13 منظمة حقوقية دولية تخاطب الأمم المتحدة بشأن انتهاكات السعوديّة بحق المغتربين اليمنيين
المسيرة | متابعات:
أعلنت 13 منظمة حقوقية دولية، اليوم السبت، عن تقديم عريضة شكوى للأمم المتحدة الخَاصَّة بالعمال المهاجرين، عبرت عن قلقها إزاء إنهاء المملكة عقود عمل آلاف العمال اليمنيين، مطالبة بالضغط على النظام السعوديّ للتراجع عن القرار غير المبرّر.
وقالت المنظمات في العريضة إنّها تلقت تقاريرَ بإصدار السلطات السعوديّة قرارًا غير معلَن بإلغاء عقود آلاف المغتربين اليمنيين العاملين في منطقتَي جيزان ونجران الحدوديتين مع اليمن، ومنحت المواطنين السعوديّين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أُخرى دون إبداء أسباب.
وأكّـدت المنظمات أنّ القرارَ السعوديّ المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية، ويمس بالحقوق الأَسَاسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أَو جرائمَ جنائية، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعوديّة وراء اتِّخاذ القرار، مبينة أن إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين جنوبي السعوديّة يعني أَيْـضاً إلغاء عقود إيجار مساكنهم ما قد يُفضي إلى ترحيلهم من البلاد.
ولفتت المنظمات إلى التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرارُ على الوضع الاقتصادي لأسر المغتربين المتواجدين داخل اليمن الذي يعاني سكانُه أوضاعاً مأساوية جرَّاءَ استمرار العدوان والحصار السعوديّ منذ ما يقاربُ 7 سنوات.
وذكرت المنظمات أنّ القيود التي تفرضها السلطات السعوديّة على العمال اليمنيين في البلاد تنتهك التزامات المملكة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل، كما تنتهك تلك الإجراءاتُ اتّفاقية عام 1958 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتّفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللتان تضمنان ظروف عمل آمنة دون تمييز من حيث الجنس أَو الأصل أَو الشكل أَو الدين.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعوديّة لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد، مطالبة بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعوديّة، خَاصَّة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.