التدميرُ الممنهجُ للاقتصاد اليمني.. مخطّطٌ أمريكي بامتيَاز
المسيرة | عباس القاعدي
شدّدَ العدوانُ الأمريكي السعودي مؤخّراً حربه الاقتصادية على اليمن، في مَسْعَى منه لإجبار اليمنيين على الاستسلام والخضوع، وعدم الاستمرار في مسيرة الصمود المتواصلةِ للعام السابع على التوالي وَالتي أذهلت العالم.
وبالحديث عن هذه الحرب الاقتصادية لا يمكنُ أن نتجاهَلَ حديثَ قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في محاضراته المتكرّرة، حَيثُ يؤكّـد أن الأمريكيين سَـعَوا للسيطرة على الاقتصاد في اليمن منذ وقت مبكر، وشجّعوا كُـلّ أشكال الاستيراد من الخارج حتى في أصغر الأمور، وُصُـولاً إلى ضرب المنتج الداخلي كما حصل في زراعة القمح والبن، وحتى الثوم والبصل أصبح يستورد من الخارج، والزنجبيل، وأبسط الأشياء تستورد من الخارج.
وإذا ما تطرقنا إلى المؤامرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني فَـإنَّ مسارها طويل، لكنها اتسعت رويداً رويداً مع العدوان الأمريكي السعودي على بلادنا في 26 مارس آذار 2015، وكان من نتائجها استهداف كُـلّ المقومات الاقتصادية للبلد، ونقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، والاستمرار في طباعة العُملة غير القانونية، وُصُـولاً إلى رفع سعر الدولار الجمركي وغيرها من الإجراءات والخطط التي تتعمد تكبيل الاقتصادي اليمني لخلق معاناة كبرى لليمنيين تجعلهم يخرجون عن سياق صمودهم المبهر.
وعمدت أمريكا على إضعاف الاقتصاد الوطني عبر عملائها من الأنظمة السابقة، حَيثُ أثر ذلك على قيمة العُملة الوطنية، وأصبحت في تدهور مستمر منذ العام 1990م، وذلك من خلال السيطرة على الاقتصاد نفسه من النفط والغاز وغيره، وما يحدث اليوم من نهب وسلب لعائدات النفط والغاز وتوريد قيمتها إلى البنوك الأهلية في الرياض لَأكبرُ دليل على أطماع أمريكا في ثروات اليمن السيادية عبر عملائها.
ومن خلال الحرب الأمريكية تبدو الورقة الاقتصادية هي آخر الأوراق التي يعمل عليها العدوان الأمريكي السعودي؛ بهَدفِ إخضاع الشعب اليمني، بعد أن عمل على مدى سبع سنوات على تدمير البنية الاقتصادية اليمنية وتدمير المنشآت الصناعية والإنتاجية بشكل ممنهج وفرض الحصار الشامل مُرورًا باستهداف البنك المركزي وضرب قيمة العُملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ويقول أُستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء، الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضَّل: إن السيطرة الأمريكية على الاقتصاد العالمي متشابكة من عدة نواحٍ، فمنها فرض الدولار كعُملة عالمية للتبادل التجاري، وكذلك من خلال البنوك وشركات التأمين، والشركات المالية، والبورصة العالمية التي يسيطر عليها رأس المال اليهودي، كما أنها تفرض على مختلف بلدان العالم التعامل معها؛ مِن أجلِ تمكينها من الانتشار، إضافة إلى تحكم الفائدة كأدَاة مالية تدير مختلف التعاملات.
ويؤكّـد مفضل أنه تم إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ليفرضا سياساتٍ اقتصاديةً وفق الاستراتيجية الأمريكية للهيمنة العالمية، فالبنكُ الدوليُّ يتولَّى منع القروض وإدارة اقتصاد البلدان خُصُوصاً النامية، ويتولى صندوق النقد وضعَ السياسات النقدية والتحكم بالإصدارات ومراقبة عمل البنوك المركَزية ووضع مختلف البلدانِ تحت المجهر.
