الشعب اليمني يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة من يسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية

البرلمان يخاطب مجلس العموم البريطاني وبنك إنجلترا بشأن أرصدة الجمهورية اليمنية ويؤكّـد:

أرصدة اليمن ملك للشعب كله وتمكين أدوات العدوان منها مخالفة قانونية معروفة دولياً

المسيرة: صنعاء

وجّه رئيسُ مجلس النواب، الشيخ يحيى علي الراعي، أمس الأحد، رسالتَين منفصلتَين، بشأن حسابات أرصدة الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية، بما في ذلك الأرصدة التي تم إنشاء حسابات لها لدى بنك إنجلترا.

وفي رسالته الأولى إلى رئيس مجلس العموم البريطاني قال رئيس النواب: “إن برلمان الجمهورية اليمنية بالعاصمة صنعاء الممثل الشرعي الوحيد للشعب اليمني”، مستنكراً ما جاء في خطاب رئيس فرع البنك المركزي في عدن بشأن أرصدة الجمهورية اليمنية في بنك إنجلترا.

وأكّـد الراعي أن “حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية مملوكة للشعب اليمني وكانت تدار وفق القانون والدستور من قبل مقر البنك المركزي بصنعاء حتى أغسطُس 2016م، وتستخدم هذه الحسابات بشفافية لصالح الشعب اليمني بكامله وفي مختلف محافظات الجمهورية اليمنية”.

وأشَارَ رئيس البرلمان إلى أنه في سبتمبر 2016م، نقلت حكومة هادي المنتهية ولايته وظائف البنك المركزي اليمني -خلافًا للقانون والدستور- من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وكان مجلس النواب اليمني قد أعلن اعتراضه الشديد على ذلك الإجراء حينها، من خلال رسالة موجهة للمؤسّسات المالية والمنظمات الدولية، ونتيجة لذلك، عانى ويعاني الشعب اليمني من مشاكل اقتصادية وإنسانية حقيقية أبرزها انقطاع المرتبات وتدمير العملة.

ونوّه إلى أن السماح لفرع البنك المركزي في عدن بالوصول إلى أرصدة حسابات الأصول الأجنبية للجمهورية اليمنية، سيحرم مواطني الجمهورية اليمنية من حقوقهم في تلك الأصول، والتي بلا شك ستدار من خلال نفس الآلية التي تدار مثل عملية دفع المرتبات الشهرية وبغض النظر عن أي التزامات سيتم تقديمها لكم وللمجتمع الدولي.

وتابع الراعي في رسالته لـ”لبنك أوف إنجلترا”: “نحن في مجلس النواب اليمني بالعاصمة صنعاء، بصفتنا ممثلين شرعيين للشعب اليمني بأكمله، ملتزمون، بإبلاغكم أن الشعب اليمني يعتقد أن المنظمات المالية والبنوك الدولية، بما في ذلك بنك إنجلترا، معنية قانونًا وأخلاقيًّا بالحفاظ على الأصول الأجنبية للشعب اليمني الموكلة إليها والأولى أن يكون السماح باستخدام تلك الأصول للبنك المركزي، لما يخدُمُ عامةَ الشعب اليمني لا آلة الحرب والدمار”.

وطالب الراعي مجلس العموم البريطاني و”بنك أوف إنجلترا” باتِّخاذ موقف بما يدفع بنك إنجلترا بالالتزام بقوانين البنوك الدولية والمعايير المتعلقة بالشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة تحييد القانون، مؤكّـداً ما طالب به البرلمان عبر البنك الدولي والنقد الدولي والبنك الفدرالي في نيويورك التي نصت على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة أية مؤسّسة مالية تسمح لأي طرف باستخدام أصول الجمهورية اليمنية بغض النظر عن أية تعهدات أَو ضمانات يقدّمها أحدهم أَو بتحريض من أية دولة أُخرى.