مرتزقةُ مأرب وقرارُ العفو العام

إبراهيم مجاهد صلاح

مضى على إصدار قرار العفو العام أكثر من 3 أعوام ولا زال حتى اليوم ولا ننكر أن هذا القرار أثمر وعاد من خلاله عدد لا بأس به من المرتزِقة الذين يقاتلون في صف تحالف العدوان السعوديّ الأمريكي على اليمن من جميع جبهات القتال عبر الاتصال على الرقم الذي خصصته وزارة الدفاع اليمنية.

ولكن المعادلات تغيرت في جبهة مأرب وأصبح العدوّ ومرتزِقته بين فكي كماشة الجيش واللجان الشعبيّة وسيضطرون إلى الاتصال والتنسيق للعودة إلى صف الوطن ولكنها عودة الواثق بهزيمة جيوش مدعومة بتحالف مكون من عشرين دولة من أغنى دُول المنطقة مقابل رجال وهبوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله وفداءً لوطنِهم.

فَـإنَّي كمواطن ينتمي إلى هؤلاء الرجال ادعو وزارة الدفاع اليمنية إلى تجميد القرار عن جبهة مأرب بعد إعطاء مهلة لأيام معدودة ويبقى ساري العمل به في جميع الجبهات الأُخرى؛ لأَنَّ بعض القيادات المتواجدة حَـاليًّا في مأرب قد جهزت نفسها بما قد سرقته وتخفيه حتى تتأكّـد أن مدينة مأرب قد دخلت نطاق سيطرة الجيش واللجان الشعبيّة حينها تبدأ هذه القيادات بالاتصال والتنسيق للعودة بما يملكون من السلاح أَو أي شيء، فبقاءُ القرارِ سارياً عن مرتزِقة مأرب يتيحُ لهم المجال باستمرار القتال ولو تم إلغاء القرار عنهم سيسارعون إلى الاتصال والتنسيق في أَيَّـام المهلة المحدّدة لكي يحافظوا على أرواحهم وعلى ما سرقوه؛ لأَنَّهم لو بقوا في صف العدوّ حتى يتم السيطرة على المدينة سيكونون من ضمن الأسرى وسيذهب ما سرقوهُ غنيمة وهم يدركون ذلك ويعلمون أنهم لو وقعوا في الأسر، فقياداتهم لا يهمهم أسرهم؛ لأَنَّهم من يقومون بعرقلة ملف الأسرى.