ولأَنَّ اليمن كان واحداً من البلدان النامية، التي أصبحت ضحية للهيمنة الأمريكية، فَـإنَّ السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في عهد الأنظمة السابقة عبرَ وزارة المالية والبنك المركَزي ووزارة التخطيط كانت تخضعُ للتوجيهات والخطط الاقتصادية التي يضعها البنك الدولي وصندوق النقد.
ويضيف الدكتور مفضل أن من السياسات التي وضعها صندوق النقد في تسعينيات القرن الماضي سياسةَ الاقتراض الخارجي الواسع من هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، وكذلك عبر أذون الخزانة وبفوائدَ عاليةٍ حتى وصل عبء خدمة الدين المحلي إلى قرابة نصف اعتمادات الموازنة العامة للدولة، أي وصل حجم الدين إلى أكثر من 60 % من إجمالي الاقتراض الخارجي مع ما يترتب على ذلك الاقتراض من أعباء كبيرة.
الثروةُ النفطية والتأثيراتُ الأمريكية
وَيتوقع خُبراءُ الاقتصاد أن تكون للموجة الحالية من الحرب الاقتصادية الأمريكية التي تعصف بالاقتصاد اليمني في المحافظات الجنوبية تداعياتٌ بالغة الخطورة، وما نلاحظه أن دول العدوان والمرتزِقة يشنون حرباً اقتصادية بعد السيطرة على الثروات النفطية (آبار النفط والغاز) في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، والتي قد سيطرت عليها أمريكا في وقت سابق عبر الأنظمة السابقة وما زالت عبر عملائها، حَيثُ تمثل تلك المحافظات أهم المواقع الاستراتيجية في اليمن، وتحتوي على احتياطي كبير من النفط والغاز، وهذا يُعد مطمعاً للاحتلال الأمريكي، وتمثل أهميتها الحالية بكونها مورداً لدول العدوان ومرتزِقتهم.
وَإذَا ما راجعنا التاريخ مع النظام السعودي الذي يدعمه في ذلك أمريكا وبريطانيا يتضح لنا أن مطامعها كانت قديمة في السيطرة على محافظتي مأرب والجوف وثرواتها، التي تعتبر عمود الاقتصاد اليمني.
وبحسب الدكتور مفضل فَـإنَّ السيطرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني تضمنت إضعاف مقومات التنمية الاقتصادية وعلى رأسها الطاقة سواء النفط بشقَّيه سائل وغاز، أَو الكهرباء، حَيثُ تم توقيع عقود مجحفة جِـدًّا لتجهيز وتصدير الغاز الطبيعي المسال دون تحقيق عوائدَ عادلة لليمن، وكذلك ضعف استغلال النفط الخام السائل عبر التكرير، حَيثُ يتم تصدير معظمه للخارج مع ما يصاحبه من أنشطة الشركات النفطية من فساد مهول يتم إخفاؤه عبر ما يُعرف بنفط الكلفة الذي يتضمن العمولات الهائلة والعقود الفاسدة التي تعود لصالح النظام السابق وحاشيته.
ويؤكّـد الدكتور مفضل أن الكهرباء التي تعتبر العمود الفقري للصناعة والاقتصاد كانت تتعرض للتخريب باستمرار عبر وكلاء أمريكا الإقليميين وتوقفت مشاريع التطوير والتوسع فيها لتغطية احتياجات البلاد، ما أَدَّى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الصناعي المحلي فعجز عن منافسة البضائع المستوردة الرخيصة، موضحًا أن الفساد المستشري في رأس هرم السلطة وبطانته السابقة كان له دور كبير في تدمير الاقتصاد، خُصُوصاً وأن تلك السلطة كانت تحظى بالدعم والتشجيع، بل والحماية أَيْـضاً وعبر أدوات أمريكا الإقليمية.
