الكثير من الحوادث والجرائم ارتكبت بسيارات ودراجات نارية غير مرقمة
ضبطنا حوالي 14 ألف سيارة غير مرقمة خلال المرحلة الرابعة التي بدأنا في تنفيذها من يونيو 2021 وما تم ترقيمه يقارب 17 ألف سيارة
سيتم إنشاء وحدة الضبط المروري لتؤدي مهامها بشكل متواصل لتحقيق الانضباط المطلوب في الشارع
الحفريات والمطبات والوقوف الخاطئ أمام أسواق القات وعدم تنظيم وسائل النقل الجماعي من أسباب الازدحام في شوارع العاصمة
مدير عام شرطة المرور الدكتور بكيل البراشي لـ “المسيرة”:
حاوره- إبراهيم العنسي
دعا مدير عام شرطة المرور بأمانة العاصمة، بكيل البراشي، المواطنين للإسراع في ترقيم سياراتهم؛ لأَنَّه بقاءها بدون ترقيم يجعلها في خطر ويمكن أن ترتكب بواسطتها جريمة.
وقال الدكتور البراشي في حوار خاص مع صحيفة “المسيرة” إن الكثير من الحوادث، والجرائم ارتكبت بسيارات ودراجات نارية غير مرقمة، لافتاً إلى أنهم وخلال المرحلة الرابعة التي بدأت من يونيو 2021 تم ضبط حوالي 14 ألف سيارة غير مرقمة، وما تم ترقيمه يقارب 17 ألف سيارة.
إلى نص الحوار:
– بداية.. إلى أين وصلت حملة ترسيم وترقيم السيارات في العاصمة في مرحلتها الرابعة؟
الحملة هي امتداد للحملات السابقة، التي بدأت منذ 2019 وقد كان هناك ثلاث أَو أربع حملات قبلها، اطلعنا على نتائجها، ووضعنا على ضوئها خطة جديدة، بدأناها بالرفع للأخ معالي وزير الداخلية بناء على رفع وكيل الوزارة للأمن والشرطة، لننطلق فيها من حَيثُ انتهى الآخرون بمعرفة جوانب القصور التي رافقت الحملات السابقة، وقسنا مؤشرات الرأي العام في التعامل معهم من قبل رجال المرور، وما يتعلق برسوم الترسيم التي تضطلع بها الجمارك، وقد ساهمت عدة جهات في هذه الخطة كالنجدة والشرطة العسكرية، والكثير من الجهات المختصة كأمانة العاصمة وغيرها، ومع تنفيذنا لهذه الخطة فقد حقّقت نتائج إيجابية، حرصنا على أن تكون فيها جوانب القصور في أدنى مستوياتها.
قمنا بإنزال لجان تفتيش إلى مراكز الترسيم والترقيم، ونسقنا مع الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية، والتي قامت بدورها بإنزال لجان لتقييم تنفيذ الخطة وتلافي الملاحظات والقصور الذي كان يظهر في الميدان ومعالجته في وقته وفي تقييم عام وصل تنفيذ خطة الترقيم والترسيم المروري إلى 80 %.
– هذا الحملة لم تعمم على بقية المحافظات.. لماذا؟
في المحافظات الأُخرى، رأينا جوانب عملية أفضل من إطلاق حملة كما هو في العاصمة، إذ تم التنسيق بين شرطة المرور والنجدة والجهات ذات العلاقة، لمنع دخول السيارات غير المرسمة إلى عواصم المحافظات وكان هذا مجدياً، إذ توجّـه الناس في المحافظات الأُخرى إلى ترسيم وترقيم سياراتهم طوعاً بعد أن رأوا أنه لا بد من الامتثال للنظام في ظل منع دخولهم سواء العاصمة، أَو عواصم المحافظات في ظل وجود شرطة وسيارات النجدة في النقاط الأمنية.
– ما حجم ما تم ترسيمه وترقيمه من المركبات المختلفة إلى الآن؟
من إحصائيات الأعوام 2019-2020 والفصل الأول من العام 2021، تم ضبط 51 ألف سيارة فيما تم ترقيم 56 ألف سيارة، وهذا الفارق في عدد السيارات المرقمة هو ما وصل إلينا من سيارات بشكل طوعي عندما استشعر أصحابها المسؤولية، وأن هناك حملة مرورية كي لا يعرضوا أنفسهم للتوقيف.
