أطفال اليمن يدرجون الأمم المتحدة في لائحة العار الإنسانية

العميد/ عبدالله الحكيم

القرار الذي أصدره أمين عام (دول الاستعمار والاستكبار) المسمى (غوتيريش) بتحميله مكون أنصار الله مسؤولية جرائم قتل الأطفال في اليمن خلال سنوات عدوان دول التحالف على اليمن أرضاً وإنساناً منذ أوائل العام2015 وحتى اليوم هو قرار أحمق وكاذب ومضلل مكشوف زيفه مفضوحة أهدافه، مجافٍ للحقيقة الدامغة في ذاكرة كُـلّ شعوب الأرض.

ولأنه كذلك فقد جاء الرد الأول على هذا القرار قوياً ومدوياً على لسان أطفال اليمن الذين خرجوا بالملايين في كُـلّ الساحات وعلى مستوى كُـلّ المحافظات، كلهم يندّدون بصوت واحد بقرار (غوتيريش) الأخرق، ويطالبون بإدراجه ضمن قائمة العار الإنسانية بتبرأته المجرم الحقيقي قاتل أطفال اليمن ويطالبون بمحاسبته.

نعم خرج أطفالنا يحملون الوثائق الدامغة التي تؤكّـد مسؤولية دول العدوان عن كُـلّ جريمة وقعت في اليمن مؤكّـدين للعالم براءة الأنصار وأن كُـلّ جريمة ارتكبتها دول العدوان وكل قطرة دم سُفكت على الأرض اليمنية الطاهرة تمت بضوءٍ أخضرَ من الأمم المتحدة التي تخلت عن مبادئها وواجبها القانوني والأخلاقي مقابل المال الخليجي المدنس.

وما قرار أمينها غير الأمين الذي أخرج فيه النظام (السعوإماراتي) من دائرة مسؤوليته عن قتل أطفال اليمن وتحميل جماعة أنصار الله اليمنية المواجهة للعدوان والمدافعة عن اليمن أرضاً وإنساناً مسؤولية قتل الأطفال إلا إحدى حلقات المسلسل الهزلي المستهجن للأمم المتحدة وأمنائها العامين، فهذا القرار كسابقه الذي صدر عن الأمين العام السابق (بان كي مون) عام 2017 الذي أخرج فيه النظام السعوديّ من قائمة العار الدولية لقتل الأطفال، وهو ما يؤكّـد تخلي الأمناء العامين للأمم المتحدة عن شرف مهنتهم والمبادئ السامية لمؤسّستهم وعدم مبالاتهم بحقوق الشعوب المستضعفة وبردود أفعالها الغاضبة.

أما شعبنا اليمني الحر الصامد فكل فرد فيه وفي مقدمتهم الأطفال يعرف أن مرتكب جرائم القتل والتدمير والتشريد والتجويع لشعبنا اليمني بكل فئاته هو عدو واحد اسمه (أمريكا) وإسرائيل وشركاؤهما الغربيون، بما في ذلك الهيئات والمؤسّسات الأممية إلى جانب أدواتها الرخيصة في المنطقة وفي مقدمتهم النظام (السعوإمارتي) ولفيف المرتزِقة والخونة المحليين والأجانب، هذا ما أكّـده خروج أطفالنا المليوني في مواجهة هذا القرار الظالم وبهذا المستوى العالي من الوعي.

وكانت البيانات التي صدرت عن هذه الحشود المليونية قد وجهت رسائل مفادها أنه مهما غالطت الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومنظماتها ومؤسّساتها المتخفية حول عناوينَ زائفة وأهداف كاذبة فَـإنَّها لن تستطيع أن تغطي على جرائم دول العدوان التي فاقت في وحشيتها وبشاعتها جرائم الإبادة ومجازر الفظاعة الذي ارتكبتها أمريكا وبريطانيا وإسرائيل في حق الإنسانية على مستوى العالم، وهي طبقاً لذلك غير قابلة للتحريف والتبديل والحذف وَالإضافة وخُصُوصاً في أوساط اليمنيين فكل منطقة وكل أسرة في شعبنا تعرفُ من دمّـرها ومن قتل أطفالها ونساءها ورجالها وقطع أوصالهم وتركهم إما جثثاً محروقة متفحمة أَو أجساداً مدفونة تحت الأرض أَو مرضى محاصرين منع عنهم الغذاء والدواء حالهم كحال كُـلّ أبناء الشعب المحاصر الذي يموت الآلاف منهم بصورة دورية، نتيجةً لانعدام الدواء والغذاء ووسائل العيش الكريم ومواد تشغيل مراكز الخدمات العامة والخَاصَّة وفي مقدمتها المستشفيات والمراكز الصحية ووسائل توليد الطاقة ونقل المواد الغذائية والبضائع وسط صمت دائم ومخزٍ للأمم المتحدة ومؤسّساتها الدولية والإقليمية وموظفيها العامين وممثّليها في اليمن الذين يدعون جميعهم زوراً وبهتاناً حماية الإنسانية بكل السبل والوسائل.

مع علمنا أن هذه المنظمةُ أدَاة بيدِ الأمريكي المتصهين وهي مُجَـرّد عنوانٍ لأكبر أكذوبةٍ تتعرضُ لها البشريةُ فكُل خدماتها تصبُّ في مصلحةِ الغرب المتصهينِ؛ مِن أجلِ السيطرةِ بكفوفٍ ناعمةٍ على مقدراتِ الكرةِ الأرضيةِ واستعباد شعوبها وَإذَا تعذر عليهم التحايل السياسيّ تُصدرُ هذه المنظمةُ قراراتٍ خرقاءَ ومكشوفةً كقرارِ تحميل الضحيةِ في اليمن المسؤوليةَ وتبرئةِ المعتدي ومن معهُ من حلفائهِ وقرارها الفاجر والمُعيب الذي أصدرتهُ يُعطي التبريرَ للمعتدي بالاستمرار في القتل والتدميرِ وهذا القرارُ مُتممٌ لمشروع قرار إعلان الحرب على اليمن قبل ست سنوات ونيف من عاصمةِ أمريكا وما أمينها غير الأمين (غوتيريش) سوى موظفٍ عند العدو الصهيوأمريكي وأعوانهم من الخونةِ لشعوبهم في أصقاع الأرض، وما دام في اليمن أطفال يعرفون الحقيقة ويؤمنون بالانتصار لليمن ويرفضون الانبطاح والوصاية فَـإنَّ المستقبل القريب سيشهد معجزات وبطولات خارقة على أيديهم تعيد لليمن الميمون عزتَه وحريته وكرامته واستقلاله وهُــوِيَّته، وتثأر لدماء أطفاله المسفوكة وتعيد حقوقه المنهوبة ومقدراته المدمّـرة وتجبر دول العدوان ومن يقف وراءهم على الرضوخِ لمطالب الشعب اليمني والاعتراف بحقوقه المشروعة.

* مدير عام حقوق الإنسان (جهاز المفتش العام)