وكيل وزارة المالية يحيى السقاف في حوار للمسيرة: الحربُ الاقتصادية على اليمن سيناريو أمريكيٌّ سعوديٌّ ينفذه المرتزقةُ وهي آخرُ الأوراق التي يراهنون عليها
المسيرة – حاوره نوح جلاس
أكّـد وكيلُ وزارة المالية، الدكتور يحيى السقاف، أن الحربَ الاقتصادية دخلت فصلاً جديداً من التحديات التي يجب الوقوف أمامها بحزم وصرامة لتفادي الكارثة على الشعب اليمني.
وأكّـد في حوار خاص لصحيفة “المسيرة” أن دول العدوان تسعى من خلال تزوير العُملة إلى قتل الشعب وإجباره على القبول بالإملاءات الأمريكية السعوديّة بعد فشل الورقة الحصار والورقة العسكرية.
وتطرق الوكيل السقاف إلى جملة من الإجراءات الوقائية اللازم اتباعها لتفادي المؤامرة الاقتصادية الجديدة، داعياً الحكومة إلى مضاعفة الجهود واتِّخاذ السياسات اللازمة، مستعرضاً العديد من الجوانب في هذا السياق تستعرضها صحيفة المسيرة في نص الحوار تالياً:
إلى نص الحوار:
- مؤخّراً أعلن البنكُ المركَزي أن المرتزِقة قاموا بتزوير الأوراق النقدية فئة 1000 ريال إلى ماذا يهدف العدوان من هذه الخطوة؟
نؤكّـدُ أنه لم تتوقفْ طباعةُ العُملة المزيَّـفة منذ نقل وظائف البنك المركَزي إلى عدن وإلى اليوم، حَيثُ وصلت طباعة الأوراق النقدية إلى خمسة ترليونات ونصف ترليون في فترة أقل من ثلاث سنوات، وهو ثلاثة أضعاف ما تم طباعته خلال ما يقارب ستين عاماً منذ العام 1964م، وقد سجل العدوان ومرتزِقته رقماً قياسياً في طباعة الأوراق النقدية المزيَّـفة، حَيثُ تعتبر محاولةً يائسةً منهم لضرب وتدمير العُملة والاقتصاد الوطني؛ بهَدفِ زيادة معاناة الشعب اليمني في كامل مناطق الجمهورية.
ويهدفُ العدوانُ من هذه الخطوة إلى تحقيق المزيد من التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني وضرب الجبهة الاقتصادية وتحقيق مكاسبَ وهمية فشل في تحقيقها بالجبهات العسكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية وكذلك للعدوان أهداف أُخرى من استمرار المزيد من طباعة العُملة غير القانونية، ليس الهدف الاحتياج لتغطية نفقات ضرورية وتسديد مرتبات الموظفين التي التزم بها الفارّ هادي، أَو لمواجهة سداد الدَّين العام الداخلي أَو الخارجي، ولكن بهَدفِ تدمير العُملة وانهيار الاقتصاد الوطني الذي كان يعاني أصلاً من اختلالات سابقة، وَأَيْـضاً يهدف لزيادة التضخم وضرب سعر الصرف وارتفاع مدخلات الإنتاج، وبالتالي انخفاض نصيب دخل الفرد وانهيار قيمة العُملة مقابل العُملات الأجنبية واستمرار العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.
- لماذا تأخر إعلان البنك المركَزي رغم أن عملية الطباعة تمت قبل فترة طويلة؟
طباعةُ العدوان للعُملة المزيَّـفة هي امتدادٌ لسلسلة عمليات سابقة، حَيثُ في مشاورات الكويت هدّد السفير الأمريكي بتدمير اقتصادنا الوطني مخاطباً بأنه سيجعل العُملة لا تساوي الحبرَ التي كُتبت عليه، ومنذ ذلك الحين وحكومة الارتزاق والفساد منهمكة في تنفيذ أوامر السفير، حَيثُ قاموا بطباعة العُملة غير القانونية على عدة مراحلَ، حَيثُ بلغ حجم العقود المعلنة حتى نهاية 2018م تريليوناً و720 ملياراً، وقد وصلت جميع المبالغ إلى بنك عدن على دُفعات متفرقة، وَأَيْـضاً أبرموا عقوداً غير معلنة بدفعات كثيرة، من ضمنها ترليونان من فئة 5000 ريال، ولا يزال المرتزِقةُ يخطّطون لضخ هذه المبالغ في السوق.
