إمعانٌ سافرٌ على قتل الشعب حصاراً

محمد يحيى السياني

يستمر تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي ومرتزِقة الداخل ومن خلفهم أمريكا والتواطؤ الأممي في شن حربهم الاقتصادية على الشعب اليمتي لمزيد من الضغط والإمعان لتركيعه وتجويعه وكسر هامة صموده، وقد بدأ العدوّ هذه الحرب القذرة في وقت مبكر من بدء شن عدوانه الشامل على بلدنا وشعبنا استخدم فيها الورقة الاقتصادية كسلاح للحصار وتضييق الخناق على شعبنا وباشر في نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن المحتلّة، تسبب هذا القرار في انقطاع الرواتب التي أضافت معاناة كبيرة لشريحة واسعة من موظفي هذا البلد.

تلى هذه القرارات والإجراءات العدائية خطوات أُخرى في سياق هذا المسار فقام العدوّ بدفع حكومة المرتزِقة لطبع تريليونات من العملة الوطنية بدون غطاء وتأمين قانوني وضخها في السوق المحلية تسبب على إثرها انهيار قيمة الريال أمام الدولار مما أَدَّى لارتفاع الأسعار في المحافظات المحتلّة وزاد من معاناة أبنائها، في حين أن حكومة الإنقاذ في صنعاء اتخذت إجراءات وقرارات صارمة مقابل ذلك منعت من خلالها تداول العملة المزورة التي طبعتها حكومة المرتزِقة وحافظت بذلك على استقرار سعر الدولار أمام الريال في المحافظات المحرّرة.

ولم يتوقف العدوّ عند كُـلّ الخطوات والإجراءات العدائية ضد شعبنا، بل إنه استمر في اتِّخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية أُخرى فاقمت الأزمة وضاعفت المعاناة وتسببت بكارثة إنسانية لشعبنا غير مسبوقة في العالم، ولم يكتفِ بكل تلك الخطوات والإجراءات العدائية السافرة ضد شعبنا وكأنها لم تشبع غريزته الإجرامية ولم تحقّق له أهدافه الخبيثة، واليوم يصعد برمي ما بقي من أوراق الضغط الاقتصادي أوعز لحكومة المرتزِقة بإصدار قرار رفع سعر الدولار الجمركي في عدن لضعف ما كان عليه من 250 – 500 ليهدف من خلاله لتوسيع دائرة تجويع الشعب اليمني والنيل من صموده وتركيعه، هذه القرارات تضاف إلى كُـلّ تلك القرارات والإجراءات السابقة لتشكل معها جريمة جديدة لجرائم العدوان وحصاره الاقتصادي ضد شعبنا وتسقط كُـلّ تلك المبرّرات والأكاذيب التي يدعي من خلالها العدوّ بأنها إجراءات وخطوات في صالح الشعب اليمني، تؤكّـد على هذه الجريمة التبريرات الهزلية للأمم المتحدة عبر مجلس أمنها الذي برّر في جلسته الأخيرة لهذا القرار بأنه لإضعاف من أسماهم بالحوثيين وتجميع الإيرادات لتحسين الوضع الاقتصادي باليمن!!

فأية مسخرة أممية تمارسها هذه الكائنات للتبرير لجرائم إنسانية سافرة ضد شعب بأكمله.

حكومة الإنقاذ في صنعاء واجهت قرار رفع سعر الدولار الجمركي بجملة من الخطوات والقرارات والتسهيلات ومنها إلغاء 49% من الجمارك على البضائع التي تدخل عبر ميناء الحديدة وَأَيْـضاً تمديد الفترة المجانية لبقاء الحاويات في الميناء وكذلك تقديم إعفاءات جمركية للمدخلات الدوائية والإنتاجية وهذه الحزمة من التسهيلات التي قدمتها حكومة صنعاء تهدف بالدرجة الأولى للتخفيف من معاناة المواطنين جراء جريمة قرار حكومة المرتزِقة والحيلولة دون أن يصل العدوّ إلى هدفه الخبيث في توسيع دائرة التجويع والحصار في المقابل قابل العدوّ هذه التسهيلات التي اتخذتها حكومة الإنقاذ بالتصعيد المضاد والقيام بعرقلة سفن الغذاء والدواء وكل السلع الأَسَاسية التي تتجه صوب ميناء الحديدة وجعل حالها كحال سفن النفط التي ترزح تحت غرامات التأخير وسببت ارتفاع الأسعار ومضاعفة الكارثة الإنسانية لشعبنا.

إذن فهذا التصعيد المحموم الذي يقوم به تحالفُ العدوان وحكومةُ المرتزِقة يرفع سقفَ المِلف الإنساني إلى أعلى مستوى من الانتهاكات الإنسانية ويكشف عن هبوط ساحق للانحطاط الأممي المساند لهذا العدوان ويشكل علامة عار فارقة لكل القيم والمبادئ الإنسانية وتخطي كُـلّ التشريعات والقوانين الدولية التي تجرم مثل هكذا ممارسات منحطة تمارس ضد شعب بأكمله.

شعبنا اليوم وهو يواجه هذه الحرب القذرة ويعاني من تبعات وآثار هذه الإجراءات العدوانية والحصار الظالم سيتجاوز هذه المحنة بتعزيز صموده ووعيه وعلى أمريكا وأدواتها الرخيصة أن يدركوا أن استمرار حصار شعب وتصعيد المزيد من الضغوطات الاقتصادية هي خطوات وإجراءات غير محسوبة لعواقبها وارتداداتها العكسية عليهم وربما على العالم بأسره إذَا ما وصل العدوان الاقتصادي على شعبنا إلى مستوى لا يطاق فَـإنَّ لقيادتنا الثورية والسياسية ويد الشعب الطولى الجيش واللجان خيارات استراتيجية متاحة ستئن وتتوجع منها أمريكا وأدواتها طويلاً.