وحول التأثيرات التي لحقت بالاقتصاد، وسيطرة السفير الأمريكي على الشأن الاقتصادي اليمني، يؤكّـد الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل -أُستاذ محاسبة بجامعة صنعاء- أن السفير الأمريكي كان الحاكم الفعلي، إذ لا يمكن لأي مسؤول في الدولة مخالفة رأيه إذَا ما تدخل في أي موضوع اقتصادي أَو سياسي، فقد كانت تعليماته تصل إما إلى أعلى هرم السلطة والذي بدوره ينقلها للمسؤولين، أَو كان يقوم بزيارات مباشرة للوزراء لتوجيههم مباشرة.
ومن التأثير الأمريكي على الاقتصاد اليمني يقول مفضل: إنه تم وضعُ ما يشبهُ الفيتو حول تعاملات اليمن مع بعض الدول التي تعارض السياسة الأمريكية مثل إيران وسوريا، مبينًا أن السفير الأمريكي كان يعطّل الكثير من المشاريع الاقتصادية الناجحة مثل المشاريع الزراعية التي قد تحقّق الاكتفاء الذاتي كالحبوب، وَأَيْـضاً الفواكه وكان تدخله يتم بصورة غير مباشرة.
وتوضح دراسات اقتصادية وتقارير دولية، أن الآثار التدميريةَ لسيطرة أمريكا على الاقتصاد اليمني وصلت إلى حَــدِّ أن الوضعَ المعيشي للمواطنين قبل استخراج النفط كان أفضلَ مما بعده، مشيرةً إلى أن الشركاتِ الأمريكيةَ والغربيةَ التي دخلت بصفةِ الاستثمار، هي التي استفادت من الثروة النفطية والغازية، فيما بقي شعبُنا يعاني اقتصاديًّا.
وتؤكّـد الدراساتُ أن أمريكا سعت لترسيخِ مفاهيمَ خاطئةٍ لدى الشعب عن ثرواته وإقناعه أنه لا يملكُ المواردَ النفطية أَو القدرة الزراعية والثروة الحيوانية والبحرية، إضافةً إلى ذلك فقد حَرِصَ النظامُ آنذاك على الاعتمادِ على الاستيراد الخارجي لكل شيء، وتماهى النظام مع أمريكا، وُصُـولاً إلى ضرب المنتجِ الداخلي كما حصل في زراعة القمح والبُن.
وبحسب الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل، فَـإنَّ الحديثَ عن السيطرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني طويل وذو شجون، ويحتاجُ لدراسات معمقة حتى يُعرَفَ الشعبُ الدورَ التخريبي لأمريكا؛ لذا فَـإنَّه يأمُلُ إجراءَ مثل هذه الدراسات، لتساعدَ في وضع سياسات اقتصادية جديدة تحمي اليمن من التغول الأمريكي وتعيد له دوره الحضاري المنشود.
تغييبُ الاستثمارات وفرضُ الأزمات
وبحسبِ خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني، فَـإنَّ السفير الأمريكي كان هو من يحدّد القطاعاتِ الاستثمارية في مجالات لا تخدم مصالح البلد، فكان يرفُضُ تطويرَ الجانب الزراعي أَو الاستثمار فيه بما يخدم اعتماد البلد على نفسه في المنتجات الزراعية، وذلك حتى تبقى البلاد مستوردة لكل شيء وغير قادرة على الاعتماد على نفسها،
وكذلك كان يرفض تطوير الجوانب الصناعية، حَيثُ كان لا يخصص لهذه الجوانب اعتمادات في موازنة الدولة التي كان يتحكم فيها السفير، فيحدّد الاعتمادات في قطاعات لا تفيد اقتصاد البلاد في شيء، فغابت الاستثماراتُ في الجوانب الصناعية مثل الغزل والنسيج، وتم تدمير مصنع الملابس الذي كان موجوداً، بالإضافةِ إلى تدمير قطاعات النفط والمعادن الذي اقتصر على جوانبَ محدودةٍ، وكذلك صناعة المواد الغذائية بشكل عام وإنتاج الحبوب وذلك حتى يكون البلد معتمداً على غيره في كُـلّ شيء.. أي أن السفير خلق بلداً غيرَ قادر على الاعتماد على نفسه وبلداً ضعيفاً لا يخدم تأمين المستقبل.
