وزير الصناعة عبد الوهاب الدرة لـ “المسيرة”: القيادة الثورية والسياسية تدعم المنتج الوطني وتشجّع الرأسمالَ الوطني للتحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي
المسيرة- حاوره إبراهيم العنسي
دعا وزيرُ الصناعة والتجارة، عبد الوهَّـاب الدرة، المواطنين إلى أن يطوّروا نمطَ استهلاكهم، كما وجّه نداءً لرأس المال الوطني للاستجابة لدعوة قائد الثورة بالاتّجاه نحو الإنتاج المحلي.
وأكّـد الوزير الدرة في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” أن لدى صنعاء إمْكَانياتٍ للتضييق على العدوان في المحافظات المحتلّة، لكن لم يتم استخدامُها بعدُ.
وطالب بتحييد الاقتصاد الوطني، مؤكّـداً أن خطةَ وزارته لمواجهة التصعيد الاقتصادي تقومُ على أَسَاس الرفض الشعبي والتجاري وتحميل الأمم المتحدة المسؤولية.
إلى نص الحوار:
– بداية معالي الوزير.. لماذا كُـلّ هذا الإصرار من مرتزِقة العدوان على زيادة معاناة الشعب اليمني بالتصعيد الاقتصادي.. ألا يخشون من إثارة المناطق المحتلّة التي هي تحت سيطرتهم قبل غيرها من سياساتهم العدائية لحياة الناس؟
دولُ تحالُف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته يعملون بقدر ما يستطيعون في معركة اقتصادية تظل خاسرة كخسارتهم للمعركة الحربية، فكلما تعرضوا لهزيمة عسكرية، ينتقلون إلى جانب الحربِ الاقتصادية على الشعب اليمني، دون أن يستثنوا أحداً من اليمنيين، وكما أشرتم حتى في المناطق المحتلّة التي يسيطرون عليها ولا يكتفون بما يجنونه من نهب أموال وإيرادات النفط من شبوة وحضرموت، وهي بملايين الدولارات، والتي تودَعُ بالبنك الأهلي السعوديّ بدلاً عن تحويلها مرتبات للموظفين، أَو لمواجهة شراء المواد الغذائية لأبناء الشعب اليمني.
وللأسف الشديد فَـإنَّ إيراداتِ وموارد البلاد، بما فيها النفطية والغازية تُسرق لحسابات أُولئك الخونة، كما لم يكتفوا بطباعة النقد غير القانوني الذي دفع لصعود سعر صرف العملة لما فوق الألف ريال للدولار الواحد في مناطقهم.. إنهم لا ينظرون إلى بسطاء الشعب وهم الأكثرية..
عندما أحسوا بالانتصارات الكبيرة في البيضاء وفرحة الناس بهذه الانتصارات، أرادوا شغلَ الرأي العام بهذا الإجراء الاقتصادي الخطير التعسفي، الذي يؤثر في حياة الناس في المناطق المحتلّة قبل المناطق “الحرة”، والملاحظ والأكيد أن المواطنَ ليس في بال أَو حسبان أُولئك المرتزِقة.. أليس هذا واضحاً للعيان؟.
والواضح أن سياسات تلك الشرذمة تأتي لمحاولة إثارة الناس على النظام السياسي، وحكومة الإنقاذ الوطني، وافتعال إشكاليات بين المواطن والسلطة، وإن التضييقَ على الشعب اقتصاديًّا سيدفعه لمخاصمة حكومته، دون أن يعلموا مدى وعي وفهم المواطن اليمني الصابر والصامد لما يجري حوله، ومن يضيق على معيشته وما يجري في البلاد من أول يوم بدأ فيه العدوان، وبدأت فيه الحربُ الاقتصادية على اليمن بقصف المصانع والطرقات والمطارات والموانئ ورافعات الحاويات بميناء الحديدة، وكل هذا كان هدفه معروفاً من البدء، وهو ضربُ الاقتصاد الوطني من جهة، وإثارة الشعب ضد حكومة الإنقاذ من جهة أُخرى، وَللتأكيد فَـإنَّ حربَ العدوان الاقتصادية على البلاد تأتي في حلقات هدفُها شغلُ الناس عن أية انتصارات تتم في ميدان المعركة وتوجيه اهتمامهم نحو لقمة عيشه وصعوبة الحياة.
– كما هو واضح، فَـإنَّ تجار ومستوردي البلاد عامة يرفضون أية زيادة في جمارك السلع.. أليس كذلك؟
الحمد لله، هناك إجماعٌ من القطاع التجاري ومن الغرف التجارية في كُـلّ المحافظات حتى المحتلّة، رفضت هذا الإجراء وعدم قبول أية زيادة في قيمة الدولار الجمركي، فهذا القرار ينعكس على قيمة السلع والبضائع، إلى جانب الأعباء الأُخرى، نتيجةَ الإشكاليات في الطرق وَالنقل، فمثلاً السلع والبضائع لا تصل من عدن إلَّا بعد مرور ألف وثلاثمِئة كيلو متر، تقطعها الشاحنات التي يؤخَذُ منها رسوم مرور وغيرها.
– على ذكر رسوم الطرقات.. ألا تعتبر رسوماً غيرَ قانونية تضافُ على كاهل المواطن؟
البضائع والسلع، أغذية وأدوية وغيرها، تمر عبر عدة محافظات بعضُها تأخذ رسوم تحسين لبضائع ليست متجهة، أَو ستستقر فيها، وبحسب القانون فَـإنَّ رسومَ التحسين تؤخذ في المحافظة التي ستفرغ فيها تلك الشحنات والبضائع، وليس لمُجَـرّد المرور كما هو حاصل اليوم.
– أمام هذا التصعيد كان للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ قرارات قوية تتمثل بالخفض الجمركي عبر الحديدة واستعداد لما هو أكثر.. كيف تنظرون إلى هذه الخطوات؟
نتقدم بالشكر الجزيل للمشير مهدي المشّاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى-، وكل الإخوة في مجلس الوزراء وغيرهم ممن رفضوا هذا القرار، وأيدوا المبادرةَ الرائعةَ بتسهيل وصول الحاويات إلى ميناء الحديدة، وإعطائهم التخفيضات، والامتيَازات التي ستقدمها الدولة بحسب توجيهات الأخ الرئيس بأن يكون هناك تعليقٌ للرسوم الجمركية بنسبة 49 % للسلع الواصلة لميناء الحديدة.
وبدورنا في وزارة الصناعة والتجارة، قمنا بالتنسيق مع الغرف التجارية بعقد اللقاءات والاجتماع بمنسق الأمم المتحدة، وطرحنا الموضوع عليه في اتّجاهين الأول: رفض هذا القرار، ووجوب تدخل الأمم المتحدة لإيقافه، والجانب الثاني: تأكيدنا أن الميناء الأقرب للكُتلة السكانية الكبيرة هو ميناء الحديدة، وأن المنطق هو أن يكون التوجّـه بالبضائع لأقرب نقطة بحرية لهذه الكتلة السكانية، للاستفادة من هذا القرب الذي يقلص من تكاليف النقل الباهظة للسلع والبضائع الغذائية والدوائية وَغيرها، وَالتي تضاف على سعر السلعة ويتحملها المواطن المستهلك في نهاية الأمر.
– قصف رافعات أَو كرينات نقل الحاويات بميناء الحديدة.. هل هو سبب تحول الاستيراد عبر المناطق المحتلّة أم أن هناك أسباب أُخرى؟
قصف كرينات، ورافعات ميناء الحديدة، هو أحد الأسباب، ويمكن القول إنه وبعد التواصل واللقاء مع الغرف التجارية بحضور وزير النقل السابق -رحمه الله- تم إدخَال بعض السفن التي تحمل “كرين” بداخلها، وكانت هذه السفن تفرغ حمولاتها بنفسها، أَيْـضاً الأمم المتحدة لديها سفنٌ تدخل للميناء كُـلّ شهر لتفريغ الشحنات الخَاصَّة بها.
– لماذا إذاً لا يتم إدخَال السلع المستوردة بهذه الطريقة؟
الخطوط العالمية الكبيرة قد لا تكون بها هذه الرافعات، ولذلك تصل بعض تلك الشحنات والبضائع إلى جيبوتي مثلاً، ومن ثَــمَّ تُشحَنُ على متن سفن تحوي تلك الرافعات، وهذه تتكلف مبالغَ إضافية؛ ولذا فَـإنَّ القطاع التجاري؛ تجنباً لتلك المبالغ كان يرى الشحن إلى عدن أقلَّ كلفة مع مرور تلك البضائع عبر طريق قعطبة- الضالع قبل قطع ذلك الطريق، وكانت التكاليف وقتها أقل نوعاً ما مقارنة بالارتفاع التي هي عليه اليوم مع مرور الحاوية الواحدة عبر محطات من عدن إلى أبين ومن أبين إلى شبوة ومن شبوة إلى البيضاء ثم ذمار وهكذا، أَو أن تمر عبر الخط الساحلي، وهذه المحطات صارت تعني تكاليف أكثر فأكثر وكلها يتحملها المواطن.
مقابل هذه السياسات الساعية لتجويع الناس فَـإنَّ وضع مناطقنا أفضل من تلك في المحافظات المحتلّة.. هنا سعر الصرف نتيجة للسياسات المالية الحازمة ثابت بحوالى 600 ريال للدولار، فيما وصل بمناطق الاحتلال إلى 1100 ريال للدولار، وأسعار السلع والبضائع لدينا أقل من الأسعار في المناطق المحتلّة، رغم أن الميناء مفتوح والمسافة لا تتجاوز كيلو مترات قليلة.
– في حال الاستيراد عبر ميناء الحديدة ستتراجع أسعار السلع مع قُرب المسافة وهذا سيقلل من معاناة المواطنين المعيشية؟
بالتأكيد مع الاستيراد عبر ميناء الحديدة ستقل تكاليفُ النقل، وبالتالي ستتراجع أسعار السلع والبضائع، وَأَيْـضاً سيكون جمركاً واحداً وتسهيلات كثيرة.
– بحديثك معالي الوزير عن رافعات الحديدة التي قصفها العدوان.. هذا يعني استمرارَ المشكلة والحاجة الدائمة لسفن شحن بمواصفات التفريغ الذاتي؟
أثناء جلوسنا واجتماعنا بالمنسق المقيم للأمم المتحدة، وعدنا بالبحث عن تمويل لشراء كرين، أَو رافعة جديدة وتركيبها، وهذا لا يعني أن ميناء الحديدة غيرُ جاهز لاستقبال الحاويات، كما أشرنا لسفن الشحن التي تحملُ هذه الرافعات، إنما لا بُـدَّ من إعادة إنشاء هذه الرافعة، بدلا