وقد جاء إعلانُ البنك المركَزي بصنعاء بمنع تداول تلك العُملة في الوقت المناسب وليس متأخراً، حَيثُ لجأ العدوانُ ومرتزِقتُه مؤخّراً إلى تزوير فئة الـ1000 ريال بشكل يشبه العُملةَ الوطنيةَ المتداولة وبكميات هائلة تصل في دفعتها الأولى إلى 400 مليار، وكتبوا عليها نفس تاريخ العُملة الوطنية 2017م في إقدامهم على ارتكاب جريمة جسيمة وفضيحة مدوية تضافُ إلى جرائمهم وفضائحهم التي لا تُحصى ولا تُعد؛ لغرض فرض تداولها في المناطق الحرة؛ نظراً لفشلهم السابق في فرض العُملة المزوَّرة ومنع تداولها، وَأَيْـضاً نظراً لصعوبة التمييز بينها وبين العُملة القديمة وقد قام البنك المركَزي بصنعاء مؤخّراً بكشف هذا المخطّط وأصدر قراراً بعدم تداولها، ووضّح أهمَّ الفروق بين العُملة الوطنية والمزيَّـفة.
- هل توقيتُ إعلان البنك جاء متزامناً مع مساعٍ لإدخَال تلك الأوراق إلى مناطق الجيش واللجان الشعبيّة؟
مما لا شك فيه أن توقيتُ إعلان البنك المركَزي جاء متزامناً مع مساعي العدوان ومرتزِقته إدخَال العُملة المزيَّـفة إلى المناطق الحرة، وهذا ما نلاحظه من خلال الإجراءات السابقة التي قام بها البنك المركَزي بصنعاء في ديسمبر 2019م من صدور قرار منع التداول للعُملة المزوَّرة وَكان له الدور الإيجابي لاستقرار سعر الصرف بـ600 ريال، بالمقارنة بما يجري في المناطق المحتلّة من ارتفاع كبير في سعر الصرف، حَيثُ وصل إلى 1000 ريال، وما زال الارتفاع متوقعاً حدوثُه، وَأَيْـضاً ما ترتب عليه من آثارٍ تضخمية في الأسعار للسلع الأَسَاسية في الأسواق.
وتعتبر الحربُ الاقتصادية على اليمن وفق سيناريو أمريكي سعوديّ ينفذه عملاء، حَيثُ تبدو الورقةُ الاقتصادية هي آخر الأوراق التي يعمل عليها العدوانُ الأمريكي السعوديّ لتركيع الشعب اليمني بعد أن عمل خلالَ أكثر من ست سنوات على تدمير للبنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية وفرض الحصار الشامل مُرورًا باستهداف البنك المركَزي وضرب قيمة العُملة الوطنية مقابل العُملات الأجنبية.
- كيف ستكونُ آلية التصدي لمنع دخول تلك الأوراق إلى المناطق التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى؟
آليةُ التصدي لمنع دخول الأوراق المزيَّـفة إلى المناطق الحرة التي يحكُمُها المجلس السياسي الأعلى أعلن عنها البنك المركَزي اليمني – المركز الرئيسي بصنعاء في البيان الصادر بتاريخ 22/6/2021م، حَيثُ أكّـد أن ورقةَ العُملة المتداولة حَـاليًّا في مناطق حكومة الإنقاذ الوطني من فئة 1000 ريال التي تم إصدارها في عام 1438ه-2017م هي التي يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وأن أية عُملة مشابهة من فئة 1000 ريال مدوَّن عليها نفس التاريخ ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير الحرف (أ) هي عُملة مزوَّرة ويُمنَعُ التعامل بها أَو حيازتها أَو نقلها، ووضّح مثالاً على ذلك بورقة العُملة المزوَّرة من فئة 1000 ريال ويبدأ رقمها التسلسلي بالحرف (د) وتاريخ 2017م.