– في هذه المرحلة.. ما الرقم الذي سجلته الإدارة العامة للمرور فيما يخص ضبط السيارات غير المرقمة؟
في المرحلة الرابعة التي بدأنا في تنفيذها من يونيو 2021 تم ضبط حوالي 14 ألف سيارة، وَما تم ترقيمه يقارب 17 ألف سيارة، والملاحظ في هذه الحملة أن جدواها كان أكبر، فالعدد المذكور أخيرًا هو رقم كبير قياساً بالمدة الزمنية التي لا تتجاوز الشهرين، وعلى هذه الوتيرة نحن مُستمرّون، وتوجيهات قيادة الداخلية تنص على استمرار هذه الحملة دون أن تكون موسمية، كما كان في السابق، حَيثُ كان المواطنون يستسهلون الأمر على سبيل المثال خلال مدة الحملات يتواصل مالكوا السيارات فيما بينهم، فيوقفوا سياراتهم المخالفة حتى تنتهي مدة الحملة، ثم يطلقونها في المدن وهكذا.
وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية سيتم إنشاء وحدة الضبط المروري لتؤدي مهامها بشكل متواصل حتى تعمل على تحقيق الانضباط المطلوب في الشارع.
– كَثيراً ما كنا نسمع عن إشكالية في إصدار أرقام السيارات.. هل ما زالت هذه المشكلة موجودة؟
المشكلة ليست في إنتاج الأرقام بقدر مَـا هِي في المصنع الذي يقوم بإنتاجها، حَيثُ كان النقص يحصل كون هذا المصنع لم يكن يتبع وزارة الداخلية.
– لأية جهة كان يتبع هذا المصنع؟
يتبع وزارة الدفاع ودائرة التأمين الفني، لكن الأصح وفقاً للقوانين واللوائح النافذة أنه يتبع الإدارة العامة للمرور، والموضوع منظور لدى قيادة الدولة لاتِّخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لتوصيات اللجنة المكلفة بإعادة المصنع لوزارة الداخلية.
– كان هذا جزءاً من المشكلة في تأخير الأرقام؟
نعم، فخلال الحملات السابقة كانت الأرقام تتأخر رغم ضبط السيارات واتمام عمليات الترسيم والترقيم، إلَّا أنه لم يكن هناك أرقام، وهذا كان يخلق نوعاً من التذمر لدى الإخوة المواطنين.
– في هذه المرحلة “الرابعة” تجاوزتم إشكالية الأرقام طالما أن خطتكم استندت على معالجة جوانب القصور.. أليس كذلك؟
حاولنا تلافي هذا القصور ولم ندشّـن هذه الحملة إلَّا ولدينا عدد كاف من الأرقام على الأقل غطى الطلب على عمليات الترقيم.
– هل نفهم من هذا أن الـ 14 ألف سيارة التي تم ضبطها تم ترقيمها وتوفير الأرقام لها وأن لا مشكلة لديكم في هذا الجانب؟
بالتأكيد.. باستثناء مشكلة نحن بحاجة لتلافيها، فهناك مشكلة تتعلق بالسيارات الأُورُوبي ذات السكان المنقول، وقد أصدر مجلس الوزراء العام الماضي 2020 قراراً بمنع إدخَال هذه السيارات، لكن للأسف الشديد هناك سيارات منها تدخل للبلاد بطريقة أَو بأُخرى.
– ما مشكلة هذا النوع من السيارات منقولة السكان دكتور بكيل؟
هذه السيارات مواصفاتها غير سليمة، والإحصائيات ونتائج تحليل الحوادث المرورية تشير إلى أن الكثير من الحوادث المروعة سببها هذه السيارات منقولة السكان، ومع اضطرارنا لمنع دخولها إلَّا أننا نجدها تملأ الشوارع والمدن.
– تقومون بالتأكيد بضبط هذه السيارات المنقولة… أين تذهبون بها؟
هذه السيارات ذات المواصفات غير السليمة تخضع لضوابط وإجراءات، ويمنع جمركتها، والمواطن هنا بين نارين ويطالبنا بخيارين، إما ترسيمها وترقيمها، أَو إطلاقها تسرح وتمرح بكل مكان، فهو يراها سيارة لا عيب فيها، والمفترض هنا أن يتحمل المسؤولية كونه من اشتراها مع علمه بأن هناك قرار بمنعها، لكننا نتعامل في إطار الوضع القائم، وأنه لا بُـدَّ أن تكون هناك معالجات، وإعادة نظر من وزارة المالية والجهات ذات العلاقة في مسألة جمارك هذا النوع من السيارات، ووضع ضوابط لمنع دخولها من المنافذ بشكل نهائي حتى لا تغرق الأسواق مجدّدًا.
