تسارع تدهور العملة المحلية في المناطق المحتلّة

المسيرة | خاص

تجدَّدَ تدهورُ سعر العُملة المحلية في المناطق المحتلّة؛ بسَببِ استمرار تداول الأوراق النقدية المزوَرة التي تواصل حكومة المرتزِقة طباعتَها بكميات كبيرة في إطار الحرب الاقتصادية المتصاعدة التي يشنها تحالف العدوان على اليمن لمضاعفة المعاناة الإنسانية.

وأفَادت مصادر محلية بأن أسعار صرف الدولار الأمريكي في المحافظات الجنوبية المحتلّة تراوحت، أمس الأحد، بين (1060- 1070) ريالاً للبيع، فيما قفز سعر صرف الريال السعوديّ هناك إلى قرابة (282) ريالاً.

وتمثل هذه الأرقام مستوًى جديدًا وغيرَ مسبوق من التدهور في قيمة العملة المحلية، ويتوقع مراقبون أن الدولار الأمريكي سيصل قريباً إلى سعر (1100 ريال) وسيصل الريال السعوديّ إلى (300 ريال).

ويكشفُ هذا التدهورُ المُستمرُّ عن زيف كُـلّ الدعايات التي روّجتها حكومةُ المرتزِقة خلال الفترة الماضية، والتي سعت من خلالها للتغطية على مسؤوليتها عن تدمير العملة المحلية وإلقاء اللوم على أطراف ثانوية كمحلات الصرافة.

ومنذ أن بدأت حكومة المرتزِقة بطباعة الأوراق النقدية بدون غطاء في الخارج، بإيعاز من دول تحالف العدوان، تسارع تدهور العملة المحلية بصورة غير مسبوقة في تأريخها، وقد وصل إجمالي الأموال المطبوعة إلى أكثر من 5.3 تريليون ريال.

وتسبب هذا التدهور بارتفاع كبير في أسعار السلع والبضائع في المحافظات المحتلّة، حَيثُ كان برنامج الأغذية العالمي قد أكّـد قبل أسابيعَ أن المواد والسلع الضرورية باتت مكلفةً للغاية في عدن.

وتمكّنت السلطة الوطنية في صنعاء من الحد من آثار تدهور العملة، من خلال منع تداول الأوراق النقدية التي تطبعها حكومة المرتزِقة في مناطق سيطرة المجلس السياسي الأعلى، الأمر الذي أثمر استقراراً في أسعار الصرف، حَيثُ يقل سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء عما هو عليه في عدن بقرابة 470 ريالاً.

وكانت حكومة المرتزِقة قد سعت إلى استهداف هذا الاستقرار، من خلال طباعة أوراق نقدية (فئة ألف ريال) مشابهة للأوراق المتداولة في المناطق الحرة، إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك، نتيجةَ يقظة الجهات المعنية في صنعاء والمناطق الحرة وإجراءاتها الصارمة لمنع إدخَال الأوراق النقدية المزوَّرة.