“نواب” المرتزقة يعترفون بمسؤولية حكومتهم عن الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة

المسيرة | خاص

في اعترافٍ جديدٍ وصريحٍ بمسؤولية حكومة الفارّ هادي وتحالف العدوان عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة في البلاد وفي المناطق المحتلّة بالذات، طالب عددٌ من برلمانيي المرتزِقة هذا الأسبوعَ بإقالة جميع قيادات البنك المركزي الخاضع لسيطرة حكومتهم في عدن، كما أقروا باستمرار عملية نهب الموارد من قبل سلطاتهم المحلية.

ووجّه برلمانيو المرتزِقة رسالة إلى الفارّ هادي، أكّـدوا فيها “إخفاق” حكومتهم “في إدارة جميع الملفات وعلى رأسها المِلف الاقتصادي”، مشيرين بالتحديد إلى التدهور “السريع والمروع” للعملة المحلية في المناطق المحتلّة، حَيثُ تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ”1000 ريال”.

ويمثل ذلك اعترافاً صريحاً بالمسؤولية المباشرة التي تتحملها حكومة المرتزِقة بخصوص تدهور العملة، وهو أَيْـضاً ما تؤكّـده مطالبة الرسالة بـ”إقالة جميع قيادات البنك المركزي في عدن بشكل عاجل”.

وعلى الرغم من أن الرسالة لم تتطرق إلى السبب الحقيقي لتدهور العملة في المناطق المحتلّة وهو طباعة أكثر من 5 تريليونات ريال من الأوراق النقدية بدون غطاء، إلا أن الاعترافَ بمسؤولية بنك عدن ينطوي على إقرار بسياساته التدميرية التي استهدفت العملة وعلى رأسها عملية الطباعة والتزوير.

كما يفضحُ هذا الاعترافُ محاولاتِ التضليل التي مارستها سلطاتُ المرتزِقة طيلة الفترة الماضية، حَيثُ حاول البنك المركزي في عدن إلقاء المسؤولية على شركات ومحلات الصرافة؛ للتغطية على استمرار ضخ كميات جديدة من الأوراق النقدية المزورة إلى السوق.

وإلى جانب ذلك، أقر نوابُ المرتزِقة باستمرار نهب موارد الدولة من قبل سلطاتهم، حَيثُ طالبت الرسالة بـ “إلزام” جميع محافظي المحافظات المحتلّة بتوريد جميع “الموارد المركزية والمحلية ” إلى “الحساب العام في البنك المركزي”.

وليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها المرتزِقة بأن موارد المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم لا تصل إلى البنك المركزي في عدن بل تدار وكأنها ممتلكات شخصية لقياداتهم في تلك المحافظات، حَيثُ كانت سلطاتهم الاقتصادية قد كشفت سابقًا أن موارد عدة محافظات من ضمنها مأرب لا تذهب إلى البنك المركزي في عدن.

وتؤكّـد المصادر أن عائدات النفط التي ينهبها المرتزِقة تصل إلى أكثر من 170 مليون دولار شهرياً، تذهبُ لحسابات خَاصَّة في بنوك سعوديّة، ويحصل منها قيادات المرتزِقة على مبالغ كبيرة.

ولا يخفى أن الرسالة التي وجهها البرلمانيون المرتزِقة تحاول امتصاص غضب الشارع في المناطق المحتلّة من خلال ركوب موجة الانتقادات الموجهة لحكومة الفار هادي، إلا أنها محاولة فاشلة؛ لأَنَّ العبث الذي اعترفت به الرسالة يجدد التأكيد على أنه المسألة لا تتعلق فقط بقضايا الفساد، بل بالحرب الاقتصادية الواضحة التي يشنها تحالف العدوان ضد الشعب اليمني، وبتواطؤ كامل من المرتزِقة بما فيهم “النواب”؛ لأَنَّهم جميعاً لا يمتلكونَ أي قرار.

ارتفاع جنوني للأسعار في المحافظات المحتلّة

وتشهدُ المناطق المحتلّة أزمة معيشية واقتصادية كبيرة، تفاقمت بشكل خطير خلال الفترة الماضية بعد تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ”1000″ ريال، نتيجة وصول دفعة جديدة من الأوراق النقدية المزورة التي طبعتها حكومة المرتزِقة بإيعاز من تحالف العدوان.

وأفَادت مصادر محلية بأن سعر كيس دقيق القمح وصل هذا الأسبوع في محافظة عدن المحتلّة إلى قرابة 29 ألف ريال، فيما وصل سعر كيس السكر إلى 32 ألف ريال، وعبوة الزيت إلى 29 ألف ريال.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكّـد مؤخّراً أن المواد الغذائية الضرورية والمشتقات النفطية باتت مكلفة للغاية في عدن والمحافظات المحتلّة.

وقامت سلطات المرتزِقة خلال الأيّام الماضية برفع أسعار الوقود في المناطق المحتلّة، على الرغم من عدم وجود أي حصار يمنع دخول المشتقات النفطية، الأمر الذي ضاعف الغضب الشعبي.