لقد كان لدينا تواصل مع الأخ وكيل مصلحة الجمارك على أَسَاس أن لديهم مقترح برفع سقف جمارك هذه السيارات المنقولة الموجودة حَـاليًّا، على أن يتم حصرها ورفع سقف جماركها، وهذا سيحد من توجّـه المواطنين لاستيرادها وإدخَالها للبلاد، ولازلنا بانتظار ما سيتوصلون إليه مع وزير المالية لمعالجة هذه المعضلة؛ كونها فعلاً مشكلة حقيقية لا يجب غض الطرف عنها.
– بحسب إحصائياتكم ودراساتكم المرورية… هناك إغراقٌ للعاصمة بسيارات الأجرة يفوق طاقة المدينة الاستيعابية؟
صحيح هذا.. هي مشكلة تراكمت مع العدوان والحصار الجائر الذي تعيشه البلاد، والنزوح المتزايد من المحافظات المتضررة إلى العاصمة، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية التي تتم من الريف إلى المدينة، كلها سببت ازدحاماً وضغطاً كَبيراً على أمانة العاصمة سواء في شوارعها أَو في الفرز أَو نشاطها اليومي في الشارع وهذا الأمر شكل ضغطاً على إدارة المرور، فعدد باصات الأجرة في أمانة العاصمة يفوق جِـدًّا قدرة المدينة الاستيعابية، وفي ظل هذه الظروف يقوم المواطن بجمع مبلغ مالي لشراء باص كي يكون مصدر دخل له ومع هذا التوجّـه للناس تزايدت باصات الأجرة بشكل كبير جِـدًّا، وأصبحت الشوارع لا تستوعب أعدادها المتزايدة.
– هذه الإشكالية لا ترتبط فقط باقتناء هذه الوسائل فهناك أمور تتعلق بالأشغال العامة والنقل.
فعلاً، وهذا ما نناقشه مع هذه الجهات بما فيها المجالس المحلية، إذ لا تزال الشوارع هي نفسها لم تجر عليها أعمال التحديث لإطلاق خطوط وَشوارع جديدة وَبديلة على أَسَاس يتم العمل فيها، وعمل الباصات كما نعرف مرتبط بوزارة النقل والهيئة العامة للنقل البري فهي المسؤولة عن توزيع الباصات، وتحديد الفرز، وأعداد الباصات العاملة فيها، وأماكن التحميل، وأماكن التوقف والتنزيل، وما عمل المرور إلَّا تعاوناً مع هذه الجهات لضبط وسائل النقل المخالفة، وكما تفضلتم فَـإنَّه مع الضغط الذي شكلته باصات وسيارات الأجرة في أمانة العاصمة اضطرت الإدارة العامة للمرور بتوقيف ترقيم هذه الوسائل حتي يتم إعادة تنظيم وفتح شوارع وخطوط نقل جديدة تستوعبها أمانة العاصمة.
– مع إيقافكم لترقيم وسائل نقل الأجرة.. ما مصير هذه الوسائل التي تملأ شوارع العاصمة؟
حول هذه الوسائل يتم اتِّخاذ الإجراءات بحجزها، وهناك ضوابط يتم التعامل بها كموديل باصات الأجرة الذي يجب أن يكون ضمن إنتاج العام 2006، وما فوق مع التوجّـه لرفع موديل الباصات إلى 2010، مع العلم أنه في كُـلّ دول العالم يتم منح التراخيص لوسائل النقل وغيرها ضمن معيار آخر 5 سنوات من التصنيع لكننا نظراً لظروف الناس ومعاناتهم تعمل قيادة الداخلية على مراعاة هذه الظروف، إضافة إلى السماح بالترقيم بالفواصل لوسائل الأجرة في المحافظات الأُخرى.
ومع قرار منع دخول السيارات المنقولة السكان جاء قرار منع دخول باصات السبعة ركاب.