كما صدر تعميمُ نائب رئيس الوزراء وزير المالية بتاريخ 23/6/2021م بشأن منع تداول العُملة المزوَّرة والموجه إلى جميع قيادات ومؤسّسات الدولة المركَزية والمحلية، حَيثُ أكّـد على منع وحظر التعامل بالعُملة المزوَّرة التي أكّـد عليها البنك المركَزي في بيانه السابق وأن كُـلّ من استلم مبلغاً أَو ثبت ترويجُه لأيٍّ من هذه العُملات المزوَّرة سيتم مباشرةً إحالتُه إلى النيابة وتطبيق قانون العقوبات النافذ بحقه، بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني، وأهاب بالتزام الجميع وإبلاغ عمليات الوزارة والبنك المركَزي عن أية كيانات تجارية أَو غيرها تحوزُ أَو تروج لهذه العُملة.
ومؤخّراً عمّم البنك منعَ دخول العُملات فئة 1000 ريال طبعة 2017، حتى التي يبدأ رمزها بحرف (أ).
- ماذا لو تم إقحام تلك الورقة في المناطق الحرة؟ وأين سيستقر سعر الريال في المحافظات؟
حكومة الإنقاذ الوطني طبقت سياسات مالية ونقدية ناجحة من ضمنها قرار منع التداول بالعُملة الجديدة غير القانونية في نهاية العام 2019م ونجاح فعالية تطبيق هذا القرار في المناطق الحرة كان له دور إيجابي في الحفاظ على سعر العُملة الوطنية واستقرار الأسعار في هذه المناطق، وساعد على نجاح ذلك تجاوب أبناء الشعب اليمني الأحرار الذين التزموا بتنفيذ القرار بمنع التداول، ولكن في حال تم إقحامُ تلك الورقة في المناطق الحرة سيترتب عليه حدوثُ مخاطرَ كبيرةٍ على العُملة والاقتصاد الوطني، حَيثُ سيكون مصيرها نفس مصير ما حصل في المناطق المحتلّة، فقد تأثرت وتضررت كَثيراً وبلغ فيها التضخمُ في السلع والخدمات مبلغاً كَبيراً، حَيثُ يعاني المواطنون فيها من تضخم كبير في الأسعار للسلع والخدمات من ناحية وانقطاع المرتبات من ناحية أُخرى، وفي حال استخدام تلك العُملة فَـإنَّ سعر الصرف للريال مقابل الدولار الواحد سوف يتجاوز 1000 ريال وسيستمر في الارتفاع في تلك المحافظات إلى مبالغَ خيالية في حال استمرار الطباعة للعُملة المزيَّـفة، وبالتالي انهيار الاقتصاد.
- هل من سبل بيد قيادة الجبهة الاقتصادية لتجاوز معاودة تزوير العُملة؟
جميع الإجراءات التي تقوم بتنفيذها قيادة الجبهة الاقتصادية سواء في السياسات المالية أَو النقدية للحفاظ على قيمة العُملة الوطنية في مواجهة العدوان الاقتصادي الممنهج لتدمير الاقتصاد الوطني وخَاصَّة في مواجهة جريمة الإصدار النقدي الجديد بدون غطاء قانوني، كُـلّ تلك الإجراءات نجحت في استقرار سعر العُملة الوطنية أمام العُملات الأجنبية مقارنة بالارتفاع الكبير بسعر العُملة في المناطق المحتلّة، ومن أهم تلك الإجراءات قرار منع التداول بالعُملة غير القانونية ولكن استمرار العدوان ومرتزِقته في طباعة عُملة مزيَّـفة بنفس شكل العُملة القديمة وضخها يأتي بغرض فرض تداولها في المناطق الحرة والتي قام البنك المركَزي بصنعاء أخيرًا بإصدار قرار بعدم تداولها ووضح أهم النقاط للتعرف على العُملة المزيَّـفة.
إضافة إلى ذلك وفي نفس السياق يجب الانتقال من المسكنات إلى العلاج، حَيثُ يجب على الحكومة اتِّخاذ معالجات ضرورية متوسطة وطويلة المدى تقطع الطريق على كُـلّ المؤامرات في المستقبل للنيل من اقتصادنا الوطني وتتمثل في الاهتمام بالإنتاج المحلي سواء الزراعي أَو الصناعي والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الذي سوف يعمل على الحفاظ على قيمة العُملة الوطنية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة وينخفض الطلب على النقد الأجنبي لغرض الاستيراد من الخارج ونكون في مقدمة الدولة المتقدمة والصناعية.
