حكومة المرتزقة تصعّد الحرب الاقتصادية المعلنة ضد اليمنيين بقرار كارثي جديد

المسيرة | خاص

واصلت حكومةُ المرتزِقةِ تصعيدِ خطوات الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني لمضاعفة الأزمة الإنسانية، بإيعازٍ من تحالف العدوان، وسط صمت أممي ودولي فاضح.

وأعلن البنكُ المركَزي التابع للمرتزِقة في عدن، الخميس، البدءَ بضخ الأوراق النقدية المزوَّرة من الألف ريال (الحجم الكبير) والتي طبعتها حكومة الفارّ هادي مؤخّراً، للتداول في السوق، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور جديد في سعر العملة المحلية بالمناطق المحتلّة.

وأفَادت مصادر محلية بأن سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن قد وصل إلى أكثر من 1050 ريالاً، مضاعفاً الارتفاعَ الجنوني المتواصل في أسعار السلع.

ويأتي القرارُ الكارثي لحكومة المرتزِقة بعد أَيَّـام من قرار آخر قضى برفع الجمارك بنسبة 100 %، الأمر الذي حذّرت الغرفة التجارية في عدن من أنه سيؤدي إلى مخاطرَ كبيرة أبرزها ارتفاعُ أسعار السلع إلى ضعف ما هي عليه الآن (وهي الآن مرتفعة أصلاً).

وكانت حكومة المرتزِقة قد أعلنت طباعةَ كميةٍ كبيرة من الأوراق النقدية المزورة (فئة ألف ريال)، ما أَدَّى إلى تجاوز سعر صرف الدولار حاجز الألف ريال، وبرغم الانتقادات والاحتجاجات التي أثارها ذلك، تواصل حكومة المرتزِقة الدفع بالعملة المحلية نحو المزيد من التدهور، بدون أي اكتراث لمعاناة المواطنين.

وتعبر هذه القراراتُ الكارثيةُ المتواصلة عن تصعيد واضح المعالم في العدوان الاقتصادي على الشعب اليمني، حَيثُ تستخدم دول العدوان الاقتصاد كسلاح حرب، وهو ما أكّـدته تقاريرُ أممية سابقًا.

ولجأت حكومةُ المرتزِقة لطباعة الأوراق النقدية كبيرة الحجم من فئة ألف ريال؛ مِن أجلِ تسريبِها إلى صنعاء ومناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى التي يمنع فيها تداول العُملة غير القانونية؛ بهَدفِ ضرب استقرار أسعار الصرف في هذه المناطق، حَيثُ لا يتجاوز سعر صرف الدولار فيها 600 ريال.