وعن تدخُّلات السفير الأمريكي في الجانب الاقتصادي، يبيّن قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي -حفظة الله- أن الأزمةَ الاقتصاديةَ في عهد النظام السابق كانت ممنهجةً من السفير الأمريكي، رغم وجود الثروات النفطية والغازية التي كانت تحت السيطرة الأمريكية، بالإضافة إلى السيطرة على الثروة النفطية وإيراداتها كان النظامُ السابقُ يجمع إيرادات الموارد الاقتصادية على مستوى: الضرائب، والجمارك، وغيرها ويسلمها لسفير، ولهذا لم يعد لتلك الثروات في عهد النظام السابق أي أثر إيجابي لمعالجة المشكلة الاقتصادية، مؤكّـداً أن النظام السابق كان ينفذ سياسات السفير الاقتصادية والتدميرية، التي تؤدِّي إلى معاناة الشعب على المستوى الاقتصادي التي كانت تزداد يوماً بعدَ يوم وأصبح الشعب في وضع بائس جِـدًّا.
وبعد خلقِ الأزمة الاقتصادية من رحم السياسة الأمريكية، يرى خبراء اقتصاديون أن القروضَ من الخارج كانت تأتي وبشكل مستمر، والانهيار الاقتصادي يزداد، بفعل سياسات وتوجّـهات وإملاءات، أمريكية، حَيثُ عزز السفيرُ الأمريكي النظام الرأسمالي والاعتماد على القروض الربوية الخارجية التي أرهقت اليمنَ وتصرفُ في مجالات لا تدعم الاقتصاد الوطني، إضافة لتسليم البلد لسياسات البنك الدولي المدمّـرة، كما سيطرت واشنطن على الثروة النفطية والغازية إلى درجة أنها أفقدت الشعب الاستفادة منها وأفقدت هذه الثروة أثرها الاقتصادي.
حرب مقصودة لتدمير العُملة
وفي ظل العدوان والحصار، جاءت الحربُ الاقتصادية عقب المبادرة من السفير الأمريكي الذي توعد بأنه سيجعلُ العُملة اليمنية لا تساوي الحبرَ التي طُبعت عليه، أي أنها حربٌ اقتصادية أمريكية بامتيَاز، ولم تكن وليدةَ اللحظة بل من عقود سابقة، وبتعاون وتواطؤ من الأنظمة السابقة.
وَعلى إثر ذلك، أصدر الفارّ هادي قراراً بنقل وظائف البنك المركزي إلى فرع البنك المركزي بعدن، واتخذ إجراءات لإضعاف الاقتصاد الوطني بالاتّجاه إلى المضاربة بالعُملة الوطنية وطباعة ما يزيد عن خمسة تريليون ريال.
ولهذا فَـإنَّ انهيارَ العُملة ليس نتيجة طبيعية لتفاعلات الاقتصاد، وإنما هو أمرٌ مقصودٌ تقف وراءه أمريكا ودول العدوان، ومن أبرز مسببات تدهور سعر صرف العُملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية يعود إلى جُملة من العوامل الاقتصادية والسياسية وأسباب أُخرى مرتبطة بحكومة المرتزِقة ودول العدوان التي تمارسُ الحربَ الاقتصادية للعام السابع على التوالي على اليمن، بعد فشلها في الجانب العسكري والسياسي.
