طرد وترحيل المغتربين اليمنيين.. ورقةٌ سعودية لإنهاك الاقتصاد الوطني

المسيرة: متابعات

يواصلُ النظامُ السعوديُّ حربَه الاقتصاديةَ القذرةَ وغيرَ الإنسانية في اليمن وفرض حصاره الخانق وعقابه الجماعي لأكثرَ من 30 مليون مواطن في الداخل والخارج، في أبشع جريمة حرب يشهدها العصر الحديث، حَيثُ كشفت مصادر مطلعة، أمس السبت، عن قرارٍ جديدٍ للسلطات السعوديّة يقضي بترحيل العمال اليمنيين من المناطق الشرقية، بالتوازي مع مساعي الرياض لطرد جميع المغتربين اليمنيين من أراضي المملكة، في ظل صمت وتجاهل حكومة الفار هادي ومرتزِقته القابعين في فنادق الرياض.

وأكّـدت المصادر أن الرياض أمهلت كافة المواطنين ومُلّاك الشركات الخَاصَّة في منطقتي الدمام والإحساء شرقي السعوديّة، مدة شهرين فقط، بتسريح العمال اليمنيين استعداداً لترحيلهم، متوعدةً بفرض عقوبات على الشركات الخَاصَّة في حال لم تسرح العمال اليمنيين في المدة المحدّدة لها.

وكانت السلطات السعوديّة قد أقرت في يوليو الماضي، ترحيلَ كافة المغتربين اليمنيين من المحافظات الجنوبية، منهم 300 أكاديمي، ومصادَرة جميع ممتلكاتهم، في خطوة لاقت استياءً كَبيراً في الشارع المحلي والعربي.

وتحرص المملكة على إصدار قرارات شفوية بترحيل المغتربين اليمنيين هروباً من المساءَلة القانونية من المنظمات الدولية؛ كون الترحيل تعسفياً وبدون أية إجراءات قانونية تحفظ مستحقات العمال، خَاصَّةً مع مصادرة حقوق وممتلكات المغتربين.

واتسعت الحرب السعوديّة على الأكاديميين اليمنيين المتواجدين على أراضيها، يوم أمس، بالتوازي مع إعلان جامعتين جديدتين الانضمام إلى حملة طرد العاملين فيها، ضمن خطط السعوديّة إنهاء عقود مئات الآلاف الهادفة؛ لتشديد الحصار على اليمن الذي يتعرض لحرب وحصار منذ 7 سنوات.

وأفَادت تقاريرُ إعلامية بتسريح جامعتَي بيشة والباحة قرابة 100 موظف يمني مع إغلاقها النظام في وجوههم وإنهاء تعاقدهم بشكل قسري، لتضاف الجامعيان إلى قائمة أولية تضم قرابة 5 جامعات حتى الآن تم طرد قرابة 300 أكاديمي يمني منها.

ويعد قرار الجامعات طرد العمالة اليمنية عبر التضييق عليها ضمن خطط رسمية بدأت بإمهال العمالة اليمنية 4 أشهر لمغادرةِ المناطق الجنوبية وتحديداً جيزان ونجران وعسير.

ويعد التوجّـه السعوديّ بطرد العمالة اليمنية في هذا التوقيت بالذات، ضمن السياسات القذرة التي يتخذها تحالفُ العدوان لضرب الاقتصاد الوطني ومضاعفة أعباء اليمنيين، لا سِـيَّـما مع النجاحِ الكبير الذي حقّقته حكومةُ صنعاء في المِلف الاقتصادي وتمكّنها من تحقيق الاستقرار المالي والمحافظة على قيمة الريال أمام العُملات الأجنبية.

من جانب آخر، أعلنت الفلبين، أمس السبت، تلقِّيَها رسميًّا طلباً سعودياً بإرسال المزيد من العمالة؛ لسد فجوة العجز المتوقع جراء خطط المملكة لطرد العمالة اليمنية، في خطوة تكشفُ دوافعَ الرياض من الخطوات التصعيدية الأخيرة ضد المغتربين اليمنيين الذين تشن عدواناً وحصاراً على بلادهم منذ 7 سنوات.

وكشف وزير الخارجية الفلبيني، تيودورول لوكسين، في تغريدة على صفحته الرسمية بتويتر، أمس، عن تلقيه اتصالاً من وزير الدولة السعوديّ للشؤون الخارجية، عادل الجبير، بشأن حاجة المملكة إلى المزيد من العمالة الفلبينية؛ لسد فجوة العجز في الوظائف.

وجاء اتصال الجبير بعد أَيَّـام على إبلاغ السعوديّة كافةَ المستشفيات والوحدات الصحية بالمملكة بإنهاء التعاقد مع الأطباء والاستشاريين والأخصائيين وحتى الممرضين اليمنيين، وهو ما يشيرُ إلى أن القرارَ السعوديَّ ليس متعلقاً بـ”السعودة”، كما تدّعي الرياض زوراً وبهتاناً، بل يأتي ضمنَ خطط الحرب الاقتصادية السعوديّة على اليمن، والذي تهدفُ من خلاله المملكة لتشديد الحصار على اليمن؛ بغية تركيعه بعد فشلها عسكريًّا وميدانيًّا وسياسيًّا وأخلاقياً.

وفي السياق، أعلنت منظمةُ الهجرة الدولية، عودةَ أكثرَ من ثلاثة آلاف يمني إلى بلادهم من المغتربين المقيمين في السعوديّة خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المنظمة في تقرير لها، أمس السبت: إن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة رصدت 1.821 يمنياً عادوا من المملكة خلال شهر يوليو 2021، بعد طردهم وترحيلهم تعسفياً من قبل النظام السعوديّ.