- أين يكمن دور الريال الإلكتروني في هكذا حرب؟
تتجه حكومة الإنقاذ الوطني إلى التعامل بالريال الإلكتروني؛ بهَدفِ حَـلّ مشكلة السيولة النقدية التي تعاني منها المناطق الحرة وكذلك؛ بهَدفِ الحد من استخدام العُملة المزوَّرة التي يستمر العدوان ومرتزِقته في طباعتها، وهناك إجراءات لاستكمال الآليات المتعلقة بالنقد الإلكتروني، حَيثُ أصبح التعامل به ثابتاً في العديد من مؤسّسات الدولة، وفي هذا السياق تحرصُ الحكوماتُ في الاقتصاديات المتقدمة في جميع أنحاء العالم على تجربة العُملات الرقمية وخَاصَّة تلك التي تشرف عليها البنوك المركَزية، وغالبًا ما يعكسُ تبني العُملات الرقمية التوجّـه نحو مدفوعات أرخص وأسرع وتعمل على دعم النمو الاقتصادي، ويعتبر ترويج الريال الإلكتروني اليمني جزءاً لا يتجزأ من السياسات النقدية، ويمر بمرحلة تجريبية منذ العام 2018م، ولا يزال الوصولُ إلى استكمال مشروع الريال الإلكتروني في اليمن يشكل تحدياً، فالمدفوعات الإلكترونية بحاجة ماسة لأن تأخذَ الطابعَ المؤسّساتي ويتم توسيعها من خلال النظام الأوسع للبنوك اليمنية وباشتراك القطاع الخاص والتجاري، وهذا ما تعمل علية الحكومة في المرحلة القادمة ويحتاج إلى إسهام ووعي مجتمعي وسيكون له دور كبير في تحييد العُملة الوطنية من الاستهداف وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي.
- أبدى إعلام العدوان انزعَـاجه من استخدام حكومة صنعاء للريال الإلكتروني.. هل ثمة ما يُبطِلُ مساعيهم في هذا الصدد؟
بالطبع إعلام العدوان والمرتزِقة ينزعج كَثيراً من أية خطوة ناجحة تقوم بها حكومة الإنقاذ الوطني في إطار السياسات المالية والنقدية التي تحد من الأضرار الكارثية للاقتصاد الوطني التي يرتكبها مرتزِقة العدوان؛ لأَنَّ ذلك يعمل على إفشال مخطّطاتهم البائسة في تدمير العُملة الوطنية والاقتصاد اليمني؛ ولأنهم ينفذون أجندات استعمارية ويعتبرون أدَاة رخيصة بيد العدوان لتدمير وطنهم واقتصاده اليمني، كما سمعنا سابقًا عويلاً وضجيجاً من بعض الأطراف المحلية والدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة والمنظمات المالية والدولية، جراء اتِّخاذ البنك المركَزي بصنعاء خطوة إلغاء التعامل بالعُملة المزوَّرة في ديسمبر 2019م.
ومن ناحية أُخرى، مارست حكومة المرتزِقة عبر بنك عدن كافة الضغوطات على الشركات اليمنية لعدم الامتثال لتجربة الريال الإلكتروني، وطلبت من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ممارسة الضغوط على حكومة الإنقاذ ومحاولة إلغاء الإجراءات المتبعة لاستكمال مشروع الريال الإلكتروني، وصورت بعض الصحف التابعة للنظام السعوديّ أن مشروع الريال الإلكتروني محاولة بائسة، وهذا دليل على تباكي العدوان ومرتزِقته؛ بسبب الإجراءات التي تتخذها حكومة الإنقاذ في نجاح هذا المشروع الاستراتيجي وتعتبر هذه التصرفات ضمن الحرب الاقتصادية التي تشنها دول تحالف العدوان ومرتزِقتهم على العُملة والاقتصاد الوطني.
