تحقيقٌ بريطاني يكشفُ استمرار دعم لندن للعدوان الأمريكي السعوديّ على بلادنا!

المسيرة: متابعات

كشف تحقيقٌ بريطانيُّ لأول مرة عن وجود لجنة استشارية معنية تابعة للحكومة البريطانية معنية ببيع الأسلحة لدول الخليج، وقال إنها كانت تعقدُ اجتماعاتٍ سريةً مع مدير شركة أسلحة تورد للسعوديّة، وفق ما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني.

الموقع البريطاني أوضح أن تقريراً صادراً عن موقع Declassified UK للصحافة الاستقصائية، الخميس الفائت، كشف عن عقد مدير في شركة أسلحة كبرى تُزود المملكة العربية السعوديّة بالأسلحة اجتماعاً سرياً مع مسؤولين بريطانيين في ذروة الحرب في اليمن، لكن لم يُحتفَظ بسجلٍ لوقائع الاجتماع.

وقال التحقيق “حضر ريتشارد بانيجيان، الذي كان وقتها مديراً في شركة Raytheon UK، اجتماعاً للمجموعة الاستشارية المعنية بدول الخليج التابعة لوزارة الدفاع، جنباً إلى جنب مع عضو البرلمان المحافظ فيليب دن، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، وتوبياس إلوود، الذي كان وقتها وزير الدولة للشؤون الخارجية، في يناير/كانون الثاني 2016، حسبما كشف الموقع الاستقصائي”.

ووفقاً لموقع Declassified UK، قدم المسؤول التنفيذي في شركة الأسلحة استشارات للوزراء بشأن سياساتهم تجاه الخليج.

فيما يضيف موقع ميدل إيست أي “كان بانيجيان أَيْـضاً رئيساً سابقًا لإدارة مبيعات الأسلحة في حكومة المملكة المتحدة، المسماة “منظمة الدفاع والأمن”، وفي تموز 2016، عُيِّن رئيساً لشركة Raytheon Systems Limited ومقرها الولايات المتحدة، وهي مورد رئيسي للأسلحة إلى المملكة العربية السعوديّة. وتوفي بانيجيان في حزيران 2017 بنوبة قلبية”.

بحسب الموقع البريطاني، لم تظهر تفاصيل وجود المجموعة الاستشارية المعنية بدول الخليج إلا بعد نشر مذكرات وزير خارجية سابق آخر هو الآن دنكان في وقت سابق من العام الجاري.

وأشَارَ إلى أن وزراء الحكومة البريطانية واجهوا أسئلة برلمانية بشأن هذه النقطة، بعد ما كشف دنكان في مذكراته أنه حضر اجتماعاً لما سمَّاه لجنة استشارية معنية بدول الخليج، مع تشارلز جوثري، قائد الجيش البريطاني السابق ومدير شركة Keystone Petroleum، وجيفري تانتوم، مستشار ملك البحرين حمد بن عيسى.

وتابع التحقيق “نفى الوزراء في البداية وجود اللجنة لكنهم اعترفوا في ما بعد بوجود “مجموعة استشارية خليجية” داخل وزارة الدفاع وقالوا إنهم لم يحتفظوا بسجلات أَو محاضر اجتماعات”.

وأشَارَ إلى أنه ورداً على النائبة عن حزب العمل زارة سلطانة، كتب وزير الدفاع جيريمي كوين: “كان هناك اجتماعٌ للمجموعة الاستشارية المعنية بدول الخليج في 11 كانون الثاني 2016 الذي كان السير ريتشارد بانيجيان مدعواً له”.

وأضاف: “ومع ذلك، لا نحتفظ بمحضر هذا الاجتماع ولا يمكننا بالتالي تأكيد الحضور”.

فيما أكّـد كوين لاحقاً لزارة سلطانة أنَّ جيفري تانتوم، مستشار ملك البحرين، دُعِيَ أَيْـضاً لحضور الاجتماع المُنعَقِد في كانون الثاني 2016 مع بانيجيان، مؤكّـداً كذلك للنائبة زارة وجودَ المجموعة الاستشارية لمدة عامين حتى أيلول 2018.

ووفقاً لتقريرِ موقع Declassified UK، لم يكشفْ توبياس إلوود ولا فيليب دن عن تفاصيل اجتماعهما مع بانيجيان في سجلات الشفافية في الإدارة، على الرغم من مطالبة الوزراء بالإبلاغ عن الاجتماعات المُنعَقدة مع ممثلي شركات الأسلحة، بينما لم ترد وزارة الدفاع البريطانية ولا شركة Raytheon على طلبٍ للتعليق من موقع Middle East Eye البريطاني حتى وقت النشر.

نصفُ أسلحة بريطانيا تتجهُ للشرق الأوسط:

وأوضح التحقيقُ أن بين إجمالي صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة، والبالغة 125 مليار دولار منذ عام 2010، بلغت نسبةُ مشتريات بلدان الشرق الأوسط من أسلحة بريطانيا قرابة 60 %، ووقّعت المملكة المتحدة النصيبَ الأكبرَ من عقود الشرق الأوسط خلال العِقد الماضي، أي مع انطلاقة العدوان على اليمن.

وأوضح أن الصفقاتِ شملت تقديمَ الطائرات المقاتلة تايفون لكُلٍّ من الكويت، وقطر، وعمان، والسعوديّة، فضلاً صواريخ بريمستون التي اشترتها الدوحة، وطائرات الهوك المقاتلة التي حصلت عليها مسقط، على غرار الرقم المسجل في العقد الماضي، جسّد الشرق الأوسط 58 % من الحصّة السوقية لصادرات المملكة المتحدة الدفاعية في عام 2019. فيما احتلّت أُورُوبا المركز الثاني بين أكبر المستوردين، بحصّة تبلغ 20 %..

ويضيفُ الموقعُ: “رغم أن المبيعات البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط تفوّقت كَثيراً على نظيرتها لأي مكان آخر في العالم، فَـإنَّ الحصة السوقية للمنطقة انخفضت بنسبة 77 % خلال العام الماضي. رغم أن البيانات الصادرة لم تبيّن حِصص الدول بالتفصيل، فمن المرجح أن يُعزَى هذا الانخفاض إلى توقف مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي تقوده السعوديّة والذي يقاتل في الحرب الأهلية في اليمن”.

وتطرق التحقيق إلى أن الحكومةَ البريطانية، أعلنت في وقت سابق عن حظرِ كافة مبيعات الأسلحة الجديدة إلى السعوديّة، والإمارات، ومصر، والبحرين، والكويت، بعد معركة قانونية طويلة، حَيثُ قضت محكمة الاستئناف بأن الحكومة قد فشلت في تقييم ما إذَا كان هناك خطر من استخدام الأسلحة لخرق القانون الإنساني الدولي، لكن المملكة المتحدة استأنفت منذ ذلك الحين مبيعات الأسلحة لتحالف العدوان السعوديّة، بعد أن قالت وزيرة التجارة الدولية “ليز تروس”: إن أي انتهاكات للقانون الدولي كانت “حوادث منفردة”، في إشارة إلى تواطؤ بريطاني كامل مع الجرائم المروعة في اليمن، إن لم تكن مشاركة بكل مباشر.