الاقتصادية العليا تدعو مجلس الأمن إلى التحَرّك بجدية لرفع الحصار على اليمن

 المسيرة: صنعاء

جدّدت اللجنةُ الاقتصادية العليا مطالبتها للأمم المتحدة وتحالف العدوان بتحييد الاقتصاد والملفات الإنسانية؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار المفروض والحرب الاقتصادية الشاملة التي تمارسها قوى العدوان بحق الشعب اليمني بضوء أخضر أممي.

وقالت الاقتصادية العليا في بيان لها، أمس، إنها تابعت جلسةَ مجلس الأمن، التي عُقدت مساء أمس الأول الاثنين، وخُصصت لمناقشة الوضع الاقتصادي في اليمن، وشهدت عدداً من المداخلات التي تحتاج إلى الجدية والنوايا لتحويلها إلى الواقع العملي.

وأضافت اللجنة أنه وبما أن عدداً من أعضاء مجلس الأمن وممثلي منظمات الأمم المتحدة قد أكّـدوا، خلال الجلسة، وجود الحصار المفروض على اليمن، ودعا جميعُهم إلى رفع القيود المفروضة على موانئ الحديدة ورفع الحظر المفروض على مطار صنعاء فَـإنَّ اللجنة الاقتصادية العليا تدعو إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ بدء العدوان الأمريكي السعوديّ، وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وبخصوص ما أبدته المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور، خلال الجلسة من استعداد المنظمة للعمل مع جميع الأطراف لصرف مرتبات موظفي الدولة، أكّـدت اللجنة جاهزيتَها للعمل فورًا مع اليونيسف أَو غيرها، لكل ما يؤدي إلى تحييد الجانب الاقتصادي، وفي المقدمة صرف مرتبات موظفي الدولة.

وأشَارَ البيان إلى أن تحييد الاقتصاد مبدأ أكّـدت عليه اللجنة الاقتصادية مراراً، ودعا إليه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشّاط، في ظل استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ ومرتزِقته في استخدام الاقتصاد كورقة حرب، وتعمدهم نهب الإيرادات وعوائد النفط الخام والغاز، وقطع مرتبات موظفي الدولة، وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة على مستوى العالم من خلال تشديد الحصار الخانق على الشعب اليمني، وفرض إجراءات قاتلة تهدف إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وجددت اللجنة الاقتصادية العليا، دعوتها للأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية المطلوبة، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن الجانب السياسي والعسكري.