وزير الشؤون القانونية: تعديل قانون المؤجر والمستأجر سيقضي على ظاهرة الطرد التعسفي

وضّح ماهية التعديلات الجوهرية التي تحمي المستأجر

المسيرة: خاص

أكّـد وزيرُ الشؤون القانونية، الدكتور إسماعيل المحاقري، أن تعديل قانون المؤجر والمستأجر قضى على ظاهرة الطرد التعسفي الذي مارسه بعض ملاك العقارات تجاه المواطنين المستأجرين.

وقال الدكتور المحاقري: “بناء على توجيهات الرئاسة عدّلنا القانون في ما يتعلق بالمؤجر والمستأجر”، مضيفاً: “أعددنا مشروعاً يعالجُ قانون المؤجر والمستأجر في الظروف الخَاصَّة والحالية لليمن”.

وأشَارَ الدكتور المحاقري إلى أن التصويت على المشروع المعدَّل مناسبٌ بالحد الأدنى؛ كونه عالج الطردَ التعسفي في ظل الحرب، معتبرًا أن المكسبَ في القانون أنه وفي حالة الظروف الخَاصَّة لا يجوزُ للمؤجر إخلاءَ العين المؤجرة إذَا كان المستأجر بمقدوره تقديم الضمانات اللازمة.

وبيَّن أن التمديدَ القانوني يسري في حالة انتهاء المدة، مُضيفاً “فالأولوية للمستأجر إذَا لم يكن المؤجر في حاجة لبيته أَو عقاره”.

وأكّـد وزير الشؤون القانونية أن التنفيذ سيكون خلال أسبوع إذَا لم يكن هنالك ملاحظات من رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مجلس النواب أقر، أمس الأول، في جلسته التعديلات القانونية في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما لقي ارتياحاً شعبيًّا نسبياً يتطلب المزيد من الخطوات التي تحمي المواطن في الظروف الراهنة.