خبراء اقتصاد يحذرون حكومة الفنادق من نهب وسرقة حصة اليمن من صندوق النقد الدولي
المسيرة- خاص
كشف خبراءُ اقتصاديون، أمس الاثنين، أن المبلغ الذي خصصه صندوق النقد الدولي كحصة اليمن من عملية التوزيع الكبرى، التي قام بها مطلع الشهر الجاري، وتستعدُّ حكومةُ الفارّ هادي لسحبه خلال الأيّام القليلة المقبلة، لن يحدث أي تحسن في سعر صرف العملة المنهارة في مناطق سيطرة الاحتلال وأدواته.
وأشاروا إلى أن المبلغَ الذي خصَّصه صندوق النقد ضمن اشتراطات قد تكون مجحفة وبأسعار فائدة قد تتجاوز المبلغ الممنوح خلال سنوات قليلة، سيكون ضرره على الاقتصاد اليمني أكثر من نفعه، حَيثُ سيضيف خلال ثلاث سنوات مليار دولار إلى الدين الخارجي على البلاد، الذي قفز في ظل حكومة المرتزِقة من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014، إلى 9 مليارات دولار نهاية 2019.
ويأتي تحذير خبراء الاقتصاد في وقت تتأهب حكومة الفارّ هادي خلال الأيّام القليلة المقبلة لتسلُّم مبلغ يتجاوز نصف مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو المبلغ الذي يمثل حصة اليمن من وحدات السحب الخَاصَّة بالصندوق، التي أعلن عنها مطلع أغسطُس الجاري، في أكبر عملية توزيع يقوم بها الصندوق عبر تاريخه، حَيثُ خصص مبلغ 650 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد العالمي، ودعم السيولة العالمية، في ظل تفشي جائحة كورونا، حسب البيان الصادر عن الصندوق.
وبحسب المصادر، فَـإنَّ حصة اليمن من وحدات السحب الخَاصَّة المقدمة من صندوق النقد الدولي، كقروض مرتفعة الفائدة، وتتضاعف فائدتها مع مرور السنوات، والتي تعادل 555 مليون دولار، أكّـدت حكومة الفنادق أنها ستخصص لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة، التي تواصل التدهور في مناطق سيطرتها، والتي تراجع فيها سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، متجاوزاً حاجز الـ 1000 ريال للدولار الواحد.
وتساءل الخبراء الاقتصاديون عن الكيفية التي ستتعامل بها حكومة المرتزِقة، التي سبق أن استنفدت مليارات الدولارات من احتياطي البنك المركزي اليمني من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الوديعة السعوديّة البالغة مليارَي دولار، والتي على إثر استنفادها اتهمت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أواخر يناير الماضي البنك المركزي في عدن بممارسة الفساد وغسل الأموال.
وتنبَّأ الاقتصاديون لمبلغ القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، بمصير مشابه لمصير الوديعة السعوديّة، التي بدأ فريق أممي تحقيقاً حول عمليات الفساد وغسل الأموال وذهابها لصالح مسئولين نافذين وكيانات مرتبطة بحكومة الفارّ هادي، فيما حرم أبناء الشعب من الاستفادة منها، بحسب تقرير فريق الخبراء المراقب للعقوبات الدولية المشار إليه، مضيفين أن حكومة الفنادق، وكذلك المجتمع الدولي، يدركون أن أيَّ دعم يقدم لهذه الحكومة التي ثبت فشلها وفسادها وتورطها في قضايا تبييض أموال، لا يمكن أن يساعد في إحداث أية ملامح إنعاش للاقتصاد اليمني، بما في ذلك وقف التدهور المستمر للعملة في المحافظات التي تسيطر عليها، لافتين إلى أن قرابة ثلاثة أعوام منذ بدء الانهيار الحاد لسعر العملة، كانت بمثابة فرصة كافية لخلق معالجات تحد من هذا الانهيار وتحفظ للعملة قيمتها، لا سيما في ظل استحواذ هذه الحكومة المرتزِقة على موارد البلد الاقتصادية من عائدات النفط والغاز والمنافذ البرية والبحرية والجوية، واستئثارها بالمساعدات الدولية والمنح وغيرها.
وأكّـد خبراءُ اقتصاد وأكاديميون أن الدعم المالي لا يمثل حلاً للتردي الاقتصادي الحاصل في اليمن، وأزمة انهيار سعر العملة؛ كون ذلك التردي والانهيار ناتجاً عن مسببات يأتي على رأسها استمرار الحرب، وما أنتجته من صراعات متعددة، وما ترتب عليها من تأثيرات اقتصادية، جراء استخدام تحالف العدوان السعوديّ الاقتصاد كورقة حرب، مشيرين إلى أن أي دعم أَو حديث عن جهود للإنعاش الاقتصادي في ظل استمرار العدوان والحصار يظل مُجَـرّد استعراض للوهم الذي يباع للشعب اليمني منذ سنوات، فيما تزداد معاناتهم يوماً بعد آخر جراء الوضع الاقتصادي والمعيشي المتفاقم.
ولفت الخبراء الاقتصاديون إلى الدور الذي تلعبه حكومة الفارّ هادي في تدمير اقتصاد البلاد، سواء عبر الفساد المستشري بين مسئوليها ونافذيها، والنهب الممنهج لموارد البلاد من قبل الفصائل والجماعات الموالية لتحالف العدوان، أَو عبر السياسات الاقتصادية والمالية الفاشلة التي انتهجتها هذه الحكومة، والتي ساهمت بقدر كبير في تدمير مقدرات البلد الاقتصادية وسرَّعت وتيرة التردي الاقتصادي وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية، لتأتي مزاعم المعالجات من قبل هذه الحكومة المرتزِقة مؤخّراً، وذلك عبر إجراءات عدمية، يأتي على رأسها إصدار المزيد من الطبعات النقدية للعملة الوطنية في الخارج بدون غطاء نقدي.