- الشركة الروسية التي تقوم بطباعة العُملات للمرتزِقة هل ستقدم على طباعة أوراق فئة 1000 ريال يبدأ برمز (أ)؟ وهل هو مسموح لها بذلك قانوناً؟
في هذه المرحلة هذا الاحتمال واردٌ بشكل كبير، ويندرج ذلك في إطار استمرار العدوان والحصار الاقتصادي وتدمير العُملة الوطنية، حَيثُ استخدموا جميع الطرق والأساليب بغرض تدمير الاقتصاد الوطني، ومن هذه الاحتمالات أن العدوان ومرتزِقته سيواصل الطباعة المزوَّرة وبنفس الفئة ونفس الرمز (أ)، خَاصَّة والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك موافق ضمنياً ويدعم حكومة المرتزِقة في هذه الإجراءات، وتعتبر كُـلّ تلك الإجراءات والتجاوزات مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني، وتعد أَيْـضاً مخالفة واضحة لقوانين الإصدار النقدي للبنك المركَزي وجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية.
ويعتبر كُـلّ ذلك غير مسموح قانونياً في جميع التشريعات والأعراف المحلية والدولية؛ نظراً لبُطلان الشرعية المزعومة التي يدّعيها العدوان ومرتزِقته، وبالتالي بطلان قرار الطباعة؛ لأَنَّ الشرعية هي للشعب اليمني الذي يتم نهبُ ثرواته السيادية وتدمير اقتصاده الوطني بأعذار وهمية، ويجب في مواجهة ذلك قانونياً على الحكومة والمنظمات المدنية والإنسانية والنخب الشعبيّة تحريك الدعوى الجنائية أولاً في المحاكم المحلية الوطنية وثانياً في محاكم الجنايات الدولية على دول تحالف العدوان وضد الشركة الروسية التي تقوم بطباعة العُملة المزوَّرة ومقاضاتها دوليًّا ومنعها من معاودة طباعة تلك الأوراق النقدية المزوَّرة وتحريك جميع الناشطين والحقوقيين الشرفاء في الداخل والخارج لمتابعة إجراءات الدعاوى؛ ولما لذلك من آثار إنسانية أضرت بالمواطن اليمني جراء طباعة العملية المزيَّـفة.
- هل هناك مواضيع لم نطرقها وتود الحديث عنها؟ وهل هناك معلومة تود إيصالها؟
هناك موضوع مهم جِـدًّا وله تأثير كبير على حماية الاقتصاد الوطني والعُملة المحلية من استمرار الطباعة غير القانونية وهو السعي إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال الاهتمام بالمنتج المحلي سواء الزراعي أَو الصناعي والانتقال من طور كلام النظريات المكتوبة لدى بعض مؤسّسات الدولة إلى مرحلة العمل الجاد والمثمر وبذل الجهود والطاقات لزيادة موارد الدولة بأُسلُـوب جبائي حديث ومتطور ولا يضر بالمواطن.
والاكتفاء الذاتي هو القدرة على إنتاج جميع الاحتياجات الأَسَاسية محلياً، من خلال الاعتماد الكامل على الموارد والإمْكَانيات الذاتية والاستغناء كليًّا عن الاستيراد لتلبية هذه الاحتياجات وَأَيْـضاً من أهميته أنه يحمي الدولة في حال تعرضها للحصار، أي أن الاكتفاءَ الذاتيَّ يعد حمايةً وطنيةً، ويخفّفُ من حاجات الدولة في توفير العُملات الأجنبية لاستيراد المواد الأَسَاسية، أي أنه يخفف الضغط على ميزان المدفوعات وينتهي العجز في الموازنة العامة ويحافظ على سعر قيمة العُملة الوطنية، بالإضافة إلى أنه يحقّق شعوراً بالعزة والكرامة للدولة واستقلالية في قرارها ويخلق فرص عمل ويعتبر حلاً للعديد من المشكلات، ومنها مشكلة البطالة.