– لماذا؟
هذه الباصات تشغل حيزاً كَبيراً في الشوارع، فيما باصات 16 راكباً تحل محل ثلاثة باصات صغيرة، وبالتالي صدر قرار منع دخولها.
– ألا يبدو أن هناك خللاً ظاهراً في عمليات توزيع باصات الأجرة ما بين الشوارع والفرز المختلفة؟
هذا صحيح.. هناك باصات الدائري الرويشان الصافية مثلاً قد تجد فيها ثلاثة إلى خمسة آلاف باص يعمل في هذا الخط، وفي خط ثاني تجد أعداداً قليلة، وأُخرى لا تصل إليها الباصات تماماً، ويضطر المواطن أن يتنقل بدراجات نارية، أَو غير ذلك ليصل إلى الفرزة، وهذا ما يعني أن هناك فراغاً موجوداً يمكن على ضوئه توزيع وسائل الأجرة كنوع من حَـلّ إشكالية هذه الوسائل وتقديم خدمة للمواطن.. لقد نزل مختصون في مرور الأمانة مع فريق من هيئة النقل البري لإعادة توزيع الفرز بالشكل المناسب، واستحداث خطوط نقل للأماكن التي هي بحاجة لوسائل المواصلات.
– أعود للأعداد الهائلة لباصات الأجرة.. كيف يمكن فهم أن هناك 150 ألف باص غير سيارات الأجرة في صنعاء تنتظر ترقيمها، فيما تحدثنا أن صنعاء تختنق اليوم بوسائل الأجرة والأعداد ربما إلى المزيد؟
ما ذكرته صحيح تماماً، ولهذا نحن أمام مشكلة قائمة نعمل على مراجعة كيف يمكن معالجتها مع العلم أن المواطن هو صاحب المصلحة، وكما يقال فصاحب المصلحة أعمى لا يرضيه إلَّا قضائها، وعندما نؤكّـد لهم أن لدينا ضغطاً في هذا الجانب، فهم لا يقتنعون بكلامنا وهذه مشكلة.
– في النهاية هو أمر واقع اليوم والحاجة تتطلب عمل أكبر على مستوى الأشغال والنقل والمرور.
الأُستاذ محمد علي الحوثي -رئيس المجلس السياسي الأعلى وعضو المنظومة العدلية للأمانة- جاء ليجمع شتات هذه الجهات، فخلال المرحلة الماضية قام بعقد عدة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، وتم إعداد مصفوفة مرورية للخطة الخَاصَّة بتنظيم الوسائل ذات العلاقة بأعمال المرور، والأشغال والنقل، وترجمتها إلى خطط فعلية، وَللأمانة أصبح هناك تنسيق جيد وتعاون إيجابي في المرحلة الأخيرة بين هذه الجهات، بعد أن كان هناك تباعد فيما بينها، وقد كانت كُـلّ جهة في السابق ترمي بلومها على الآخر، رغم أن الأدوار كانت محدّدة لكل جهة، ولقد بدأت الأمور الإيجابية تظهر على أرض الواقع، فلو رأيتم مثلاً شارع جمال وسوق القاع كُـلّ وحدة تقوم اليوم بدورها مع التنسيق بين هذه الثلاث جهات، وبدأت معها أعمال تنظيم الأسواق ورفع السيارات الخردة… إلخ وهذه الخطوات الإيجابية بأمانة العاصمة تم تعميمها على جميع المحافظات.
وهذا التنسيق سيكون متواصلاً لحل الإشكاليات ذات الطابع المروري والتنظيمي.
– هذا إنجاز سيحسب لكم كجهات مسؤولة إذَا ما استمر… هل هذا العمل سيستمر أم أنه سيكون وقتياً بإتمام أعمال التنظيم ورفع الخرد كما تفضلتم؟
سيستمر بمشيئة الله، فالنظام والتنظيم لا بُـدَّ منه، وأسباب الفوضى وَالعشوائية تظل حاضرة وتتطلب استمرار تواجد الجهات المسؤولة في الميدان.. الازدحام كمثال على خطوط السير حين تبحث عن أسبابه ستجد أن الحفريات وَالمطبات سبب في حدوثه، ثم تجد أسباباً أُخرى كأسواق القات، والوقوف الخاطئ أمامها وعدم تنظيم وسائل النقل الجماعي، وضعف التوعية المرورية وكثير من هذه الأسباب.. ونحن بإذْنِ الله قادمون على تصحيح المسار في هذا الجانب، وندعو من خلال صحيفتكم كافة الجهات المعنية أن تكثّـف من تنسيقها وتواصلها مع شرطة المرور لتحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى المبتغى.
