شبكة “جلوبال نيوز”: الأسلحة الكندية تُستخدَمُ في العدوان على اليمن وتقتُلُ آلاف المدنيين

المسيرة: متابعات

سلّط تقريرٌ تلفزيوني كندي، الخميسَ، الضوءَ على الدور الكندي في العدوان على اليمن وقتل شعبه من خلال الاستمرار في بيع صفقات الأسلحة إلى السعوديّة، والدعوات المتجددة لوقف هذه الصادرات.

وقال كاتب التقرير في شبكة التلفزيون العالمية الكندية “جلوبال نيوز”: إن الأسلحة الكندية تستخدم في الحرب على اليمن وأودت بحياة آلاف المدنيين”.

واعتمد الكاتب على تقرير مقدم من مجموعة نزع السلاح والعفو الدولية، وهو التقرير الذي دحض مراجعة الشؤون العالمية في كندا الذي قال إنه لا يوجد (دليل موثوق) على أن هذه الأسلحة والمعدات العسكرية الكندية تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في السعوديّة.

وكانت صفقة سابقة بقيمة 15 مليار دولار لتصدير مدرعات إلى السعوديّة من إنتاج شركة جنرال “دايناميكس لاند سيستمز كندا” في لندن، أونتاريو، أثارت جدلًا سياسيًّا للحكومة الليبرالية خَاصَّة أن السعوديّة تحتل المرتبة الأولى في العالم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع التقرير: “بالنظر إلى الخطر المهيمن الذي تشكله صادرات الأسلحة الكندية إلى السعوديّة يتعين على كندا إلغاء تصاريح تصدير الأسلحة الحالية إليها على الفور وتعليق إصدار تصاريح جديدة”.

ووسط إنكار السلطات في كندا استخدام أسلحتها في الحرب على اليمن، استدل المراسل الصحفي “اندرو راسل” بمجموعة صور توثق الأسلحة الكندية في اليمن.

ونقل المراسل تصريحًا لكيلسي غالاغر، الباحث في مشروع Plowshares قال فيه “لقد رأينا مجموعة من الصور مفتوحة المصدر وأدلة الفيديو على مدار سنوات لهذه البنادق”، مُضيفاً هذا سيناريو يتعين على المسؤولين الكنديين معالجته، ووقف تصاريح التصدير.

وواصل التقرير: بين عامي 2016 وَ2019، صدّرت كندا ما يقرب من 5000 بندقية إلى السعوديّة، معظمها من بنادق القنص المصنعة من قبل شركة PGW Defense Technologies Inc في وينيبيغ مان، وفقًا للتقرير.

ولفت التقرير إلى أن كندا تخرق التزاماتها بموجب القانون المحلي ومعاهدة تجارة الأسلحة العالمية (ATT) باستخدام “تقييم مخاطر معيب” لتحديد ما إذَا كان يمكن إساءة استخدام الأسلحة الكندية لارتكاب أَو تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان.