ناشطون يمنيون يطالبون بإسقاط اتّفاقيتي الطائف وجدة

المسيرة | متابعات

دعا عددٌ من الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس، حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء إلى الإعلان والتخلي عن اتّفاقيتي الطائف وجدة التي وقعت في ثلاثينيات القرن الماضي.

وطالب الناشطون القوى والمكونات الوطنية في شمال وجنوب الوطن بإعلان إسقاط اتّفاقية جدة تلك التي التهمت السعوديّة بموجبها مساحة من الأراضي اليمنية في صحراء الربع الخالي وُصُـولاً إلى الوديعة والخنجر بتواطؤ من الرئيس السابق الخائن عفاش.

وتأتي دعوةُ الناشطين اليمنيين بإسقاط كُـلّ الاتّفاقيات المبرمة مع السعوديّة، بالتوازي مع بدء المملكة حملة واسعة لطرد المغتربين المقيمين في مناطق جيزان ونجران وعسير منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يحرم عشرات الآلاف من العاملين في تلك المناطق من أعمالهم ومصدر رزقهم.

وأشَارَت تعليقات الناشطين إلى أن اتّفاقية الطائف تعد واحدة من أسباب العدوان على اليمن، فهي وفقا للاتّفاق تنتهي فعلياً كُـلّ عشرين عاماً وكان يتوقع أن تنتهي قبل العام 2015، ما اضطر السعوديّة لتفجير العدوان بشكل مباشر عقب ثورة 21 سبتمبر وفرار أدواتها للخارج؛ وذلك بغيةَ إجبار القوى اليمنية لإعادة الخضوع لها وتجديد الاتّفاقية.

وعلى صعيد متصل، نشرت وكالة “رويترز”، أمس الثلاثاء، تقريراً بعنوان (مئات اليمنيين يفقدون وظائفَهم في السعوديّة)، حَيثُ أكّـد التقرير أن الآلاف من اليمنيين العاملين في المجال الطبي والأكاديميين وغيرهم من المتخصصين في مناطق عسير ونجران وجيزان، تم إبلاغهم في الأسابيع الأخيرة بأنهم سيُسرحون بشكل تعسفي وبدون مبرّر.

وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة صادرة من وزارة الصحة السعوديّة بتاريخ 27 يوليو الجاري وموجهة إلى مستشفى في الباحة في الجنوب الغربي تشير فقط إلى توجيهات السلطات لأصحاب العمل “بوقف إصدار عقود جديدة أَو تجديد عقود قائمة لليمنيين”.

ولفت التقرير إلى أن السلطات السعوديّة رفضت مناقشة قراراتها التعسفية مع حكومة المرتزِقة التي التزمت الصمت إزاء ما يتعرض له عشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين.

ونقلت رويترز عن حمدي الحكيمي -الأمين العام للهيئة المسجلة في هولندا-: أن الأطباء اليمنيين البالغ عددهم بالمئات في الجامعات والمؤسّسات الصحية في جنوب السعوديّة يتعرضون لـ “عمليات طرد جماعية”.

وَأَضَـافَ الحكيمي: “زملاؤنا أطباء وأكاديميين يواجهون الآن أزمة حقيقية؛ لأَنَّها مفاجئة بالنسبة لهم، وما زلنا نأمل في أن يتم منحهم الوقت الكافي للعثور على عمل مناسب في بلدان أُخرى آمنة”، مبينًا أن جامعة نجران أنهت عقود 100 أكاديمي يمني، كما تم تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات سعوديّة أُخرى.