لماذا الصرف اللامركَزي؟

علي عبدالله صومل

انطلاقاً من مسئوليتها الإدارية ومهامها التنفيذية تعتزم رئاسة الهيئة العامة للزكاة التحول المصرفي من الصرف المركزي إلى الصرف اللامركزي فتمنح مدراء فروع الهيئة في جميع المحافظات والمديريات ترخيصاً قانونياً للصرف المباشر لنسبة مئوية من الموارد الزكوية وضمن منهجيات وإجراءات يبدو أنها قد خضعت للتخطيط الاستراتيجي والدراسة الاجتماعية والمناقشة القانونية لستُ مخولاً بالحديث عما لا أعرفه، ولكني هنا سأعلِّقُ على الموضوع من وجهة نظر خَاصَّة فأقول:

إن الصرف اللامركزي سيحقّق مكاسب كبيرة ويقدم خدمات كثيرة ومنها على سبيل الإيجاز:

الأول:- تسهيل وتعجيل المعاملة لفقراء المحافظات وخُصُوصاً المعاملات الطارئة التي لا تحتمل التأخير.

الثاني:- في صرف زكاة كُـلّ محافظة على فقرائها وفق دراسة اقتصادية دقيقة ورؤية استراتيجية عميقة هذا الصرف اللامركزي سيجعل الفقير والغني يعرفون أن تدهور أوضاع الفقراء… أَو تحسن ظروفهم هو نتيجة بخل أغنياء المحافظة بزكاة أموالهم أَو ايتائهم لها على أكمل وجه.

فمثلاً عندما يعطى الفقراء من محافظة ذمار من زكاة الفطر أكثر مما يعطى فقراء محافظة عمران أو غيرها لن يكون السبب أن الهيئة ضيقت على هؤلاء ووسعت على أُولئك وإنما يقال: أغنياء محافظة ذمار دفعوا زكاتهم كاملةً مما عاد بالخير على فقرائها، بينما أغنياء محافظة عمران تسببوا في حرمان فقرائها؛ بسَببِ شُحِّهم بزكاة أموالهم..

وهذا تقريبٌ للفكرة وتوضيحٌ لها..

الثالث: ما أجمل عندما يكون المكلف بتحصيل الزكوات من أموال الأغنياء في المحافظة والمديرية هو من يتولى مسئولية الصرف والتوزيع على الفقراء والمساكين والغارمين من أبنائها فسيكون قريباً من مستحقي الزكاة بمقدار اقترابِه من المكلفين الذين يشملهم واجبُ الزكاة، وسببُ هذا الاقتراب والمعايشة فهو يعرف جيِّدًا المستحق للزكاة من أبناء منطقته من غير المستحق لها ولن يستطيع أحد من ميسوري الحال أن يتقمص ثياب الفقراء أَو التحايل إلى الأخذ من الزكاة بغير وجه حق (أو تقديم أكثر من مذكرة لحالة واحدة كما حدث مراراً).

وختامًا ننصحُ المدراءَ والعاملين في فروع الهيئة أن يلتزموا الضوابطَ الشرعيةَ في الصرف، وأن يحذروا الوقوعَ في براثن الوساطة والمحسوبية، ففيهما ضياعُ الحقوق ودمارُ المؤسّسات، ولتبقَ روابطُ القرابة والصداقة بعيدةً عن الأداء الوظيفي والعمل المؤسّسي، وليعلموا أن مَن يتوسل بالوساطة والمحسوبية إلى أخذ الزكاة هو في أغلب الأحيان غيرُ مستحق ولا يمتلك من الأدلة ما يثبت فقرَه أو حاجته؛ ولذا يلجأ لمَن يوجه بالصرف بصورة استثنائية وعاجلة بعيدًا عن بحث وتحقّق الجهات المختصة من توفر الشروط والضوابط.

ولمن يسأل عن مَـا هو دور الإدارة المركزية للهيئة بعد التحول إلى طريقة الصرف اللامركزي، نجيب بأنه سيبقى عملُها إشرافياً ورقابياً على نقاط الصرف الفرعية، إضافة إلى تدشين وتنفيذ كافة المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها مشاريع التمكين الاقتصادي.

وأنا هنا أُعَبِّرُ عن رأي شخصي، أما الخبر اليقين فسيأتي على لسان الأخ رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ الفاضل شمسان أبو نشطان حفظه الله ورعاه.