حقوقُ أطفال اليمن صودرت بتجارة أممية أمريكية سعوديّة
المسيرة: صنعاء
سلّمت وزارةُ حقوق الإنسان، ومعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس الأحد، ممثلَ الأمم المتحدة في صنعاءَ، رسالةَ استنكار لازدواجية التعامل الأممي تجاه الجرائم بحق الأطفال في اليمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أمس، في العاصمة صنعاء، بعنوان “حماية الأطفال والكيل بمكيالين في ميزان الأمم المتحدة”.
وخلال المؤتمر، أكّـد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أن المؤتمر يأتي للرد على قرار الأمين العام للأمم المتحدة المجحف وغير المبني على أي أَسَاس أَو أدلةٍ، مُشيراً إلى أن القرار يتنافى مع تشريعات وقوانين الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، ويمثل اتّهاماً باطلاً في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة أقربَ للإنصاف.
وخاطب الديلمي الأمم المتحدة متسائلاً: “لماذا تزجون بالأطفال في محرقة المصالح؟”.
وقال الديلمي: “نتحدى الأمم المتحدة أن تثبت حقيقةَ الأرقام التي أوردتها في التقرير وزعمت أنها انتهاكاتُ الجيش واللجان الشعبيّة ونؤكّـد أنها زورٌ وبهتان”.
ونوّه إلى أن ما تضمنه التقرير الأممي يؤكّـد تنفيذ الأمم المتحدة لأجندات دول العدوان، وهذا أمرٌ خطير.
وأشَارَ إلى أن وزارة حقوق الإنسان على مشارف إكمال تقرير يبيّن فظاعة الانتهاكات التي تعرض لها أطفال اليمن من قبل العدوان وسيعرّي تقرير أمين عام الأمم المتحدة.
وأوضح الديلمي أن الأممَ المتحدةَ تعرفُ مَن ينتهكُ حقوق الأطفال في اليمن من خلال تقاريرها السابقة المتضمنة ارتكاب تحالف العدوان جرائمَ قتل وتشويه بحق ما يقارب من ثمانية آلاف طفل.
من جهتها، أكّـدت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أخلاق الشامي، أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين.
وقالت أخلاق الشامي: إن “الأمم المتحدة بقرارها الذي أدان الضحيةَ وبرّأ الجلاد نصّبت نفسها لأن تكونَ خصماً لأطفال اليمن وشريكاً بكل جُرمٍ بحقهم”.
وأضافت “قوى العدوان ومنذ قرابة سبعة أعوام قتلت وجرحت أكثر من 8 آلاف طفل وطفلة”.
وأكّـدت الشامي أن العدوان والحصار أديا إلى أن يكونَ أكثرُ من 12 مليون طفل يمني بحاجة لمساعدة عاجلة وأن يكون أكثر من 300 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد.
ونوّهت إلى أن قوى العدوان دفعت بأكثرَ من مليونَي طفل إلى النزوح وحرمت قرابة مليوني طفل من التعليم.
ولفتت إلى أن الجرائم التي ارتكبتها قوى العدوان بحق الطفولة كفيلة بإدراجها في قائمة العار لولا ازدواجية الأمم المتحدة.
وأشَارَت إلى أن المؤتمر الصحفي يوضح زيفَ ما جاء في قرار الأمين العام للأمم المتحدة التي أصبحت شريكة في جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن.
بدوره، تطرق مدير مكتب الحقوق والحريات بمكتب رئاسة الجمهورية، علي جسار، إلى الدور المشبوه للأمم المتحدة إلى جانب دول تحالف العدوان ومشاركتها في الجرائم بالسكوت والتشجيع والعون والمساندة، من خلال تقارير باطلة ومجحفة.
ولفت إلى أن قرارَ أمين عام الأمم المتحدةِ ناقَضَ الحقائقَ بدم بارد ودون أدنى خجل من الواقع والحقيقة التي لا تخفى على أحد من ينتهك حقوق الأطفال في اليمن.
وأكّـد بيان صحفي تُلِيَ خلال المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية أن تقارير الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن ومنها تقارير الأمين العام السابق والأمين العام الحالي منذ 2015 حتى 2020، أكّـدت ارتكاب دول تحالف العدوان جرائم وانتهاكات جسيمة ضد أطفال اليمن ضمن الانتهاكات الستة لحقوق الأطفال.
واستنكر البيان ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يوضح حجم التواطؤ والتقليل المتعمد من جرائم العدوان، لافتاً إلى حذفِ تحالف العدوان من التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بعد أن تم إدراجُه ضمن منتهكي حقوق الأطفال باليمن.
فيما ناشدت الطفلةُ فاطمة أمين، باسم أطفال اليمن، الأمم المتحدة والعالم، لإنقاذ أطفال اليمن من القتل والحصار والدمار الذي يرتكبه العدوان بحقهم.