محافظُ البنك المركزي: العدوان بصدد تصعيد الحرب الاقتصادية وسنتخذ خيارات ردع تفشل مؤامراته
المسيرة: متابعات
أكّـد محافظ البنكُ المركزي اليمني، القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، هاشم إسماعيل، أن تحالفَ العدوان الأمريكي السعوديّ عازمٌ على اتِّخاذ المزيد من الخطوات التصعيدية في الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني؛ بهَدفِ إذلاله وتركيعه، منوِّهًا في الوقت ذاته إلى أن الجبهة الاقتصادية بصدد توجيه العديد من “الضربات الوقائية” التي ستفشل مؤامراتِ العدوّ الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي، أمس في حوار له مع صحيفة الثورة: إن “العدوّ يصعّد اقتصاديًّا ولدينا الكثير من الخيارات الرادعة التي ستفاجئه وتصيبه في مقتل”.
وأشَارَ القائمُ بأعمال اللجنة الاقتصادية العليا إلى أن “استراتيجية العدوّ الأمريكي في حربه على الشعوب تركز على الورقة الاقتصادية كأدَاة من أدوات الحرب”.
ولفت إلى أن التصعيدَ الاقتصادي الجديد جاء بعد استباقه بخطوات أمريكية في ذات الصدد، موضحًا أنه “سبق ضخَّ العملة اليمنية المزيفة إدراجُ الخزانة الأمريكية قائمةً بالكيانات والأفراد ضمن العقوبات وتصنيف أنصار الله”، مؤكّـداً أن “الحرب الاقتصادية بشقيها النقدي والاقتصادي تقودها الرباعية على رأسها أمريكا”.
وقال هاشم إسماعيل: إن طباعة العملة كان الهدف منها إحداث انهيار اقتصادي شامل وحين فشلت لجأوا إلى تزييفها.
وحذر من أن “الدولار سيتجاوز 1000 ريال في المناطق المحتلّة وأن هذا الانهيار يدفع ثمنه المواطن في المحافظات والمناطق المحتلّة”، لافتاً إلى أن “العدوّ كان يخطط لإنزال الـ 5 آلاف ريال عام 2020م لكنه فوجئ بقرار منع التداول في صنعاء”.
ونوّه إلى أن السعوديّة استدعت “القيادات الاقتصادية” للمرتزِقة وربما يتم دفعهم لخطوات تدميرية أُخرى.
وجدد إسماعيل التأكيد على أن البنك المركزي حريصٌ على وحدة القطاع المصرفي بدلاً عن الانقسام بين صنعاء وعدن.
وعلى صعيد مبادرات صنعاء الرامية إلى التخفيف من معاناة المواطنين، قال محافظ البنك المركزي: إن “مبادراتنا لمعالجة موضوع المرتبات رُفِضَت جُملةً وتفصيلاً من جانب العدو”، مُضيفاً “العدوّ يرفض رفضاً مطلقاً إدراجَ مِلف المرتبات في المفاوضات الأخيرة”.
ولفت إلى التواطؤ الأممي في هذا الصدد وأكّـد أن الأمم المتحدة أصرت على تأجيل الملف الاقتصادي.
وتابع حديثه “تم تخصيص عائدات ميناء الحديدة لصرف المرتبات فرفض العدوان ومرتزِقته والأمم المتحدة قالت نحن سكرتارية ودورنا ينتهي بنقل الرسائل”.
ولفت إلى أن توجيه الرئيس مهدي المشاط بصرف نصف راتب بنى على مؤشرات ومعطيات، تم التآمر عليها بشكل مباشر عندما صعّد العدوّ من محاصرته واستهدافه لميناء الحديدة، مُضيفاً “لا يزال توجيه الرئيس في محله، وهناك جهودٌ تبذلها وزارة المالية اليوم في محاولة منها لصرف نصف راتب قبل عيد الأضحى المبارك”.
وفي سبيل تفعيل خيارات مواجهة الحرب الاقتصادية، نوّه محافظ البنك المركزي إلى أن التحول نحو النقد الإلكتروني خيار استراتيجي بدأ منذ عام 2018م ولا يزال مطروحاً اليوم وهناك الكثير من العوائق.
وأشَارَ إلى أن السيد القائد قدّم رؤيةً سياسية واقتصادية واضحة حول كيف يجب أن ترسم وتخطط لاقتصادنا، والجميع مدعوون للتنفيذ، داعياً إلى استراتيجية وطنية للإنتاج تقوم على أولويات الاكتفاء الذاتي في ثلاثة مجالات وهي الاكتفاء في الغذاء وفي الملبس وفي الدواء.
وأكّـد القائمُ بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا أن “رؤيتنا الاستراتيجية للاقتصاد اليمني أنه يجب أن يكونَ مستقلاً ومستقراً بذاته”.
ونوّه إلى أن اللجنة الاقتصادية ستبدأُ بشكل رسمي تفعيل مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.
وقال: “سنبذُلُ جُهداً لتفعيل مقاطعة البضائع الصهيونية والأمريكية وهي تتطلب وجود مكون أَو وحدة إدارية رسمية معنية برصد وتتبع كافة السلع والخدمات الإسرائيلية والأمريكية”.
وأشَارَ إلى أن “اللجنة الاقتصادية أوقفت ما يقارب 70 % من كتلة الدين العام عن التعاملات الربوية ولم يتبق إلا الـ 30 %”.