الهيئات والأجهزة الرقابية حظيت باهتمام وتطوير كبير ونعمل على تعزيز التوجيهات الثورية بأنه لا حصانة ولا محسوبية لأي فاسد

القاضي مجاهد أحمد عبدالله: ثورة 21 سبتمبر مثّلت مرحلة فارقة في مسارات مكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه

الرميمة: ثورة 21 سبتمبر حافظت على مؤسّسات الدولة من الانهيار وخلال أكثر من 6 سنوات لم يسجل على حكومتنا أي قرض خارجي بفوائد

المتوكل: القيادة الثورية والسياسية تدعم جهود مكافحة الفساد واجتياز الخطوط التي كانت تعد ممنوعة في المراحل السابقة

 

قيادات هيئة مكافحة الفساد لـ “المسيرة”:

 

المسيرة| محمد ناصر حتروش

أحدثت ثورةُ 21 سبتمبر تحولُّاً هاماً في أداء الأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد والتي عطلت لأعوام كثيرة؛ بفعل القيود التي وضعت من قبل قوى النفوذ والفساد التي كانت تتحكم بأجهزة وموارد الدولة.

ويؤكّـد رئيسُ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أن ثورة 21 سبتمبر مثّلت مرحلةً فارقةً في مسارات مكافحة الفساد في اليمن، مقارنةً بمرحلة ما قبل هذه الثورة، وذلك من خلال توفر الإرادَة الثورية والسياسية وتفعيل أداء هيئات وأجهزة الرقابة والارتقاء بدورها للقيام بمسؤوليتها في تحقيق أهداف ثورة 21 سبتمبر في مجال الرقابة ومكافحة الفساد والوقاية منه وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه واستعادة الأموال الناتجة عن جرائمه.

ويذكر القاضي مجاهد عددَ ونوعية القضايا التي تم التحري والتحقيق بشأنها، وتتبع جرائم غسيل الأموال والتحقيق في جرائم الفساد المتعلقة بالسطو على أراضي الموانئ والمطارات وإحالة العديد منها إلى نيابة الأموال العامة، ورفد الخزينة العامة للدولة بالأموال من خلال الحجز والتحصيل للمال العام، مؤكّـداً أن الفارق بين مرحلتي ما قبل وبعد ثورة 21 سبتمبر يتجسد أَيْـضاً في الامتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية من قبل المشمولين بها من كبار شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة، وتدابير وإجراءات الوقاية والمنع من الفساد التي تم اتِّخاذها في مؤسّسات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمة ذلك مدوَّنة وقواعد السلوك الأخلاقية ومعايير نزاهة الوظيفة العامة، وتفعيل أداء إدارات المراجعة الداخلية بالإشراف والمتابعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في عدد من المناقصات والمشتريات الحكومية.

ويؤكّـد القاضي مجاهد أن الهيئات والأجهزة الرقابية حظيت باهتمام كبير وتطوير وبناء مؤسّسي وتنظيمي وتشريعي ضمن أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وذلك على مستوى تنفيذ خطة 2021م والخطة المرحلية 2021-2025م والخطة بعيدة المدى 2020-2030م.

ويذكر أن هذه الإنجازات توجت بفعل الإرادَة الثورية والسياسية في تنسيق جهود الهيئات والأجهزة الرقابية لتنفيذ مهامها والعمل بروح الفريق الواحد بعيدًا عن التضاد والتنافس والتنافر باعتماد الآلية التنسيقية للهيئات والأجهزة الرقابية والنيابة العامة ممثلة بنيابة الأموال العامة.

ويقول القاضي مجاهد أحمد عبد الله: هذه الآلية التنسيقية مثّلت برنامجاً وخطَّةَ عمل للعام 2021م وما بعده لتنفيذ أوليات متطلبات المرحلة في الوقاية والمنع من الفساد ووقف الهدر للمال العام ومكافحة الفساد ومساءلة مرتكبيه بإجراءات وتدابير ترقى إلى متطلبات المرحلة وتضحيات الشعب اليمني ودماء الشهداء، مُضيفاً أن الوحدة التنسيقية للهيئات والأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد ماضيةٌ في تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى في تدشين مرحلة جديدة واستثنائية من التنسيق والتكامل بالعمل كفريق واحد في مسارات، الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات وتدابيرَ مصاحبة ولاحقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد من الاختلالات المالية والإدارية ووقف أي هدر للموارد العامة، وتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فرض رقابة على كافة الجهات والمصالح والقطاعات.

