المنطقة الحرة بعدن ترفض قرار حكومة المرتزقة بسحب أراضي المنطقة وإلغاء الاستثمارات

وسط اتّهام المستثمرين لمرتزقة العدوان بنهب مشاريعهم وتطفيشهم وتعطيل أعمالهم

المسيرة | متابعات:

اتهم العشراتُ من المستثمرين اليمنيين، حكومةَ الفارّ هادي ورئيسَها المرتزِق معين عبدالملك، بنهب ممتلكاتهم في المنطقة الحرة بعدن.

وبحسب مصادرَ إعلامية، أمس الأحد، فقد أعطى قرارُ حكومة المرتزِقة الصادر مطلع أُكتوبر الجاري، الذي منح المليشيات المسلحة سحبَ أراضي المنطقة وإلغاء المشاريع الاستثمارية التي أبرمت وفق اتّفاقيات رسمية، الضوءَ الأخضرَ لأدوات ومرتزِقة العدوان بتطفيشِ المستثمرين وانتهاك رأس المال الوطني، وُصُـولاً إلى تعطيل عمل المنطقة الحرة عدن.

وحذّر المستثمرون في عدن المحتلّة من قرار حكومة الفنادق الذي سيتسبب بأضرار بالغة لقطاع الاستثمار في المنطقة الحرة وسيعمل على تنفير رؤوس الأموال والمستثمرين في ظل وضع اقتصادي صعب.

من جانبه، قال حسن الحيد -رئيس هيئة المنطقة الحرة-: إن قرار حكومة الفارّ هادي يستهدف تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروعاً صناعياً تخزينياً وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة، بأكثر من مليار و750 مليون دولار، مبدياً استغرابه من ذريعة إصدار القرار المتمثلة في تحديد حرم ميناء عدن وتطويره، رغم أن المنطقة قد خصصت مساحة لتطوير الميناء لم تتم الاستفادة منها إلى اليوم.

وكانت هيئة المنطقة الحرة في عدن المحتلّة قد أعلنت أواخر الأسبوع الماضي، رفضها المطلق لقرار رئيس حكومة الفارّ هادي الذي قضى بسحب أراضي المنطقة الحرة، مؤكّـدة أن القرار يهدف إلى إنهاء دورها الاقتصادي والتنموي وتفتيت كيانها.