النيابة الجزائية تحيل قضية أخطر عصابة لتزوير المحرّرات العقارية إلى المحاكمة

206 متهمين بجرائم تزوير بلغت 400 واقعة

المسيرة: متابعات

استكملت النيابةُ العامةُ التحقيقَ في واقعة أخطر عصابة لتزوير المحرّرات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والخَاصَّة.

وأوضح وكيل النيابة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، القاضي أحمد القيز، في تصريحات لوكالة سبأ أنه تم إحالة ملف قضية هذه العصابة للمحاكمة، على ذمتها 206 متهمين بجرائم تزوير بلغت 400 واقعة.

وأشَارَ إلى أن المتورطين في العصابة 251 متهماً، وأن الأجهزة الأمنية وبتوجيهات من النيابة ما زالت مُستمرّة في متابعة المتهمين الفارين من وجه العدالة.

وبيّن أن التحقيقات مُستمرّة في بقية قضايا التزوير المحالة إليها من البحث الجنائي وعددها 33 قضية، مضبوط فيها 212 بصيرة مزورة و54 سجل مسودات بصائر مزورة يستخدمها المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين في جرائمهم.

وأكّـد وكيل النيابة الجزائية بالأمانة، أن النيابة لن تالو جهداً في اتِّخاذ الإجراءات القانونية ضد كُـلّ من يثبت مشاركته مع هذه العصابة في وقائع التزوير ومن تحصلوا على مستندات مزورة بالإضافة إلى كُـلّ من ثبت تورطه في ارتكاب أية جريمة تزوير، لافتاً إلى أن تلك الإجراءات جاءت تنفيذاً لتعليمات النائب العام واستجابة لتوجيهات قائد الثورة، في تفعيل دور القضاء ومكافحة الجريمة وفي إطار التنسيق القائم مع أجهزة الضبط واستكمالاً للجهود المبذولة من المنظومة العدلية.

وثمّن الخطوات التي تحقّقت نتيجة لثمار المنظومة العدلية والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتي كان لها الأثر الإيجابي في الحد من المنازعات العقارية.

وأهاب القاضي القيز، بالمواطنين أخذَ كافة الاحتياطات القانونية والتثبت من كافة الإجراءات والتحري قبل أي تصرف بأن يكون وفقاً للإجراءات المعلن عنها مؤخّراً من قبل قطاع التوثيق بوزارة العدل.