استمرار تدهور العملة يؤكّـد نهب المرتزقة لـ “حقوق السحب” ويكشف الغطاء الدولي للحرب الاقتصادية
المسيرة | خاص
لم يتوقفْ تدهورُ العُملة المحلية في المناطق والمحافظات المحتلّة، على الرغم من استحواذ حكومة المرتزِقة على 665 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة لليمن بصندوق النقد الدولي، تحت ذريعة “تحسين سعر صرف العملة”، الأمر الذي يؤكّـد أن ذلك المبلغ سيذهب كغيره من أصول ومقدرات اليمن، إلى الخزائن والأرصدة الخَاصَّة بالمرتزِقة، ضمن أكبر عملية نهب لحقوق اليمنيين في التأريخ، وإسهاماً في زيادة الأعباء الاقتصادية الراهنة والمستقبلية على البلد.
المبلغُ الذي كانت صنعاء قد دعت صندوق النقد الدولي إلى عدم تسليمه لحكومة المرتزِقة، وحذرت من عواقب ذلك، تم تسليمه قبل أسبوع، تحت مبرّر المساهمة في وقف تدهور العملة المحلية في المحافظات المحتلّة، غير أن التدهور ما زال مُستمرًّا، ولا زال سعر صرف الدولار الأمريكي في تلك المحافظات متجاوزاً حاجزَ الـ (1000 ريال) بدرجات متفاوتة، نتيجةَ فوضى عملية بيع وشراء العملات هناك.
وتشير موافقة صندوق النقد الدولي على تمكين حكومة المرتزِقة من هذا المبلغ، إلى حجم التواطؤ الدولي مع تحالف العدوان ومرتزِقته في الاستمرار بنهب حقوق الشعب اليمني ومقدراته، ودعم تصعيد الحرب الاقتصادية التي تستهدفه، فتدهور سعر العملة المحلية سببه الرئيسي هو السياسات المالية الكارثية التي تمارسها حكومة المرتزِقة بإيعاز من تحالف العدوان، والتي بمقتضاها تمت طباعة ما يزيد عن 5.32 تريليون ريال بدون غطاء، وضخها إلى السوق، لتسبِّبَ أكبرَ انهيار في تأريخ الريال اليمني.
وكانت رئاسة مجلس النواب في صنعاء قد حذرت صندوق النقد من أن تمكين حكومة المرتزِقة من الاستحواذ على حقوق السحب الخَاصَّة، ينتهك قوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛ لأَنَّ ذلك المبلغَ سيدارُ من قبل أشخاص ثبت فسادُهم بشكل واضح في تقارير المنظمات الدولية.
وكان حتى ما يسمى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابعة لحكومة المرتزِقة قد كشف بالوثائق تورط سلطات البنك المركزي بعدن في عمليات فساد ومضاربة بالعملة.
ويعتبر تجاهل صندوق النقد الدولي لكل هذه المحاذير، تأكيدًا جليًّا على تورط المجتمع الدولي ومؤسّساته في دعم الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على الشعب اليمني، كما يؤكّـد التوجّـه الواضح لزيادة تعقيد الأزمة الاقتصادية في اليمن وإطالة أمدها؛ لأَنَّ استحواذ حكومة المرتزِقة على حقوق السحب الخَاصَّة باليمن، تترتبُ عليه أعباء والتزامات مالية في المستقبل.