكاً أَسَاسياص في مألات الأوضاع المعيشية والإنسانية الكارثية في اليمن.