وقد أكّـد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله- في كثير من محاضراته على ضرورة العمل على تطوير الإنتاج المحلي والسعي للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بدلاً عن الاعتماد على المنتجات الخارجية، وقال: إن علينا أن نعيَ ضرورةَ الإنتاج المحلي، حَيثُ ونحن الآن نستوردُ كُـلَّ متطلبات حياتنا وبأموال كبيرة جِـدًّا وبمليارات الدولارات سنوياً.. وَأَضَـافَ أن مليارات الدولارات التي تذهبُ للخارج لو صُرفت نحو الداخل فهي ستُشغل الفقراء بدلاً عن ذهابها إلى جيوب الأجانب، ووجّه الجانبَ الرسميَّ للاهتمام بالإنتاج المحلي على كُـلّ المستويات، مؤكّـداً أن الأمر يتطلب تعاون المجتمع بذلك، ومن ناحية أُخرى أكّـد السيد القائد في محاضراته على ثلاث قضايا استراتيجية يمكن أن تمثِّلَ مداميكَ أوليةً لبناء اقتصاد وطني وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الاستراتيجية: الأولى التنمية المحلية، والثانية الاقتصاد الريفي، والثالثة الأسر المنتجة أَو الاقتصاد المنزلي.
- خِتامًا مَـا هِي الرسائل التي توجّـهها للمرتزِقة وما هي رسائلك للشعب؟ وما هي رسائلك للقيادة السياسية؟
الرسائل التي نوجهها للمرتزِقة أصبحت بشكل يومي من خلال جبهات العزة والكرامة التي ينفذها رجال الجيش واللجان الشعبيّة ومن خلال الانتصارات الأُسطورية على كافة الأصعدة سواء في ميادين الجهاد في الجانب العسكري أَو السياسي أَو الاجتماعي أَو في الجبهة الاقتصادية التي واجهت مؤامرات العدوان ومرتزِقتهم وحقّقت نجاحات كبيرة على مستوى المحافظة على العُملة الوطنية ومؤسّسات الدولة، وهذا بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، وبحسب تقارير الأمم المتحدة وفريق الخبراء في هذا الشأن، وهي كافية لأن يفهم المرتزِقة أنهم على الباطل وأننا على الحق وهم ينفذون أجندات أعداء اليمن؛ بغرض تدمير الاقتصاد الوطني، وندعوهم للعودة إلى وطنهم وترك المصالح الشخصية؛ لأَنَّ التاريخَ سوف يذكرُهم بأسوأ صفحاته، ولن يفلتوا من العقاب في الدنيا والآخرة.
والرسائل التي نوجهها للشعب الصامد الذي واجه العدوان الاقتصادي وانتصر عليه من خلال مشاركة الجبهة الاقتصادية في تنفيذ الإجراءات والقرارات بمنع تداول العُملة المزوَّرة وبذلك شارك في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ندعوه أن يستمر في هذا الصمود والعمل وفق التوجيهات الأخيرة بمنع التداول في العُملة المزيَّـفة والمشاركةِ في التوعية الإعلامية لكافة فئات الشعب اليمني.
ورسالتُنا إلى القيادة السياسة التي ثبتت كفاءتُها ونزاهتُها وصدقُ إرادتها ووفاؤها لشعبها اليمني الصامد، من خلال اتِّخاذ إجراءاتٍ ناجحةٍ في إدارة مؤسّسات الدولة في هذا الوقت الاستثنائي، وتنفيذ إجراءات ناجحة في السياسات المالية والنقدية تهدفُ إلى حماية الاقتصاد الوطني، وقيادتنا السياسية لديها خِبرةٌ في الجانب الاقتصادي من خلال ترؤُّسِها اللجنةَ الاقتصادية العليا، ونتمنى أن تعملَ على المزيد من المعالجات لتحسين أداءِ مؤسّسات الدولة ومراجَعة خطة البرنامج العام للحكومة بصفة دورية والاطلاع على مخرجات هذا البرنامج وما تم تنفيذه وما هي المعوقات والصعوبات التي حالت دون تنفيذ أي نشاط وعمل الحلول والمعالجات لنجاحها والسعي نحو زيادة الإنتاج المحلي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الذي سيكون صمامَ أمان لحماية الوطن واقتصاده من مؤامرات العدوان ومرتزِقته وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب واختيار الكفاءات النزيهة، فالمرحلة تحتاجُ إلى النهوض بالوطن نحو التقدمِ والازدهارِ ومواجهة العدوان والنصر القريب بإذن الله.