استمرار التدهور الكارثي للعملة المحلية في المناطق المحتلّة

الدولار يقترب من 1200 والريال السعوديّ يتجاوز حاجز الـ300

المسيرة | خاص

سجّلت العُملةُ المحليةُ في المناطق المحتلّة تدهورًا جديدًا أمام العُملات الأجنبية؛ بسَببِ استمرار السياسات التدميرية التي تمارسها حكومة المرتزِقة في إطار الحرب الاقتصادية العدوانية على الشعب اليمني.

وأفَادت مصادر محلية بأن سعرَ صرف الدولار الأمريكي وصل هذا الأسبوع في المحافظات الواقعة تحت سيطرة العدوان ومرتزِقته إلى أكثر من 1160 ريالاً، وقفز في بعض تلك المناطق إلى أكثر 1180 ريالاً، الأمر الذي ينذر باقتراب تجاوز حاجز الـ1200 ريال.

وتجاوز سعرُ صرف الريال السعوديّ في المناطق المحتلّة حاجز الـ300 ريال، بيعاً وشراءً في إطار التدهور المتسارع وغير المسبوق للعملة المحلية هناك.

ويأتي هذا التدهور؛ بسَببِ استمرار ضخ وتداول الأوراق النقدية غير القانونية التي تطبعها حكومة المرتزِقة في الخارج بإيعاز من تحالف العدوان؛ بهَدفِ ضرب القوة الشرائية للعملة لمضاعفة الأزمة الإنسانية في اليمن، في إطار استخدام “التجويع” كسلاح حرب.

وكانت احتجاجات غاضبة خرجت في المناطق المحتلّة خلال الأسابيع الماضية نتيجة التداعيات الكارثية لتدهور العملة المحلية، وتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية، لكن فصائل المرتزِقة (الإصلاح ومليشيات الانتقالي) قامت بقمع تلك الاحتجاجات والالتفاف عليها فيما استمر التدهور.

وترتفعُ أسعارُ السلع والمواد الغذائية بشكل جنوني ومُستمرٍّ في المناطق المحتلّة نتيجة هذا التدهور، حَيثُ أصبحت السلع الضرورية مكلفة للغاية، الأمر الذي يدفعُ بالمعاناةِ المعيشيةِ إلى أقصى حَــدٍّ في ظل استمرار حكومة المرتزِقة وتحالف العدوان بقطع المرتبات ونهب موارد الدولة.

وعلى عكس ما يحدث في المناطق المحتلّة، تشهد العملة المحلية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة استقراراً نسبياً، حَيثُ لا زال سعر صرف الدولار الأمريكي عند سعر 600 ريال، فيما لا يتجاوز سعر صرف الريال السعوديّ 159 ريالاً.

ويأتي الاستقرار في صنعاء وبقية المحافظات الحرة نتيجة قرار منع تداول وحيازة الأوراق النقدية غير القانونية التي تطبعها حكومة المرتزِقة.