ويتابع القاضي مجاهد: تتضمن المسارات، استكمال تطوير وتعديل التشريعات المتعلقة بأجهزة مكافحة الفساد والتشريعات الإجرائية العقابية ذات العلاقة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتحصيل الأموال العامة والقوانين واللوائح ذات العلاقة بالجهات الخدمية والإيرادية، وإنفاذ قوانين الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد في تقييم الأداء والتحري والتحقيق والمساءلة لمرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم للقضاء واسترداد المال العام، وتفعيل دور إدارة المراجعة الداخلية وتطوير أدائها ومهامها من حَيثُ التشريع والنظم الحاكمة لمهامها وتبعيتها، وتعزيز دورها في الوقاية والمنع من الفساد بإجراءات مصاحبة، مواصلاً حديثه بالقول: كما تشمل مسارات الوحدة التنسيقية، تفعيل قانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وإعداد وإقرار آلية واضحة ودقيقة للتحقّق من بيانات إقرارات الذمة المالية، وِفْـقاً لمعايير موضوعية وإجرائية تأخذ في الاعتبار الجهات والمصالح التي ينتسب إليها مقدمو الإقرارات.

ويبّن القاضي مجاهد أحمد عبد الله، أن المساراتِ تتضمَّنُ، أَيْـضاً، السعيَ لتفعيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات للقيام بدورها في الرقابة، والوقاية من الفساد في قطاع المناقصات ومشتريات الدولة وإحكام الرقابة على سلامة الإجراءات والتنفيذ، وكذا العمل على حصر الأوعية الإيرادية وتقييم آلية تحصيلها وتعزيز دور وزارة المالية وممثليها في إدارة المالية العامة وإيرادات الدولة، بالإضافة إلى التنسيق مع نيابات الأموال العامة في تحريك قضايا الفساد والمال العام ذات الأهميّة والأولوية المحالة من جهاز الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

ويشيد رئيس هيئة مكافحة الفساد بما تحقّق في ظل ثورة 21 سبتمبر، في مواجهة العدوان والحصار، وما يسطّره أبطال الجيش واللجان الشعبيّة من ملاحمَ بطوليةٍ في كُـلّ الجبهات لدحر قوى الاحتلال والعمالة والارتزاق والدفاع عن مقدرات الوطن ووحدته، معتبرًا ذلك إلهاماً لأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد في العمل على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها.

 

فوارقُ كبيرة

من جانبه، يشير عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الدكتور حبيب الرميمة، إلى أن من أولى مرتكزات الثورة يتمثل بالقضاء على الفساد؛ باعتبَار أنه سلوك ومخطّط صهيوني وأن الجميع يدرك خطورة سياسة القروض الخارجية التي كان ينهجها النظام السابق، مبينًا تعطيله مصارف رئيسية مثل الزكاة وَغيرها، وأثر ذلك على فقدان اليمن للقرار السياسي، وكيف كانت تصرف تلك القروض إلى أشخاص محدّدين، ثم تسجل قروض بفوائد على ذمة الشعب اليمني.

ويضيف الرميمة: لكن لاحظ الفرق بعد الثورة الآن أكثر من ست سنوات لم يسجل على حكومتنا أي قرض خارجي، وتم تفعيل موارد كانت معطلة، واستطاعت أن تلعب دوراً كَبيراً في خلق اقتصاد حقيقي، وِفْـقاً لرؤية مغايرة، وهذا بفضل الله تعالى وَعظمة المشروع القرآني بقيادة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي -حفظه الله.

ويوضح الرميمة أن المرتكز الثاني يكمن في أن ثورة 21 سبتمبر حافظت على مؤسّسات الدولة من الانهيار التي كانت قد وصلت إليه، وبدأت بالنهوض بدورها لخدمة الشعب، من خلال تفعيل كافة المنظومات التي تكفل الحفاظ على المال العام، ومنها منظومة النزاهة وعلى رأسها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رغم الحرب الاقتصادية والحصار الذي يفرضه نحالف دول العدوان.

