حكومة المرتزقة تحاول التغطية على تداعيات طباعة وتزوير العملة بإجراءات شكلية

المسيرة | خاص

في محاولة للتنصل من مسؤولية تدمير العملة المحلية، أعلن البنكُ المركَزيُّ الواقعُ تحت سيطرة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ في محافظة عدن المحتلّة، إيقافَ كافة شبكات التحويلات المالية في المحافظات المحتلّة، تحت ذريعة البحث عن حلول لمعالجة أزمة تدهور العملة، وذلك بعد اقتراب سعر صرف الدولار الأمريكي هناك من حاجز الـ”1000 ريال”، نتيجة ضخ كمية جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها حكومة المرتزِقة.

وقال المتحدث باسم “جمعية الصرافين” في عدن المحتلّة، لوكالة رويترز إنه تم التنسيقُ مع البنك المركزي التابع للمرتزِقة؛ مِن أجلِ “وقف التدهور في قيمة العملة” وتم التوجيه من البنك “بإغلاق كافة شبكات التحويل دون استثناء وذلك لتجنب استخدامها في أية عمليات مضاربة للعملة في سوق الصرف” مؤكّـداً أن ذلك سيستمر إلى أن “توجد حلول وإجراءات تعالج الأزمة الكارثية الخانقة”.

وتعتبر هذه محاولةً مكشوفةً للتضليل على الواقع؛ لأَنَّ التدهور في سعر صرف العملة المحلية في المناطق المحلية، جاء نتيجة قيام حكومة المرتزِقة، وبإيعاز من دول العدوان، بطباعة كميات كبيرة من الأوراق النقدية غير القانونية (وصلت إلى 5.32 تريليون ريال) بدون غطاء، ما أَدَّى إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.

وظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً في الفرق الكبير بين أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى التي يُمنع فيها تداول الأوراق النقدية غير القانونية، وأسعار الصرف في مناطق سيطرة العدوان والمرتزِقة.

وازداد تدهور العملة المحلية في المناطق المحتلّة خلال الأيّام الماضية نتيجة وصول دفعة جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها حكومة المرتزِقة والبدء بتداولها، حَيثُ قفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى (950 ريالاً) وسط توقعات بتسارع التدهور أكثر.

وجاء قرار البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن، للتغطية على السبب الرئيسي لهذا التدهور (وهو طباعة العملة وتزويرها) وإبراز أسباب ثانوية كعمليات المضاربة، علماً بأن ما يسمى “الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” التابع للمرتزِقة، قد كشف سابقًا وبالوثائق، عن تورط “البنك” نفسه في عمليات فساد من خلال المضاربة بالعملة!

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ سلطات المرتزِقة إلى اتِّخاذ إجراءات شكلية مثل وقف شبكات التحويل، أَو إغلاق محلات الصرافة، لتضليل الرأي العام حول تدهور العملة، إذ سبق أن شهدت عدن وبقية المحافظات المحتلّة مثل هذه الأمور، خلال مراحل التدهور السابقة، وخُصُوصاً في تلك المراحل التي كان التدهور فيها يؤدي إلى احتجاجات شعبيّة.

ويؤكّـد خبراء اقتصاد أن الوضع المعيشي والاقتصادي في المناطق المحتلّة سيتجه نحو مستوى أشد كارثية؛ بسَببِ استمرار عملية طباعة وتزوير العملة وضخ الأوراق النقدية غير القانونية إلى السوق.