– يتساءل البعض.. لما ترسيم وترقيم السيارات في هذا الظرف المعيشي الصعب حتى أن البعض يرى في هذا العمل نوعاً من الجباية التي تثقل كاهل المواطن.. ما تعلقيكم على هذا؟
أولاً هناك مفهوم خاطئ لدى المواطن حول أن ضبط السيارات غير المرقمة يتم فقط وقت الحملات المرورية.
الأمر الآخر وفقاً لقوانين البلاد، وبكل أنحاء العالم لا يتم نزول السيارات ووسائل النقل للشارع إلَّا بعد أن تكون قد استوفت الإجراءات القانونية كالترسيم والترقيم التي نتحدث عنها، ومن يحتج بظروف الناس ووضع البلد نقول له ما ستدفعه ليس إلَّا مبلغ بسيط مقابل ثمن سيارتك التي اشتريتها، فقيمة إصدار الرقم 14 ألف ريال وقبل هذا فمسألة الترقيم هي مسألة أمنية بامتيَاز وبالرجوع لسجلات الحوادث بالجهات الأمنية، ستجد أن الكثير من الحوادث، والجرائم ارتكبت بسيارات ودراجات نارية غير مرقمة، وهنا يمكن إدراك الفهم الخاطئ لدى المواطنين ومدى القصور في الوعي حول أهميّة ترسيم وترقيم وسائل النقل وحصرها في جانب وجود حملات دون إدراك أن بقاء وسيلة نقل دون ترقيم يجعلها خطراً يمكن أن ترتكب بواسطتها جريمة ما، ويطال هذا القصور أصحاب معارض السيارات الذين من المفترض أن لا تخرج السيارة، أَو وسيلة النقل من معرضه إلَّا وهي مستوفيه كافة الإجراءات بما فيها الترسيم والترقيم، ونقل الملكيات التي يترتب عليها مسؤوليات قانونية، فعدم نقل الملكية كمثال تبقي المسؤولية على مالك السيارة الأول إذَا ما ارتكبت السيارة حوادث مرورية، أَو غيرها، فتتم متابعة وملاحقة مالكيها السابقين؛ لذا نوجه من يقومون بشراء السيارات بنقل الملكية بمُجَـرّد امتلاك السيارة.
– على ذكر الدراجات النارية.. ماذا عن ترقيمها؟
نحن بصدد خطة تخص الدراجات النارية، وَهذه الفئة تشكل رقماً كَبيراً جِـدًّا، وأصحابها تكاد ظروفهم تكون أسوأ حالاً من أصحاب السيارات والباصات، وما قدمناه لهم من تسهيلات هي الأفضل على مستوى الداخل والخارج، إذ أن رسوم الترسيم والترقيم لا تتعدى 3 آلاف ريال، فيما قيمة الدراجة النارية 600 ألف ريال مع إجراءات ومعاملات تنتهي في يوم واحد.
– أخيرًا.. ما مستوى الرضا عن النتائج التي أنجزت في هذه الحملة؟
الحملة حقّقت نتائج طيبة، ولو أنها لم تصل إلى تحقيق كُـلّ أهداف خطة الضبط المروري، ومع ما أنجزناه وما تلافيناه من جوانب قصور سنبذل المزيد من الجهد للوصول إلى الأهداف ذات الصلة في ظل مساندة وسائل الإعلام التي نطلب منها المبادرة في التوعية المرورية للمواطن، وَالتي تساعد في الحد من الحوادث المرورية قبل وقوعها، وَندعو الإخوة المواطنين الذين لم يبادروا إلى ترسيم وترقيم سياراتهم إلى الإسراع للاستفادة من التسهيلات التي منحت خَاصَّة للسيارات التي كانت مهربة من المناطق المحتلّة، إذ تم تخفيض نسبة الجمارك إلى 30 % وهي فرصة جوهرية يجب اغتنامها، كما نرحب بأية ملاحظات أَو أفكار تساعدنا على تحسين الإجراءات المرورية وتسهيل أدائها.