المرتزقةُ يفرضون جبايات “دعم عسكري وأمني” على شركات الإسمنت في المناطق المحتلّة

المسيرة | متابعات

نشرت وسائلُ إعلام موالية لتحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، أمس الاثنين، وثيقةً تكشفُ قيامَ مليشيا ما يسمى “المجلس الانتقالي” التابع للإمارات؛ بفرض جبايات على مصانع وشركات الإسمنت في المحافظات المحتلّة، تحتَ ذريعة “الدعم الأمني والعسكري”.

وتبين الوثيقة توجيهاً صادراً عن ما يسمى “اللجنة الاقتصادية العليا” التابعة لمليشيا الانتقالي، إلى كُـلٍّ من شركة الوحدة، وشركة الوطنية، وشركة استار، للإسمنت، يقضي بفرض “رسوم الدعم الأمني والعسكري” على تلك الشركات بواقع 100 ريال عن كُـلّ كيس إسمنت عبوة 50 جراماً، يتم توريدها إلى حساب تابع لما تسمى “اللجنة الأمنية المشتركة” التابعة للمرتزِقة.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة واسعة من عمليات النهب التي تمارسها فصائل مرتزِقة العدوان بكافة أشكالها في المحافظات المحتلّة تحت عناوين مختلفة، بدءاً بنهب إيرادات النفط والغاز، وُصُـولاً إلى فرض جبايات على الشركات والتجار والمحلات.

وتعيشُ المحافظات والمناطق المحتلّة فوضًى واسعةً تحت سيطرة مليشيات وفصائل مرتزِقة العدوان التي تمارس مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات بكل حرية، وبدون حساب أَو عقاب.

ويتعرَّضُ التجارُ في المحافظات المحتلّة بشكل متكرّرٍ لتهديدات وضغوطات من قبل عصابات ومليشيات المرتزِقة المدعومة من دول تحالف العدوان؛ مِن أجلِ إرغامهم على دفع مبالغَ مالية كبيرة تحت مبرّرات “الدعم العسكري والأمني” وأحياناً تتعرَّضُ المؤسّسات التجارية لاعتداءات إذَا رفضت الدفع.