والحربُ الاقتصاديةُ التي ارتكبها العدوان الأمريكي الذي حول البنية التحتية للاقتصاد اليمني إلى أهداف عسكرية منذ الوهلة الأولى، مخالِفاً بذلك القوانين الدولية ومتجاوزاً كُـلّ أخلاقيات الحروب، وشمل كذلك هذا العدوان الغاشم حرباً اقتصادية لضرب الاستقرار المعيشي والاقتصادي في اليمن واستخدم العدوان كافة الوسائل المحرمة دوليًّا في سبيل تحقيق أهدافه الإجرامية بحق الشعب اليمني، حَيثُ قتل الشيخ والمرأة والطفل ودمّـر المزرعة والمدرسة والمصنع والسوق والطريق العام واستهدف مخازن الغذاء وخزانات وشبكات المياه وفرض حضراً جويًّا وبحرياً وبرياً على شعبنا اليمني الذي؛ بسَببِ السيطرة الأمريكية على الاقتصاد اليمني، أصبح اليمن يستورد بنسبة 90 % من الغذاء والدواء والوقود من الأسواق الخارجية.
ولهذا فَـإنَّ السيطرةَ الأمريكيةَ على اليمن مخطّطٌ قديمٌ منذ عقود سابقة وانتهى بالاحتلال والسيطرة على المواقع الاستراتيجية لليمن، وترجع أهميّة المنطقة لأمرين الأول (جيوسياسي) من حَيثُ الموقع كنقطة متوسطة في العالم تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، والأمر الثاني (اقتصادي) لثراءِ المنطقةِ المحيطةِ بالثروات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، وذلك ما فطنت به أمريكا عقبض الحرب العالمية الثانية وما قامت به بريطانيا قبلها عندما احتلت جنوب اليمن.
وتأتي أَيْـضاً عمليةُ التطبيع العربية الإسرائيلية لمد جسور التعاون الاقتصادي ووصل الطرق البحرية وكل ذلك بحاجة إلى تأمين الطريق الملاحي البحري على امتداد الساحل اليمني وخُصُوصاً الساحل الغربي وباب المندب مما دفع دولة الاحتلال الإماراتي بمساعدة إسرائيلية أمريكية من التموضع في جزر ميون وسقطرى والساحل الغربي وبناء قواعد عسكرية أمريكية وإسرائيلية على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في باب المندب الذي يمر فيه ما يزيد عن أربعة ملايين برميل نفط يوميًّا وَأكثر من 90 % من تجارة اليابان العابرة إلى أُورُوبا، وهو ما زاد من الاهتمام الأمريكي بعد دخولِ الصين خط المنافسة الاقتصادية وتمر فيه أَيْـضاً ما يقارب 38 % من الملاحة العالمية.
البدايةُ الأمريكية
ومن ناحية أُخرى، فقد كان بدايةُ التحَرّك الفعلي في تنفيذ المخطّط الأمريكي عام 2000م عقبَ حادثة تفجير المدمّـرة كول في عدن، حَيثُ بدأت أمريكا بفرضِ سيطرتها على جميع المجالات منها الاقتصادي بموافقة نظام الخائن عفاش، والتحكم في تعيين المسئولين من القيادات العليا والمتوسطة في جميع مؤسّسات الدولة السيادية والحيوية على المستويات الدبلوماسية والدفاعية والاقتصادية وَأَيْـضاً التعليمية عن طريق التحكم في الخطاب الديني وتغيير المناهج التعليمية لغرض طمس الهُوية الايمانية وتبديلها بالفكر التكفيري، وكان اختراق الأجواء اليمنية بالطائرات حدث يومي، حَيثُ كانت الطائراتُ الأمريكيةُ تنفذُ غاراتٍ وتحلق وترصد في صنعاء وبقية المحافظات بصورة يومية، إذ تمكّنت أمريكا من التغلغُلِ السياسي والعسكري والأمني عن طريق السفير الأمريكي في صنعاء، حَيثُ كان الحاكمُ الفعلي وبمساندةِ وتواطؤِ من النظام السابق الذي كان له دورٌ كبيرٌ في تسهيل سيطرة أمريكا على جميع القطاعات الدفاعية والسيادية والحيوية في اليمن وقدَّمَ لهم التسهيلات في جميع المجالات.