محافظ البنك: تحييد الاقتصاد والملفات الإنسانية مطالبُ محقة وثابتة ومستعدون للعمل مع الأمم المتحدة لمعالجة ملف المرتبات

طالب برفع الحصار ودعا “غريسلي” لزيارة فرع الحديدة والتأكّـد من وظائف الحسابات المخصصة

المسيرة: خاص

جدّد البنكُ المركزي اليمني التأكيدَ على ثبات المطالب المحقة للشعب اليمني على الصعيد الاقتصادي، والمتمثلة في مرتباتهم المنقطة منذ نقل وظائف البنك إلى عدن، ورفع الحصار وتحييد الجوانب الإنسانية وملف الاقتصاد ككل عن العدوان العسكري والسياسي الذي تشنه أمريكا وحلفاؤها منذ نحو سبع سنوات.

جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي، هاشم إسماعيل، خلال لقائه، أمس الأول، المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “ديفيد غريسلي”.

وأشَارَ محافظ البنك المركزي في تصريحات له أنه ناقش مع المنسق الأممي ملف مرتبات موظفي الدولة، المنقطعة منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى ملف خزان صافر العائم.

وأكّـد المحافظ إسماعيل أهميّة العمل على رفع الحصار عن الموانئ والمطارات كحق ثابت لكل اليمنيين، مُضيفاً “على الأمم المتحدة العمل على فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، وإلزام التحالف بوقف استخدام الاقتصاد كورقة حرب”.

وجدّد إسماعيل التأكيد على استعداد السلطة في صنعاء للعمل مع الأمم المتحدة والتعاطي بمسؤولية وجدية لكل ما من شأنه أن يؤديَ إلى صرف مرتبات موظفي الدولة، ومعاشات المتقاعدين والضمان الاجتماعي ومخصصات الطلاب المبتعثين في الخارج.

وبشأن التصعيد الاقتصادي الجديد من قبل حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان والمجتمع الدولي، قال محافظ البنك المركزي: “من الممكن تخصيصُ حقوق السحب لليمن لدى صندوق النقد الدولي بقيمة 655 مليون دولار لمعالجة ملف مرتبات موظفي الدولة لمدة 6 أشهر متتالية”.

ودعا المنسقَ المقيم إلى زيارة فرع البنك المركزي بالحديدة، والاطلاع على الحركة التي تمت في ذلك الحساب، والتي تثبت أنه لم يستخدم في غير ما خصص له.

وبشأن ملف الخزان العائم، أشار هاشم إسماعيل إلى أن التعثرَ الذي يواجهُ اتّفاق الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر العائم سببُه مكتبُ الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي قدّم خطةً تنفيذيةً تخالف الاتّفاقَ وقيامه بحذف أعمال الصيانة المتفق عليها، مؤكّـداً “أهميّةَ العودة إلى الاتّفاق وتنفيذه بأسرع وقت ممكن لوقف التدهور المُستمرّ لوضع الخزان”.