ويقارن الرميمة بين أداء المؤسّسات الحكومية التي تديرها حكومة الإنقاذ وبين المؤسّسات الحكومية التي تقع تحت سيطرة العدوان، والحال التي وصلت إليها من انهيار إداري واقتصادي دون الالتفات إلى مصالح المجتمع وخدمته.

ويشير إلى أن ثورة 21 سبتمبر كثورة استقلال وسيادة ركزت على إيجاد خطوات عملية، وأوجدت الرؤى والخطط الكفيلة باستمرارها، كثورة وجدت لتبقى، وصمدت لتنتصر، لافتاً إلى أن هناك توجّـهاً كَبيراً لمساندة الهيئة بالقدر الممكن، وعلى الرغم من أنها تعاني من قلة الإمْكَانيات، نتيجة الحصار والعدوان إلا أن الهيئة تحظى بمساندة رسمية، وَالدليل على ذلك، التنسيق بين الهيئة وقيادة السلطات العليا بالدولة في رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والشورى وَرئاسة الوزراء وتقديمهم إقرارات الذمة المالية، بالإضافة إلى التوجيهات الصارمة من القيادة الثورية والسياسية بأنه لا حصانة ولا محسوبية لأي فاسد.

ويشير الرميمة إلى أن الهيئة تتلقى الكثير من البلاغات لكن حتى نكون صادقين، هناك فجوةٌ بين رسالة الهيئة والوعي الشعبي، وهذا نتيجة للقصور الإعلامي الذي تعمل الهيئة على وضع التصورات لتجاوزه، منوِّهًا أن البعض يعتقد أن الهيئة لديها عصا سحرية لكشف الفاسدين دون الاطلاع على مهام واختصاصات الهيئة، وِفْـقاً للقانون وَاللوائح الخَاصَّة بها!.

ويلفت الرميمة إلى أن مهمة مكافحة الفساد صعبة وتحتاج إلى تظافر الجهود مع بقية المؤسّسات الرقابية والأمنية والقضائية، وهناك خطوات نحن مقبلون عليها سينعكس أثرهُا بشكل كبير بإذن الله تعالى.

 

تجاوز العقبات السابقة

بدوره، يقول نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد عبد الملك المتوكل: إن ثورة 21 سبتمبر الخالدة جسدت الصمود الأُسطوري لقيادتنا الحكيمة وعظمة الشعب اليمني والتفافه حول ثورته وقيادته المباركة، وأن الثورة مثلت مرحلة فارقة في مسارات مكافحة الفساد وذلك بما حملته هذه الثورة من أهداف وطنية وفي مقدمتها وجود إرادَة سياسية داعمة لجهود مكافحة الفساد وسيادة حكم القانون وتفعيل أداء الأجهزة الرقابية في اجتياز الخطوط التي كانت تعد ممنوعة في المراحل السابقة، مؤكّـداً أن الجميع أضحى تحت طائلة المساءلة والمحاسبة دون استثناء أياً كان موقعُه الإداري.

ويشير المتوكل إلى أن الهيئة أنجزت عدداً من المهام والأعمال الملقاة على عاتقها، منها التحقيق في عدد من جرائم الفساد المتعلقة بنهب المال العام وجرائم التهرب الضريبي والجمركي وغسل الأموال والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، وإحالة عدد من المتهمين والضالعين في ارتكابها إلى النيابة العامة، والعمل على استرداد الأموال المنهوبة والحجز التحفظي على الأموال والممتلكات، وتقديم إقرارات الذمة المالية من قبل المشمولين بها من كبار شاغلي وظائف السلطات العليا في الدولة واتِّخاذ عدد من التدابير وإجراءات الوقاية والمنع من الفساد (مدونات السلوك- والقيام بتقييم وتطوير عدد من التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد والتوعية والتثقيف بمفاهيم الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في مختلف وحدات ومؤسّسات الجهاز الإداري للدولة).

ويرى المتوكل أن ثورة 21 سبتمبر المباركة استطاعت إزالة كافة الاحتقانات والتناقضات والمماحكات التي تعمدت الأنظمة السابقة زرعها في كيانات الهيئات والأجهزة الرقابية؛ بهَدفِ ثنيها عن أداء مهامها وإيجاد آلية تنسيقية بين الهيئات والأجهزة الرقابية؛ بهَدفِ التكامل في الأدوار والمهام وتحقيق شراكة فاعلة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد.