خطوات تدمير الاقتصاد اليمني

عبدالخالق القاسمي

يعرف الجميع مدى الفشل الأمني والاقتصادي والسياسي وعلى كُـلّ المستويات في مناطق سيطرة قوى الاحتلال والمرتزِقة، ولا يوجد أي مبرّر يشفع لهم سوى تحميل الآخرين الأسباب؛ تارة يرجعون السبب إلى التآمر الإماراتي، وأحياناً يلتفون على الفشل وينكرونه أَو يقللون من حجمه؛ وكأن الإمارات لا تتآمر علينا، وكأننا بعيدون كُـلّ البعد عن مربع الأزمات وغيرها، بل نحن الهدف الأوحد لكل أطراف العدوان وكل أشكال المرتزِقة، مع ذلك تجاوزنا معظم الأزمات التي أغرقونا فيها من قبل ثورة 21 سبتمبر ومن بعد العدوان، ويتذكر الجميع الاختلالات الأمنية آنذاك والتي تجاوزناها بفضل الله، ولم يستطيعوا تجاوزها في المناطق المحتلّة اليوم، لا في عدن ولا في تعز ولا في مأرب.

ومن أهم الأزمات المختلقة اليوم الأزمة الاقتصادية التي سمعت مؤخّراً مغالطات بخصوصها من قبل المرتزِقة؛ وعلى العموم يعرف الجميع خطوات تدمير الاقتصاد اليمني بدأً من نقل عائدات الوزارات السيادية إلى البنك المركزي في عدن بدلاً من البنك في صنعاء، لتقطع الرواتب بعدها وتتعرقل التجارة ويمول الأعداء؛ ومن ثم بطباعة كميات كبيرة من العملة المزورة بدون غطاء، ليرتفع سعر الدولار مقابل الريال اليمني؛ وُصُـولاً إلى الإجراءات العدوانية الأخيرة المتمثلة باحتجاز سفن الوقود والغذاء والدواء.

هذا هو الحاصل فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، لكن ومثل الملف الأمني تم تجاوز العديد من الإشكاليات المترتبة على خطوات المرتزِقة ومن خلفهم الأمريكي في محاولات خنق الشعب اليمني؛ فيما عجز المرتزِقة نتيجة الفشل الذي ثار الشعب اليمني عليه في ثورة 21 سبتمبر، بل أغرقوا المحافظات المحتلّة في الفوضى الاقتصادية إلى جانب الأمنية والسياسية، فأصبح لديهم هناك عملتين، وارتفع الدولار حتى وصل إلى 1100 ريال يمني، وارتفعت أسعار المشتقات النفطية، بل وانقطعت الرواتب حتى على مجنديهم الذين خرجوا في تظاهرات عديدة للمطالبة برواتبهم؛ وعلى عكس هذا تجاوز الاقتصاديون في صنعاء هذه الأزمات وقاموا بإيقاف تداول أكثر من عملة بأكثر من شكل، وحافظوا على استقرار سعر الصرف، ويحاولون الالتزام بصرف مرتبات موظفي الدولة في فترة وأُخرى، وسعوا في استقرار أسعار المشتقات النفطية.

هذا معروف.. الجديد إخواني الكرام أن أحد المرتزِقة تحدث عن استقرار سعر الدولار في صنعاء ووصفه بالمغالطة بينما هو يغالط ويتجاهل لواقع معروف للكبير والصغير، اعتبر بأن 600 ريال للدولار في صنعاء يعد فشلاً ذريعاً ولا ينبغي المقارنة بين صنعاء وغيرها لسبب واحد وهو أسعار المشتقات النفطية.. متجاهلاً بأن بعض المحافظات المحتلّة تراوح السعر الرسمي فيها للتر الواحد من البترول بين 750 و800 ريال، بينما في صنعاء بين 500 و600 ريال، هذا فضلاً عن احتجاز سفن المشتقات النفطية وعرقلة ناقلات النفط التي من النادر وصولها بشكل منتظم إلى صنعاء وفرض مبالغ نقدية على كُـلّ ناقلة في كُـلّ نقطة من نقاط المرتزِقة.

المرتزِقة هؤلاء يتجاهلون حقيقة أن المواطن في مناطق سيطرة الاحتلال والارتزاق ينتقل من مكان إلى آخر عبر وسائل النقل والمواصلات بـ300 ريال، بينما في صنعاء بـ100 ريال، ومن ثم يقولون بأن استقرار سعر الصرف مقارنة بالجنوب وغيره غير مجدٍ وغير مفيد ولا يستحق المقارنة؛ يتجاهلون أن سعر الذهب والمواد الغذائية والدوائية ومختلف السلع التموينية في الجنوب ضعف السعر في صنعاء والمحافظات الحرة وأحياناً ضعفين، يتجاهلون الحقيقة بحجّـة أن الغاز في مأرب النفطية والمصدرة أرخص من السعر في صنعاء، بينما السعر في صنعاء أرخص من السعر في بقية المحافظات المحتلّة.

وهذا هو معنى الاستقرار الذي نتحدث عنه، والذي في المقابل يحاولون تقليل شأنه، فالسعر في صنعاء ينطبق على بقية المحافظات الحرة، بينما هو مختلف في مناطق سيطرة المرتزِقة من منطقة إلى أُخرى ويختلف في مأرب عن عدن وفي تعز عن شبوة وفي لحج عن أبين.

وكما هو معروف فَـإنَّ وسائل إعلام المرتزِقة لا تقل قُبحاً وجُرماً عن قيادات المرتزِقة؛ لأَنَّها تعكس الحقائق، وتبرّر الفشل والإجراءات الكارثية التي تستهدف اقتصاد اليمن، وليس آخر جرائم المرتزِقة رفع الضريبة الجمركية، بل بلغ بهم الحد لأخذ الأموال والقروض من البنك الدولي وصندوق النقد، ونهب الأموال المقدمة من الدول المانحة لليمن.

ومن ثم يظهر سخيف كان يعتبر الطيران المسيّر ألعاباً تشترى من موقع أمازون في بادئ الأمر ليحاول تغطية الشمس بلسان أقل من لسان الذي إن تحمل عليه أَو تتركه يلهث، وكأن الشعب قطيع حمير لا يفهم ما الذي جرى ويجري من استهداف ممنهج للاقتصاد اليمني.